وصف ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، ما يحدث في مصر بأنه معجزة، وقال في لقاء مع عدد من الصحافيين: "كنت فاقد الأمل في الاقتصاد المصري قبل سنوات، وأرى الآن جهدا وسرعة إنجاز ومقاومة للفساد، والرئيس عبدالفتاح السيسي يعيد بناء مصر، وهذه العدوى ستنتقل إلى كل البلاد العربية، خصوصا الدول البترولية". وأكد بن سلمان، أن علاقة بلاده مع مصر استراتيجية، وفي أفضل أحوالها "ومصر والسعودية هما الكتلة الكبيرة في المنطقة، وما نتفق عليه ننفذه". وأوضح أن الاتفاق بشأن مشروع "نيوم" يتضمن استئجار لجزء مشترك بين البلدين إضافة للأردن. تشارك فيه مصر بالأرض والسعودية بالاستثمار، وسيحول المنطقة إلى "ريفيرا عالمية"، وستجذب ملايين السائحين، وتوفر فرص عمل كثيرة للمصريين والأردنيين، وسيتم الانتهاء من تخطيط المنطقة والإعلان عن التفاصيل خلال العام المقبل، مؤكدا أن مشروع الجسر الذي سيربط البلدين ما يزال قائماً.وفي المحطة الأخيرة للزيارة افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة ولي العهد السعودي أمس أكبر تجديد للجامع الأزهر الشريف، والذي تم بتمويل سعودي.
نجاح واحتفاء
ومن جهته، أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الزيارة كانت ناجحة جدا، وهناك تطابق كامل في جميع القضايا السياسية وغيرها بين البلدين.وقال المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، إن زيارة ولي عهد السعودية للكاتدرائية تعبر عن أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية مؤسسة مصرية قامت بدور وطني على مدار 20 قرنا من الزمان، وتعبر عن مصريتها في كل الأحداث التي مر بها الوطن، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، ومن ثم لها أهميتها ودورها.وأكد بولس، أهمية الزيارة، لأنها تأتي مع الدور الإصلاحي الكبير الذي يقوم به ولي العهد السعودي على الصعد كلها في المملكة، برسم صورة جديدة للسعودية منفتحة على العالم، وتقديم صورة أكثر حداثة واعتدالا. وتعد تلك أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع المستوى، للكنيسة القبطية منذ نشأة المملكة العربية السعودية عام 1932. وقال بن سلمان خلال الزيارة: "الأقباط غاليين على كل مسلمي العالم وليس مصر فقط، المسلمون يجب أن يعرفوا ذلك الدور الوطني الذي تحملته الكنيسة من أذى، نعزيكم في شهدائكم الغاليين علينا وعلى مصر والعرب والعالم، ونشهد لكم بموقفكم تجاه العنف الذي حدث لكم وعدم رد الأذى بأذى ذلك الموقف الذي كان مميزا جدا ومضرب المثل".الإعدام لحائزي المفرقعات
وافق أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في اجتماع طارئ عقدته أمس، على اقتراح حكومي بتغليظ العقوبة إلى الإعدام ضد من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة، بغرض الاستخدام في الأعمال الإرهابية. بحيث يتم استبدال نص المادة 102 بأن "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي". وشملت التعديلات إضافة فقرة: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما في حكمها، أو تفجيرها، ويدخل في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية".ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين.وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون لإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والمقدم من رئيس لجنة التضامن عبدالهادي القصبي. وتسري أحكام القانون الجديد على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير 2014. وحدد القانون أهدافه في تسع نقاط، شملت: "الرعاية الاجتماعية والمادية والمساندة القانونية لأسر الشهداء، والعمل على إدماجهم في المجتمع وإشراك المجتمع المدني في تحقيق تلك الرعاية، وتوفير فرص الدراسة على نفقة الدولة في مراحل التعليم الجامعي وما قبله، وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية المناسبة، وسبل الترفيه، وترسيخ قيم الشهادة والتضحية في سبيل الوطن". كما أناط بالدولة، توفير كل الموارد المالية والبشرية الضرورية لتوفير الرعاية المستهدفة، وإنشاء صندوق لتكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية ورعاية أزواجهم وأولادهم ووالديهم. وتناول الباب الثالث تفصيلا، حقوق أسر الشهداء، متمثلة في "الحصول على تعويض مناسب ومعاش شهري، بالإضافة لأولوية تخصيص وحدة سكنية، والإعفاء من تكاليف المواصلات والأندية والإعفاء من الضرائب مدة عشر سنوات".