دور المرأة في المشهد السياسي الكويتي وتطوراته

• رغم تعدد المتغيرات السياسية فإن المرأة الكويتية مازالت ضمن الثوابت في المشهد السياسي، فقد مر "الربيع النسائي" والبرلماني عامي 2004 و2005 وذلك وسط اشتعال الساحة السياسية حول المرأة كناخبة للمرة الأولى، والدوائر المتقلصة إلى خمس.

وما إن ثبّتت المرأة مكانها حتى عينتها الدولة وزيرة، واحتلت المرشحات أربعة مقاعد انتخابية دون كوتا، ومرت الحياة السياسية أيضا بأنماط متعددة من الأعراس الديمقراطية والانتخابية، فساهمت بدخول النساء كفئة ناخبة جديدة على خريطة اتخاذ القرار الانتخابي.

بعدها عاد المشهد الانتخابي ليضفي تغييرا على عدد الأصوات، فأصبح صوتاً واحداً بعدما كان أربعة أصوات، وتغير شعار"أعطوا الصوت الرابع لامرأة" إلى "انتخبوا الأكثر كفاءة رجلاً كان أم امرأة"، فهل عدنا للمربع الأول؟

• هل هناك تغيرات أخرى ستمس ملامح المشهد السياسي القادم؟ وما الأطراف التي ستشارك في صناعة ذلك القرار؟ وهل لأعضاء المؤسسة التشريعية دور في اقتراح المتغيرات؟

اعتدنا في الماضي أن يأتي الاقتراح بتغيير الدوائر أو عدد الأصوات من أطراف حكومية، فتعزز حظر الأحزاب أو القوائم الدينية وفتح المجال للمدنية فقط.

أما مراكز المعلومات والمجموعات البحثية وجمعيات النفع العام، فمازالت معنية بشكل مباشر بالتغييرات التي تمس القوانين الانتخابية، ولو عدنا للدراسات المطروحة لوجدنا أن معايير المشاركة النسائية في الحياة السياسية والانتخابية قد خضعت لتحديات عديدة، أبرزها الفترات المتباعدة من الإصلاح الانتخابي والتغيير الذي يستهدف أنظمة الاقتراع والدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى الاستفادة من الكوتا الانتخابية والمحددة في فترة زمنية.

• وبمناسبة يوم المرأة العالمي اخترت أن ألقي الضوء على الجدال الذي يدور وبشكل مستمر حول أثر النوع الاجتماعي على مراكز اتخاذ القرار، فمن يتسبب في توصيل الأزمات إلى المواجهة؟ وهل لتعيين النساء في مراكز اتخاذ القرار أثر على احتواء الأزمات وعدم تصعيدها؟ الإجابة طبقا للباحثة أنيت ويبر، نعم، وذلك في ورقتها حول المرأة والسلام وإدارة النزاع، تعزز ارتباط المرأة بتعزيز السلام، وتحذر من استبعادها من مناصب دبلوماسية عليا ومراكز التفاوض واتخاذ القرار.