«القوى العاملة»: موافقة الجهة الحكومية و«الداخلية» شرط التحويل إلى «الأهلي»

كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة المتحدثة الرسمية باسم الهيئة أسيل المزيد عن "صدور تعميم إداري بشأن تحويل العاملين في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة حملة إقامات عمل مادة (17) إلى القطاع الأهلي"، موضحة أن "التعميم ألزم راغبي التحويل بضرورة الحصول على موافقة الجهة الحكومية التي يعمل لديها، فضلاً عن الحصول على موافقة أمنية من الجهة المعنية في وزارة الداخلية".

وقالت المزيد، في تصريح صحافي أمس، بشأن تحويل أذونات العمالة المسجلة على العقود الحكومية إلى القطاع الأهلي، إن هناك قرارات صدرت في الفترة الماضية تحظر تحويل العمالة المسجلة على ملفات الشركات المرتبطة بعقود حكومية إلى القطاع الأهلي، لاسيما أن هذه العمالة استقدمت لإنجاز مشروعات تنموية في البلاد، ونظراً إلى ما شهده سوق العمل من تهرب هذه العمالة خلال السنوات الماضية"، لافتة إلى أنه "يحق للعامل المستقدم على عقد حكومي، انتهى أو سُحب، الانتقال إلى عقد حكومي مماثل فقط".

وأكدت "حرص الهيئة على توعية العمال وأصحاب الأعمال بالقرارات كافة الصادرة عنها، خصوصاً الإجراءات، التي من شأنها التسهيل عليهم، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات"، مشيرة إلى أن "حملة تعزيز" التي أطلقتها الهيئة أخيراً تهدف إلى توعية طرفي العلاقة التعاقدية بحقوقهما وواجباتهما كافة، التي كفلها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي".