استجواب سياسي للوزير الخرافي

في حين أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم استجواباً من النائبين د. عادل الدمخي ورياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، من محور واحد، قال: "أشّرت على الاستجواب ليدرج في أول جلسة تالية (20 الجاري)، ولم يُدرَج في جدول أعمال جلسة غد (اليوم)"، مستدركاً "ولكن من حق الوزير أن يطلب إدراجه على جدول أعمالها ومناقشته في جلسة الثلاثاء (اليوم) أو الأربعاء (غداً)، وهذا يحتاج إلى قرار من المجلس".

وعقب تقديم الاستجواب، صرح العدساني موجهاً رسالة إلى رئيس الوزراء، قال فيها: "إن استمرار الوزير الخرافي في منصبه سيتحول لمشروع تأزيم بين السلطتين، ويمكن أن يتطور لاستجوابك"، لافتاً إلى أن "منصب الخرافي لا يحمل مسؤوليات حقيقية، ووزارته عبارة عن مكتب، وأخفق في عدد من الإجراءات الدستورية".

ومن جهته، قال الدمخي في تصريح أمس: "أنصح الوزير بعدم المواجهة في هذا الاستجواب، لأنه سيتطرق إلى مصداقيته، ووعوده أمام الشعب الكويتي"، مؤكداً أنه "سيكون استجواباً مُحرجاً جداً للوزير، لموقفه وصورته أمام الشعب، ولا أتمنى له أن يكون بهذا الموقف".

ويتكون الاستجواب "من 25 صفحة تتضمن عدة بنود في محوره الذي يتعلق بالتجاوزات المتعلقة باختصاصات الوزير، ومنها عدم التنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي في التقليل من الظواهر التي رصدتها الأجهزة الرقابية، وصفقة انتخابية في توزيره، وسوء التنسيق وتخليه عن مسؤولياته، وتفعيل دور كل وزير على حسب اختصاصه ومهامه".

وتضمنت البنود أيضاً "مماطلة الوزير في الرد على الأسئلة البرلمانية، وسيره عكس توجه الحكومة في سياسة ترشيد الإنفاق، وعدم مساهمته في تخفيف المعاناة عن الحكومة، بل زاد العبء عليها".

واشتملت كذلك على "مخالفته للدستور وقوانين الدولة، إذ لم يكن له دور في القوانين، خاصة قانون تعارض المصالح، وكان دوره متواضعاً وشبه معدوم في متابعة تكليفات المجلس للحكومة، ومنها التكليف بإعداد تقرير شامل وخطة بشأن معالجة ما ورد في الرسالة الواردة عن البيانات المالية للدولة، التي تضمنت المرتبات والعهد".

وأشارت بنود الاستجواب إلى أن "الوزير استمر في المخالفات الدستورية، وذلك باعتماد رد الحكومة على التقرير الخامس والعشرين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع (اقتراح برغبة) حول إجراء دورة لضباط الصف الجامعيين العاملين بوزارة الدفاع لإلحاقهم بدورة الترقية إلى رتبة ملازم بتاريخ 10 يناير 2018 باسم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق بدلاً من النائب الأول وزير الدفاع الحالي، وهذا الإجراء غير المسؤول الذي اتخذه الوزير مخالف للدستور وقوانين الدولة".

وذكرت البنود أن "التفريط في المسؤولية العامة وعدم الدقة والتهاون تؤكد موقف الوزير المتراخي، وأنه من غير المقبول جملة وتفصيلاً المخاطرة باستمرار هذه الأخطاء، لأنها قد تكرر مستقبلاً، ولا مجال للمجازفة بوزير متهاون متراخ في تأدية مهامه وواجباته".