العراق يصادر أملاك صدام و4 آلاف من أنصاره

أعلن العراق، أمس، حجز ومصادرة الأملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة للدكتاتور العراقي السابق صدام حسين وأكثر من أربعة آلاف من أقاربه وأركان نظامه السابق، مع إحالة هذه الأموال إلى وزارة المالية.

وقالت «الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة»، المكلفة اجتثاث نظام البعث السابق في بيان أمس، إنها أنجزت تدقيق أسماء المشمولين بالقانون الخاص بالحجز والمصادرة لأموال وأملاك أركان النظام السابق، وبلغ عدد المشمولين 4257 شخصاً.

وشمل قرار الهيئة صدام وأولاده وأحفاده وأقرباءه حتى الدرجة الثانية، ووكلاءهم ممن أجروا نقل ملكية الأموال المشار إليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم.

كما شمل جميع المحافظين ومن كان بدرجة «عضو فرع» فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان برتبة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق كأجهزة المخابرات، والأمن الخاص، والأمن العسكري، والأمن العام، وفدائيي صدام، وفقاً للبيان.

ومن بين الشخصيات التي شملها القرار، علي حسن المجيد (ابن عم صدام)، الذي عرف بـ«علي الكيماوي»، وأعدم عام 2010، وبرزان إبراهيم الحسن (الأخ غير الشقيق لصدام)، إضافة إلى العميد أحمد صداك الدليمي، قائد شرطة الأنبار السابق، الذي قتل خلال معارك ضد «داعش» قبل 3 سنوات.

وضمت اللائحة أيضاً طه ياسين رمضان (نائب صدام)، الذي أعدم 2007، والسكرتير الخاص لصدام، عبد حميد محمود، المعروف بعبد حمود، الذي أعدم 2012. كما ضمت طارق عزيز، الذي توفي في 2015 بعد سجنه، إثر استسلامه في 2003، وقد ندد ابنه زياد بالقرار قائلاً: «لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 مايو».

وتابع زياد: «منذ 15 عاماً ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى، متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟»، مضيفاً: «سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل إنها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الأقارب من الدرجة الثانية؟».

ونفى حيازة أي أملاك أعيرت لأسرته، مؤكداً أن «منزل والدي في بغداد صادره عمار الحكيم واتخذه مقراً».