"الجنايات: إخلاء سبيل ثلاثة متهمين بالاستيلاء على صندوق الموانئ بكفالة قدرها 9 ملايين دينار"... هذا الخبر انتشر يوم 4 فبراير 2018...إذا كانت الكفالة تسعة ملايين دينار فلابد أن التهمة الموجهة إليهم هي سرقة على الأقل تعادل ذلك المبلغ أو أكثر. قبل هذا الخبر، مرّت علينا أخبار كثيرة عن السرقات والنهب من المال العام، فذلك ليس بجديد علينا في الكويت، ومع ذلك حتى الآن لم تمر علينا شخصية واحدة نهبت ملايين، وفي بعض الأحيان مئات الملايين، وحوكمت فعلاً!وأحدث مثَل على ذلك ما وصلت إليه "قصة" السيد فهد الرجعان، الذي إلى الآن موجود خارج الكويت، والمسؤولون بين حين وآخر يصرحون بأن وفداً ذهب إلى بريطانيا لإحضاره ليمثل أمام المحاكم.لا أعلم كم استفاد السيد الرجعان من مناصبه الكثيرة سابقاً، ولكنه حتماً ليس الوحيد... ولكن عودته المحتومة، كما ترسخ في أذهان المواطنين لأكثر من عام، الآن محل شك، فمازال في لندن وفق بعض المعلومات، ومازال يتمتع بحراسة من "جيبه الخاص" على مدى الأربع والعشرين ساعة، وأخيراً قدم التماساً إلى القضاء البريطاني للبقاء هناك!ولكن الرجعان وغيره، فتاريخ الكويت مليء بمن عاثوا في هذه الأرض الطيبة فساداً عبر نصف قرن أو أكثر من النهب والتعدي على المال العام، لم يدخل أحد منهم السجن!لذا لنا أمل ورجاء أن تكون خطة الحكومة بتوسعة الطاقة الاستيعابية للسجن المركزي لكثرة الازدحام هي لاستيعاب حرامية المال العام... وأملنا كبير لا في التوسعة فقط بل في التوسع والجدية في استرجاع أموال الدولة من خلال عقاب واضح لشخصيات نهبت بما فيه الكفاية من المال العام، والحجز على حساباتهم وممتلكاتهم!
مقالات
الله بالنور : متى سيعاقَبون؟!
07-03-2018