مع اقتراب تدشين المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول مطلع أبريل المقبل، والتي سيتزامن معها العمل وفق نظام تقسيم السوق الى 3 أسواق رئيسة، سيتم عمل تصنيف جديد للشركات المدرجة حسب القطاعات الحالية من خلال دراسة المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.وذكرت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية يهدفان الى التوصل الى تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجال نشاط الأوراق المالية والمتوافقة مع مبادئ البنى التحتية لسوق المال، حيث نجحا في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التداول، وجار العمل حاليا لإطلاق المرحلة الثانية، ومن أهم الخطوات التي سيتم البدء بها في هذه المرحلة تصنيف وتقسيم الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية. وأضافت المصادر أن تصنيف وتقسيم الشركات المدرجة سيكون لهما ميزات عديدة، حيث يساعد في إظهار طبيعة وغايات عمل الشركات بصورة أوضح وأدق للمستثمرين، مما يسهل عمليات التحليل المالي للشركة ومقارنتها مع الشركات المشابهة لها ومع القطاع الذي تنتمي إليه، كما يمكن للمستثمرين متابعة التغيرات في أسعار أسهم القطاعات المختلفة من خلال المؤشرات التي تنوي البورصة احتسابها لكل قطاع فرعي ورئيس. وبينت أن هناك قطاعا تحت اسم "منافع" موجود ضمن القطاعات الحالية، حيث ستدرج تحت مظلته الشركات التي سيتم تصنيفها حسب الأنشطة التي تقع ضمن إطار هذا القطاع وهي شركات الكهرباء والماء والغاز، والمتوقع أن تكون ضمن قائمة الشركات التي سيتم إدراجها خلال الفترة المقبلة، بعد إقرار القواعد الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين. ولفتت إلى أنه سيعاد تصنيف الشركات الحالية بسبب أن تصنيفها الحالي لا يتناسب مع الأنشطة التي تمارسها، مبينة أن بعض الشركات اختارت أنشطة جديدة عن طريقة إضافتها لأنشطتها، وأخرى تحولت من نشاط الى آخر، كما أن هناك ما تحولت الى شركات قابضة، وبالتالي ستحتاج الى إعادة تصنيفها من جديد.
خطوة جيدة
وأفادت المصادر بأن تصنيف القطاعات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وإعادة توزيع الشركات عليها حسب الأنشطة التشغيلية، بالتزامن مع تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التداول وانطلاق نظام تقسيم الأسواق الجديد، خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لتطوير البورصة تقنيا وتصحيح مسار التداول، حيث يستطيع المستثمر المقارنة بين الشركات ذات الأنشطة التشغيلية المتقاربة، وكذلك مع القطاع المدرجة من ضمنه، لاسيما بعد ارتقاء بورصة الكويت إلى مرتبة الأسواق الناشئة واللحاق بنظيراتها إقليما وعالميا.وأشارت الى أن التصنيف الجديد للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية سيرتكز على المعايير العالمية، حيث يهدف إلى تصنيف الشركات استنادا إلى أنشطتها الرئيسة ومصدر إيراداتها والقيمة المضافة التي تقدمها تلك الشركات إلى الاقتصاد المحلي بشكل عام، حيث سيستفيد المستثمرون من هذه الهيكلة بالتعرف على النشاط الأساسي للشركات المدرجة ومصادر دخلها وموقعها في كل قطاع بالنسبة إلى الشركات المماثلة. وسيتيح تصنيف القطاعات بإدراج شركات جديدة في سوق الكويت للأوراق المالية ضمن القطاع الذي يعكس النشاط الحقيقي لتلك للأسهم.أثر إيجابي
ولفتت الى أن التطورات التنظيمية والتشريعية والهيكلية التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الحالية، ومنذ انطلاق عمل هيئة أسواق المال وتأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية سيكون لها أثر إيجابي على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب لزيادة استثماراتهم، وتعزيز مستويات السيولة، حيث سيؤدي ذلك الى تقديم صورة واضحة عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية والأداء الحقيقي للقطاعات والشركات المدرجة ضمنها التي تتشابه بالأنشطة الرئيسة، إضافة الى سهولة تطبيق التحليل المالي من قبل المستشارين والمحللين الماليين ومديري المحافظ والصناديق عند مقارنة أداء أسهم القطاعات بنظيراتها ذات الأنشطة التشغيلية ومصادر الدخل المتشابهة، فضلا عن إعطاء صورة أوضح للجهات التمويلية لتحديد حجم التمويل والتسهيلات الائتمانية ومقارنة المخاطر المرتبطة بذلك القطاع مع التمويلات التي سيتم منحها.