أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أن هناك توجها لإعادة تفعيل وغربلة الهياكل الإدارية للدولة، لاسيما أنها من الملفات المهمة في "التخطيط" ولجنة السياسات والتنمية في مجلس الأمة، إذ إنها تقوم بدراسته على المستوى الوطني مع وضع تصورات استشارية من أجل عرضها على مجلس الوزراء.

وقال مهدي، في تصريح صحافي، خلال ورشة عمل حول "الاتجاهات الحديثة في إدارة الجهاز الإداري"، أمس في مقر الأمانة، إن هناك تركيزا على دور القيادة في الجهات الحكومية والمواضيع المرتبطة بالتفويض وجهود إدارات فرق العمل لتكون جهات فعالة وفقا للخطة الإنمائية للدولة، مشيراً إلى تطوير الجوانب الادارية في الجهات الحكومة باعتبارها إحدى ركائز الخطة الانمائية.

Ad

ولفت إلى مشاركة ديوان المحاسبة، والفتوى والتشريع، وجهاز المراقبين الماليين، وتكنولوجيا المعلومات في ورشة العمل، موضحا أنها تهدف إلى التركيز على الأداء الوظيفي وآليات تقييمه من خلال الاطلاع على التجربة الكورية والسنغفافورية والماليزية، لاسيما في التعامل مع الموظفين والهياكل الإدارية والطرق الحديثة بشأنها.

وبين أن هناك توافقا ومتابعة من جانب وزراء الحكومة لمتابعة قوانين تفعيل الحوكمة المؤسسية في الجهاز الحكومي، موضحا أن هناك دليلا شاملا سيطرح في هذا الجانب، يوضح الخطوط العريضة التي تساهم في تفعيل المتطلبات الأساسية، بحيث يتم توضيح الاجراءات وسد الفراغات في الجهات الحكومية.

بدوره، قال مدير إدارة التنمية الادارية بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية فالح الدوسري، إن إدارة التنمية تنفذ سلسلة من الورش العلمية لقيادات العمل الحكومي لتطوير إدارة المعرفة تحت مسمى الإدارة الحكومية الجديدة، مشيرا إلى وضع خريطة طريق وترجمتها لمجموعة من البرامج التنفيذية لتمكين الجهاز الاداري من العمل بفاعلية ضمن منظومة تحقيق الاهداف الانمائية للكويت.

الكويت محمد الجاسم