انتهت جلسة مجلس الأمة، أمس، بإقرار عدة قوانين في المداولة الثانية، أبرزها الموافقة على تعديل قانون الجيش بما يسمح بقبول غير الكويتيين و«البدون» في وظائفه، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانونَي محكمة الأسرة، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قانون حظر تعارض المصالح.وبدا لافتاً عدم مناقشة المجلس «تعارض المصالح»، واكتفاؤه بالتوافق الحكومي النيابي عليه، ليتجه مباشرة للتصويت في المداولة الأولى، ثم الثانية وفقاً للاستثناء باللائحة الداخلية. وأكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي أن لذلك القانون «أهمية خاصة في تعزيز الشفافية بالعمل في القطاع العام، إذ يفرض حوكمة هذا القطاع، كما يعد مطلباً دولياً في مجال التشريع لمكافحة الفساد».ولم تخلُ الجلسة من المشادات والحدة في الطرح، إذ توعد النائب خليل عبدالله، بعد انسحابه منها خلال مناقشة الوثيقة الاقتصادية اعتراضاً على عدم تزويد النواب بنسخة منها، باستجواب أربعة وزراء هم أنس الصالح ونايف الحجرف وهند الصبيح وخالد الروضان. من جانبه، أكد وزير المالية نايف الحجرف أن الكثير من النفقات الحكومية بحاجة إلى ضبط وترشيد، «وهذا ما سنحققه في الوثيقة الجديدة»، لافتاً إلى إعادة تسعير أراضي أملاك الدولة بما يدعم الخزانة العامة، وتطوير الإدارة المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
إلى ذلك، يناقش المجلس في جلسته التكميلية اليوم الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني وعادل الدمخي إلى وزير الدولة لشؤون المجلس عادل الخرافي، بعد طلب الأخير استعجال مناقشته.