«المركزي» يطلب إحالة وقائع الاختلاس والاحتيال المالي في البنوك إلى النيابة فوراً

في إطار مراجعة السياسات والتعليمات، لمزيد من ضبط العمل في القطاع المصرفي، أخطر البنك المركزي البنوك كافة بتعليمات وإجراءات جديدة بخصوص عمليات الاختلاس التي تتم داخليا من جانب أي موظف أو مسؤول، سواء كان الاختلاس من أموال العملاء أو من أموال البنك أو حتى من غير الموظفين.

واكد "المركزي" ان على البنك في تلك الحالات اتخاذ إجراءات قانونية على الفور، بإحالة الواقعة والمسؤول عنها الى النيابة العامة مباشرة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة التي تحمي البنك وحقوقه.

وشدد على انه يجب على البنوك كافة عدم الاكتفاء بالجزاءات التأديبية التي تتخذها في حال كانت عملية الاختلاس من قبل موظفين، وطلب ضرورة إخطار الموظفين والعاملين في البنوك بالإجراءات الجديدة، المتمثلة في الإحالة للنيابة في حال وجود أي تجاوزات مالية تتعلق باختلاس أو احتيال.

وكانت البنوك سابقا تقوم بإخطار البنك المركزي، وتتم معالجة الحالة بحسب الواقعة، الا ان "المركزي" رأى انه من الأفضل قانونيا واجرائيا قيام البنك بالإحالة الفورية الى النيابة العامة.

جدير بالذكر أن بعض البنوك واجهت عمليات اختلاس بمبالغ ضئيلة من جانب موظفين ومسؤولين، وبعض حالات التعدي على حسابات راكدة وخاملة، اعتقادا بأن أصحابها لن يعودوا إليها، خصوصا ان بعض الموظفين راقبوها لفترة طويلة، الا ان تلك الحالات تم اكتشافها بسبب الأنظمة الرقابية الدقيقة التي تتبعها البنوك.

كما وقعت قبل فترة عمليات تحويل من أحد البنوك من جانب موظفين استخدموا الأجهزة والأرقام السرية الخاصة بزملاء العمل، وتم اكتشاف الواقعة ومعالجتها.

ومن الآن فصاعدا ستضطلع النيابة العامة بدور في هذا الملف، عبر إحالة تلك الوقائع، وهو إجراء إيجابي كفيل بمحاربة وتقليل مثل هذه الجرائم.