«الناتو» باق في العراق بطلب من العبادي

بعد أيام من طلب البرلمان العراقي من الحكومة «جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأجنبية» من البلاد، وإعلان حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الشهر الماضي، موافقته على طلب أميركي بتأسيس بعثة شبه دائمة في العراق، أكد الأمين العام لينس ستولتنبرغ من بغداد أن قوات «الناتو» ستبقى في العراق.

وبعد لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الأول، قال ستولتنبرغ: «نحن هنا لأن العراق يريد ذلك، لسنا هنا من دون موافقة ودعوة من العراق»، متابعا: «تلقينا طلبا خطيا من رئيس الوزراء العبادي».

وأوضح أن القوات التي أرسلتها 19 دولة في حلف الأطلسي «تكثف تدريباتها للقوات العراقية»، مؤكدا أن «الأطلسي سيتولى التدريب طالما كان ذلك ضروريا للتأكد من عدم ظهور تنظيم داعش مجددا»، وللتوصل الى ذلك، سيساعد الحلف العراق أيضا في «إقامة مدارس وأكاديميات عسكرية، والعمل على إصلاحات للمؤسسات وضمنها مكافحة الفساد».

في سياق آخر، أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال مع العبادي، أمس الاول، ضرورة «تمسك الجميع بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه»، مجددا «دعم المملكة وحدة العراق ونماءه واستقراره»، مؤكدا عمق العلاقات.

إلى ذلك، رفضت وزارة الداخلية العراقية أمس قرار هيئة المساءلة والعدالة بمصادرة أموال اللواء الركن أحمد الدليمي قائد شرطة الأنبار السابق، والذي قتل خلال المعارك مع «داعش» قبل 3 سنوات، مشيرة الى أنها «ستلجأ الى القضاء العراقي دفاعا عن حقوق شهداء العراق».

في السياق، عد القيادي في تحالف «الأنبار هويتنا» النائب محمد الكربولي أمس، قرار هيئة المساءلة والعدالة الأخير بحجز ممتلكات الآلاف من قيادات وضباط الجيش العراقي بأنه «قرار محبط، ومصادرة جهود وتضحيات من ضحى ودافع عن العراق».

وقال الكربولي إن «توقيت إصدار هذا القرار يعد نسفا متعمدا لجهود المصالحة الوطنية، وطي صفحة الماضي، وإعادة المجتمع الى المربع الأول بعد 15 عاما من جهود تقويم وتصحيح مسار العملية السياسية».

وكشف عن «تضمين قوائم الحجز لقادة وضباط انخرطوا في العملية السياسية، وساهموا في إعادة بناء المؤسسة العسكرية، وتصدوا بكفاءة واستبسال لقوى الإرهاب الداعشي، ويمثل استهانة غير مبررة لأرواحهم وتضحياتهم».

وثمن «الموقف المتميز والمسؤول لوزير الداخلية قاسم الأعرجي واعتراضه على شمول أحمد صداك الدليمي في القائمة»، مطالبا هيئة المساءلة «بإعادة النظر في قراراتها الأخيرة، وبما يتناسب مع جهود المصالحة ووحدة الصف الوطني».