المجلس يقرّ 4 قوانين بتوافق حكومي - نيابي... ويناقش اليوم استجواب العدساني والدمخي للخرافي

انتهت الجلسة الماراثونية لمجلس الأمة أمس إلى إقرار أربعة قوانين مهمة، ورفعت إلى الحكومة، تتمثل في تعديل قانون الجيش وصندوق المشروعات الصغيرة وتعارض المصالح وتعديل قانون محكمة الأسرة، في وقت قدمت الحكومة الوثيقة الاقتصادية الجديدة وبرنامج الاستدامة المالية، الذي يمتد إلى عام 2021.

وشدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح على أن إقرار قانون الجيش جاء من خلال التعاون النيابي - الحكومي، مؤكدا أن هذا القانون مهم، وأبناء البدون استشهد ذووهم في سبيل الوطن.

من جانب آخر، أكد الوزراء أنس الصالح ونايف الحجرف وهند الصبيح وخالد الروضان أن الوثيقة الاقتصادية وبرنامج الاستدامة المالية يهدفان إلى إصلاح الاقتصاد وترشيد الإنفاق وتقليص الهيئات وتخفيض العجز المالي إلى أقل من 3 مليارات دينار في 2020-2021.

ووافق المجلس على تمديد عمل لجنة الإحلال الوظيفي حتى مايو المقبل، وتكليف لجنة حقوق الإنسان التحقيق في قضية انتحار «بدون» حرقا.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9.30 صباحاً بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب حيث بدأت الجلسة بتلاوة اسماء الاعضاء الحضور والمتخلفين عن الجلسة السابقة.

بعدها اتجه المجلس للتصديق على مضبطة الجلسة الماضية، وقال النائب شعيب المويزري: اثناء مناقشة صندوق المشاريع الصغيرة طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح احالة ما ذكرته من مخالفات، وأقول: اذا تكررت مخالفة الحكومة للدستور فسأستجوب رئيس الحكومة، وما قام به الصالح مخالفة للدستور، والاجراء الذي تم بطلب الحكومة إحالة ما قلته للجنة الاموال العامة باطل ومساءلة النائب امر لا يجوز.

وقال النائب عبدالله الرومي ان رد الوزير الصالح على المويزري لا اعتراض عليه لكن الاعتراض على الالية، ويفترض ان نقدم مقترحاً لا تكليف الاموال العامة، وهذا الوضع مخالف للدستور، واذا تمت هذه العملية فستنسى مع الايام اللائحة الداخلية.

وقال النائب صالح عاشور: أتفق تماما مع ما ذهب اليه المويزري، وما قام به الصالح خطأ فادح، لان ما يقوله النائب في قاعة عبدالله السالم محصن ولا سلطان عليه.

وعقب الغانم بالقول: لم يأتني طلب للتصويت عليه، ورد المويزري بالقول: انت قلت بإحالة هذا الموضوع للاموال العامة، وهذا لا يجوز.

وقال الغانم: مطلوب خمسة نواب لتقديم الطلب ثم تابع: لا أضيع وقت المجلس وانتهى الموضوع. فقال المويزري: مو كيفك، فرد الغانم: احترم نفسك، وقال المويزري: انت احترم نفسك والا لقلت لك ردا يطيب خاطرك.

وقال المويزري: عيب ما تستحي، وقال الغانم: لا أنزل لمستواك، ثم قال المويزري: انزل للقاعة وانا اعلمك.

بعدها تحدث وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي فقال: قدم لي استجواب من النائبين رياض العدساني وعادل الدمخي وأنا مستعد للمناقشة في جلسة الغد (اليوم)، فقال الغانم: انتظر موعده على جدول الاعمال ثم ينظر المجلس في طلبك.

بند الرسائل

بعدها بدأت مناقشة عدد من الرسائل الواردة من سمو امير البلاد وسمو ولي العهد حول ذكرى العيد الوطني والتحرير، وقال علي الدقباسي: اهنئ الكويت بهاتين المناسبتين، وأشدد على ضرورة تكريس الجبهة الداخلية.

ثم عرج الى قضية البطالة فقال: ألم يأت الوقت لحل القضية؟ وهل يعقل ان الوافدين يجدون فرصا للعمل والكويتي لا يجد العمل؟ فهذا الوضع مقلوب، ونؤكد الحاجة لعرض العمل للكويتيين ونحن امام مجلس الامة لاقرار قانون خفض التقاعد.

وأضاف الدقباسي ان قضية البطالة لا تخص الشباب فقط بل المتقاعدين الذين يصرفون على ابنائهم الجامعيين العاطلين عن العمل، لافتا الى ان الحل في اقرار قانون التقاعد المبكر.

انتحار «البدون»

من جهته، قال صالح عاشور: نبارك للشعب الكويتي ذكرى العيد الوطني والتحرير، مشيرا الى اننا بعد الاحتفالات بالاعياد الوطنية وجدنا الفوضى والقمامة في كل مكان وهذا الامر يشوه صورتنا امام العالم وعلى الحكومة ان تأخذ الامر بعين الاعتبار، اما بشأن رسالة حوادث انتحار البدون فأقول ان (المادة 29) من الدستور تشير للاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي لا يميز بين الناس وهم سواسية، مشيرا الى ان ما يحصل للبدون اضطهاد وقضايا حرقهم لانفسهم قضية خطيرة وبدلا من الوقوف على الاسباب نجد تشهيرا من قبل الداخلية بحقهم وهذا خطأ ولا يجوز وعلى الداخلية معالجة القضية واللجنة التنفيذية للبدون مسؤولة من قبل وزير الداخلية والقيد الامني اكبر ظلم على البدون وعلى المجلس ان يحسم القضية فمن غير المعقول عشرات السنين والقضية مكانك راوح، نعمر العراق وسورية واليمن ولا نحل قضية البدون.

وتطرق للاحلال والتوظيف فقال ان الجهات الحكومية لا تنسق مع بعضها البعض سواء فتح شعب دراسية مطلوبة أو غير مطلوبة وعلى الحكومة ضرورة ايجاد فرص عمل تناسب سوق العمل.

وقال اسامة الشاهين: نرحب بالزملاء وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير عودتهم لمكانهم الطبيعي.

ثم انتقل للحديث عن مؤتمر اعمار العراق وتساءل: ما الجدوى والمراهنات على العراق خاصة السكك الحديد المشتركة؟ فمن غير المعقول ان نرهن السكك الحديد وميناء مبارك كلها مشتركة مع العراق رغم الظروف الامنية السيئة للعراق وما يعانيه من اختلال في بعض مناطقه، لذلك نريد ان تبرر الحكومة هذا الجانب.

واشار الى ان القروض والمنح قضية تستحق المتابعة، فمن غير المقبول ان يخرج مسؤول مصري ليقول ان الكويت منحت مصر 30 مليون دولار من غير رجعة مقابل جامعة مصرية خاصة في الكويت! لافتا الى ان هذا المبلغ كفيل بتعليم 15 الف طالب كويتي.

وتحدث النائب خليل الصالح عن لجنة التوظيف فأكد ان قضية البطالة مهمة جداً وكل دول العالم تسير نحو تقديم أفضل فرص العمل، ثم عرج الى قضية البدون فقال ان الحكومة قالت ان هناك 34 الف بدون مستحق للجنسية والحكومة لا تريد ان تحل القضية، لافتاً الى ان سمو امير البلاد هو امير الانسانية وعندما ذهبت للإمارات في عطلة العيد الوطني رأيت الإماراتيين يحتفلون باعياد الكويت كأنهم مواطنون.

وطالب الصالح بحل قضية البدون حلاً جذرياً والعمل على اصدار قرار لحسم هذا الملف الذي يعتبر نقطة سوداء في تاريخ الكويت الانساني، وعلينا الا ننتظر حالات انتحار جديدة، وعلى الحكومة الايفاء بتعهداتها حول تجنيس 34 الف بدون مستحق للجنسية.

وقال عبدالله الرومي: نستذكر بمناسبة الاعياد الوطنية شهداءنا الابرار، وبهذه المناسبة علينا العمل على المحافظة على الكويت، وللاسف هذا لا نراه ولم نحفظ معاناة الكويتيين خلال سبعة اشهر التي نتمنى ان نكون عبرة للمجتمع، ونحن في الوقت الذي نهنئ سمو الامير بمناسبة مرور 12 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم نتطلع لحل الخلاف الخليجي وان يوفق الله سموه في رأب الصدع الخليجي، وطلب النائب عادل الدمخي تشكيل لجنة تحقيق في قضية حرق البدون لا يجوز، وعلينا الالتزام باللائحة الداخلية.

من جانبه، قال النائب جمعان الحربش: أحمد الله الذي أخرجني من السجن، ولا انسى موقف الاخ ثامر السويط شفاه الله وكان مشرفا، كما لا يفوتني شكر النساء والاطفال والرجال الذين حضروا الوقفات التضامنية معنا كمسجونين، ومن هذا المنطلق أشير لكلام وزير الداخلية عندما قال ان النواب سلموا انفسهم، وفعلا نحن من ذهبنا لادارة التنفيذ وقلنا لهم هل يوجد امر بالقبض علينا فقالوا نعم، واليوم يجب ان نناقش قضية حبس النائب لانها خطيرة ولابد من معالجة هذا الامر فوراً والقادم اسوأ وسيكون حبس النائب سنة او سنين دون حكم ثابت.

وأضاف ان رسالة لجنة حقوق الانسان حول انتحار البدون وهذه القضية لا يجوز استمرارها، وعلينا ان نكون مسؤولين عن هذه القضية، ولا يجوز ان نقف مكتوفي الايدي، وعلى لجنة حقوق الانسان التحقيق في انتهاكات البدون وتكليف حقوق الانسان وهذه القضية مهمة للوصول للحقيقة في هذا الملف الخطير في ظل تعسف الجهاز المركزي.

وعلى صعيد متصل قال وليد الطبطبائي: خرجنا من السجن الاصغر الى السجن الاكبر فنحن لم نخن وطننا، والسجن مثلما فيه سراق يوجد به أشراف، والسجن الذي تعرضنا له مع الحربش والمطير يهون والتضامن الشعبي معنا دين في رقابنا.

وقال ان الحكومة غير سليمة للاهتمام مع شعبها رغم الظروف الاقليمية الصعبة والحكومة تحيل المغردين الشرفاء كما ان تنحي المستشار احمد العجيل عن قضيتنا هو ناتج عن ضغط اطراف خفية وسجننا يهدف لشطب عضويتنا من المجلس كما ان هناك قضية خطيرة كيف يتساوى من يخاف على الوطن مع الذين اخفوا الاسلحة بالسراديب؟

وبعدها وافق المجلس على تمديد لجنة الاحلال والتوظيف حتى 29 مايو المقبل.

كما وافق على تكليف لجنة حقوق الانسان التحقيق في قضية انتحار البدون وسط رفض عبدالله الرومي ويوسف الفضالة.

بند الأسئلة

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة فبدأ بوليد الطبطبائي حول سؤاله لوزير الصحة فيما يتعلق بتأمين عافية فقال ان القطاع الخاص لا يملك القدرة على مواكبة قضية التأمين فهو قطاع يسعى للربح ويجب على الصحة ان تقدم الخدمات الصحية لمنتسبي بطاقة عافية، فأين مستشفى جابر فمنذ 2007 ونحن ننتظر انجازه؟ فبعد عشر سنوات نجد الحكومة عاجزة عن تشغيل هذا المستشفى فكيف لدولة لا تستطيع انجاز هذا المرفق؟ فماذا تسميه يا وزير الصحة؟ وما هو دور رئيس الحكومة؟ هل عمل اجتماعا مع مجلس الوزراء حول استلام المستشفى؟ مؤكدا ان صحة المواطن اخر اهتمامات الحكومة، حكومة لا تستطيع توزيع شنط المسافرين فكيف نريد منها الانجاز؟ يا عمي الحكومة تغرق في "شبر ميه" فعندما تطرح الثقة بوزير اعلام يعين رئيسا للطيران المدني لمراضاته، ومراضاة احد عيالهم عشان امه بكت عليه لا تجوز، نحن نريد الكويت، ثم خاطب وزير الصحة قائلا: اتحداك ان تعطيني تاريخا لتشغيل مستشفى جابر!

وتحدث وزير الصحة باسل الصباح فقال ان بطاقة عافية ميزة للمتقاعدين، وبالنسبة لمستشفى جابر من الممكن ان اجلس مع النائب الطبطبائي وأبلغه بجهود الوزارة لانجاز المستشفى، فقال الطبطبائي: ولماذا تريد ان تكلمني بيني وبينك، لنتحدث امام الشعب، وبالنسبة لتأمين عافية فإن الحكومة تريد تنفيع القطاع الخاص وهذه القضية مكشوفة كما يحصل في تأخير جامعة الشدادية من اجل الجامعات الخاصة، وأتمنى ان تكون هناك حكومة جديدة وان تتغيره هذه الوجوه.

اما محمد المطير فقال ان سؤالي لوزير الكهرباء حول استعدادات الوزارة لمواجهة زيادة الاحمال الكهربائية، ولله الحمد ان نرى اخواننا النواب المسجونين معنا، واؤكد ان الكويت تمر بظروف صعبة والدليل قضية الكهرباء والماء، واؤكد ان العاملين في هذا القطاع وخاصة شركات الكهرباء هم سبب ازمتنا مع الفلبين حيث يترك العاملون في محطات الكهرباء بلا رواتب بسبب جشع شركات المتنفذين، وللاسف الوزارة ترى ما يثبت كلامي وتقول اتفقنا مع الشركات ان تدفع رواتب العاملين من خلال دفعات وكأنها تقوم مقام الشركة والفساد استشرى في وقت يزج بالشرفاء في السجون.

وتابع ان المؤشرات العالمية اكدت ان الكويت دولة فاسدة ولو كانت هناك حكومة تعي المسؤولية لتقدمت باستقالتها ولا نقول ان المؤشرات ظالمة فكيف لا تسمعوا كلام سمو الامير الذي قال الفساد ما تشيله البعارين؟ الكويت محتاجة منكم يا حكومة وليس منة منكم، فاستدامة الوطن واجبة، واسكات المصلحين واستغلال القنوات الفضائية ووسائل التواصل لضرب المصلحين غير مقبولة.

اما جمعان الحربش فتحدث عن سؤاله بشأن كاميرات التشويش المستخدمة بالسجن، وقال: رأيت حقيقة السجن وأوضاع السجون مليئة بالالام ولما دخلت السجن سبقني الضابط فقال لي ان هذه زنزانة جيدة لها طوفة والعازل بينها والحمام ستارة ويوضع فيها ثلاثة مساجين، وأؤكد ان الوضع الذي كنا فيه كنواب يعتبر افضل وضع رغم سوئه لكن عنابر 1 و2 و7 و8 تقول اننا لسنا في الكويت.

وتابع ان الاخطر من ذلك المساجين بسبب التغريدات وقد تكون ناتجة عن الحماس، والوضع الصحي في السجن سيئ جداً.

بدوره قال وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ان اجهزة التشويش ازيلت اما بشأن احوال السجن فقلت للجنة حقوق الانسان ان السجن طاقته 2000 سجين ويوجد 6000 سجين والكويت كلها لا تستطيع اصلاح السجن حالياً وتوجد مشاريع لتوسعة وتبييض السجن.

وقال الحربش: لا اطرح القضية للصراع مع الوزير لكن اؤكد ان الوضع في السجن سيئ، اما بشأن الاجراءات فكل شخص له ادواته، وانا أطلقت التحذيرات فهل يعقل ان شخصا يدخل السجن سنة ليقضي اكثر من عشر سنوات والقضية ليست معارضة، مؤكدا ان وضع السجن حالياً الداخل مفقود والخارج مولود ويجب ان ننتهي الى تشريعات لاصلاح الوضع.

اما خالد العتيبي فتحدث عن سؤاله لوزير الصحة حول المرافق الصحية في مبارك الكبير والاحمدي فقال: توجهت بالسؤال لوزير الصحة منذ عام كامل، واؤكد ان محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير تحويان 1.5 مليون نسمة وهذه النسبة الكبيرة يغطيها مستشفى واحد ولو يرى الناس وضع هذا المرفق وكيف يفترش المرضى الطرقات لقالوا لا يمكن ان يكون بالكويت، ليس كذلك فحسب بل ان بعض المراكز الصحية ايلة للسقوط.

وأشار الى أن "وزير الصحة قال لي سيتم إنشاء مدينة صحية في صباح الأحمد، ولم يحدث ذلك، لذلك اقول للوزير يجب عليك ان تعطي وقتا محددا لتشغيل المرافق الصحية في هذه المدينة، فأين سنصل في وقت تكون صحة الانسان آخر اهتمامات الحكومة؟".

وأكد أن النهج الحكومي فاشل جدا في التعاطي مع القضية الصحية.

بدوره، قال وزير الصحة باسل الصباح "توجد مشاريع لإنشاء مستشفى جديد في محافظة الاحمدي ومبارك الكبير بطاقة استيعابية 80 الف نسمة، فضلا عن مستشفى للأمومة، كما أن هناك خططا لإنشاء مجموعة مرافق صحية مستقبلية.

وعلق العتيبي بهذا الشان قائلاً إن "ما تقوم به الحكومة حلول ترقيعية، وعليك يا وزير الصحة تبيان هل ستقدم خطة جديدة أم ستستمر بمشاريع الوزير السابق، فأنت المسؤول السياسي أمامنا".

وانتقل المجلس لطلبات رفع الحصانة، فبدأ بقضية النائب فراج العربيد على خلفية جنايات العاصمة، وقال رئيس اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي "اجتمعت اللجنة وحضر العضو المشكو في حقه وأصر على رفع الحصانة عنه، وكان قرار النائب رفع الحصانة، ووافقت اللجنة على ذلك"، وقال العربيد "طلبت رفع الحصانة عن نفسي، وكلي أمل بالقضاء النزيه، وانا اقول انني نائب للأمة بحكم محكمة، فكيف لي لا أقف لقضائنا النزيه؟".

وتحدث وليد الطبطبائي قائلا إن مسالة رفع الحصانة خطيرة، وأثبت ما جرى بقضيتنا أنه من الممكن أن نسجن من أول درجة، ولا يمكن أن ننتخب عضواً مكانه لأن عضويته سارية، والسجن لابد ان يكون من خلال حكم بات، وحتى اذا كان هناك حكم بات فيجب الرجوع للمجلس، واستخدام هذه الأدوات ليس اعتباطا، فكل اجراء من قبل النيابة يتطلب إذنا، وعلى المجلس حماية حصانة العضو، وعليه حماية النواب، وحتى رئيس مجلس الامة معرض لهذا الأمر، فهل سننتخب رئيسا مكانك أم ننتظر خروجك، فلا تهيمن سلطة على أخرى، ونحن مع التحقيق مع النواب، لكن ليس الحبس.

وأردف قائلا لن أوافق على رفع الحصانة عن العربيد بهذه الطريقة، ووافقه الرأي جمعان الحربش قائلا: قد يتخذ اجراء قضائي قبل المحاكمة للعربيد، فهذه القضية خطيرة، وحدثت مع النائب السابق خضير العنزي عندما قال له وكيل النيابة عليك ان تدفع 500 دينار كفالة، فرفض العنزي وحبس ورفض وقتها رئيس مجلس الامة المرحوم جاسم الخرافي، وهذا الاجراء الصحيح، لذلك هذه القضية مهمة.

وقال الغانم: هذه وجهة نظر، ولكن هناك وجهة نظر أخرى مهمة متى ما رفعت الحصانة عن النائب يعامل كمواطن، وخالفه وليد الطبطبائي بالقول: لا تقول رأيك على المنصة، انزل للقاعة وقل رايك. وقال الغانم: هذا من حقي، وفي حال وجود خلاف على النصوص الدستورية نذهب للمحكمة الخاصة بها، وبالنسبة لقضية خضير العنزي مختلفة عما ذكره الحربش، حيث قال الخرافي انا أكفله كرئيس مجلس الامة، وأذكر ان حسم القضية في المحكمة الدستورية. وقال الحربش: ما حدث مع العنزي هو نفسه ما جرى علينا، وأزيدك من الشعر بيتا كنا ممنوعين من السفر ولا نعلم من صاحب القرار بهذا الامر، واذا كان الخرافي كان له راي بهذا الوقت فيجب ان يكون لك رأي يالغانم. فقال الغانم انت تعرف رأيي بهذه القضية، وأنا ضده، وعندما يذهب للقاضي هو تكريس لمبدأ فصل السلطات. وقال الحربش: انا لا انكر موقف اي طرف، وسبق ان ذكرت موقفك في قضية الحبس، ولكن اتحدث عن منع السفر. فقال الغانم: منع السفر يجب ان يرفع، وهذا هو قرار القاضي، وطلبنا من الحكومة حل هذه القضية، وهذا ليس تدخلا بالسلطة القضائية، وليس كما ذكره احد النواب، ونحن نتعامل مع مبدأ فصل السلطات. فقال الحربش: انا لا اتحدث عن قضايا شخصية، لكن ترسيخ للمبادئ، ومنع السفر دون حكم قضائي غير جائز، ولابد للداخلية ان ترفع ذلك.

وقال الطبطبائي: يجب ان تلتزم باللائحة وتطبقها على نفسك، ونحن نشكرك على زيارتنا في السجن، وأنت وقفت مع الرأي القانوني الذي يجيز الحبس للنواب بعد الحكم القضائي رغم ان هناك رأيا اخر مخالفا وكان من المفترض ان تقف مع رأينا رغم صحته لانه يقصد به مصلحة النواب.

وقال الغانم: اذا كان هناك خلاف فإما الذهاب للمحكمة الدستورية او تعديل النص، ونحن عقدنا جلسة وانتهينا للذهاب إلى اللجنة التشريعية.

وقال الطبطبائي ان هناك رأيا ضعيفا في السعودية بالذهاب للرجم بعد الزوال للمصلحة العامة، وهو ضعيف لكن تم الاخذ به لصلاحه وهذا ما كان ان يفترض ان تأخذ به كرئيس مجلس امة، فعلق صالح عاشور بالقول: هذا ليس رأيا ضعيفا انما هو رأي الشيعة الامامية وهو قوي والدليل الاخذ به.

بعدها وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب فراج العربيد.

بند الاستجواب

ثم انتقل المجلس لبند استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي المقدم من النائبين رياض العدساني وعادل الدمخي، وقال الغانم ان المجلس وافق على ادراج الاستجواب في الجلسة فقال الوزير الخرافي اوافق على مناقشة الاستجواب يوم غد (اليوم) فواق المجلس.

ثم انتقل المجلس لمناقشة قانون الجيش الذي اقر في المداولة الاولى بالجلسة الماضية.

وبين مقرر لجنة الداخلية والدفاع نايف المرداس انه تم الابقاء على قانون الجيش كما اقره مجلس الامة في المداولة الاولى حيث رفض تعديل قدمه النائب ناصر الدوسري بشأن معاملة المتطوعين البدون في الجيش معاملة الكويتيين لانتفاء الغرض.

وطالب النائب عبدالله فهاد بالتصويت مباشرة على القانون خاصة انه لم يتم اجراء اي تعديلات ولفت الرئيس الغانم الى ان التعديل الذي تم بالصياغة لضبطها وسيتم التصويت بعدها.

وتلا رئيس اللجنة عسكر العنزي تعديلا ينص على ان تكون الاولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم ابناء الكويتيات ثم غير محددي الجنسية حملة احصاء 1965 ثم لغير الكويتيين من ابناء العسكريين.

وأكد النائب حمدان العازمي ان هذا التعديل يعني عدم تعيين البدون في الجيش، حيث لن يأتي عليهم الدور والواضح انه لا بدون سيتوظف بهذه الطريقة، والموضوع ليس براءة ذمة، فنرى كم بدونا انتحر بسبب اوضاعهم المأساوية!

بدوره، قال مقدم التعديل النائب عبدالوهاب البابطين: ما تقدمنا به موجود ويحدث الان، والنص لم يتغير فالاساس في العمل بالجيش للكويتيين ثم ابناء الكويتيات، وأردنا اثبات ذلك في نص القانون الجديد.

ووافق المجلس على التعديل المقدم على القانون بشأن اولوية التعيين في الجيش، وبينما لفت الغانم الى ان التعديل قدم ومجرد تعديل بالصياغة، اعترض النائب عدنان عبدالصمد على ان التعديل جديد.

واعترض النائب سعدون حماد على ما اسماه خطأ بالاجراء، حيث ان لجنة الداخلية والدفاع لم توافق على التعديل بل لم تنظر فيه بالاساس، ورد الغانم مشيرا الى انه سأل رئيس اللجنة وافاد بموافقتها على الاقتراح.

واشار النائب رياض العدساني الى ان التعديل اعطى الاولوية لابناء الكويتيات من غير الخليجيين ويجب ان يكون حملة احصاء 65 بعد الكويتيين.

بدوره، قال النائب عمر الطبطبائي: لا يجوز ان نتحلطم على كل شيء، فمن لديه تعديلات فليتقدم بها.

في وقت قال النائب عبدالله فهاد إن على وزير الدفاع مسؤولية قبول أبناء البدون في الجيش وتسجيل ذلك.

مرتزقة

وقال النائب عبدالكريم الكندري: "يجب أن يوجه الحديث طالما أنتم حريصون على تعيين الكويتيين بالجيش بزيادة عدد المقبولين في الكلية العسكرية، ومن يتخوف من تعيين البدون وكأنهم مرتزقة أقول إن البدون استشهدوا في أغسطس مع إخوانهم الكويتيين، وهناك في السجون خائنون كويتيون يحملون الدرجة الاولى".

وشدد النائب شعيب المويزري على ان "استعانة جيش دولة بأجانب أمر خطير لا يمكن ان اقبل به".

وقال النائب رياض العدساني: "تدمرون الجيش بهذه الطريقة، لانه من الممكن تعيين أبناء الكويتيات إفريقي وآسيوي او غير ذلك".

واقر المجلس قانون الجيش في المداولة الثانية بموافقة 52 وعدم موافقة 5 وامتناع رئيس المجلس.

تنفيذ القانون

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة اهتمام وزير الدفاع بتنفيذ القانون، وان يرد الاحسان بإحسان الى الاخوان البدون.

وشدد المرداس على أن القانون باكورة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسيعزز المؤسسة العسكرية، وسيمكن البدون من الانخراط في السلك العسكري.

وذكر وزير الدفاع: "أشكر زملائي أعضاء مجلس الأمة، وخصوصا لجنة الداخلية والدفاع على الجهد الوطني، وبناء لحمة وطنية تجمع ولا تفرق، ويجمع الجيش هؤلاء الذين استشهدوا في خدمة الوطن".

بدوره، أكد النائب صالح عاشور ضرورة قبول البدون في الجيش دون النظر إلى القيد الأمني، ورفع الغانم الجلسة نصف ساعة للصلاة عند الثانية عشرة ظهرا.

استئناف الجلسة

واستؤنفت الجلسة الساعة الواحدة ظهرا، ولفت الرئيس الغانم الى عدم وجود نصاب، وانتقل الى المداولة الثانية لمشروع قانون في شأن محكمة الأسرة، ووافق على تثبيت التقرير بالمضبطة دون تلاوته.

ولفت رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي الى ان اللجنة أدخلت تعديلات على القانون، ووصلت الى قرار وسط بمنع حق التمييز في بعض قضايا الاسرة ومنعه في قضايا اخرى مثل الرؤية والطلاق والنفقة، لانه بنصه الحالي يخرج من مفهوم قانون الاسرة بسرعة الفصل.

وقال النائب جمعان الحربش ان هناك إسقاطا لأحد حقوق التقاضي مما يعود بالضرر على احد الأطراف، لذا نحتاج الى شرح مفصل عن الموضوع.

في المقابل، شدد النائب علي الدقباسي على ان الناس تشكو من بطء التقاضي، وهذا انجاز ملموس يحسب للمجلس لأنه يسرع من درجات التقاضي. في وقت قال النائب عادل الدمخي ان الخلل في طول المدة لا يعطينا حق حرمان الفرد من احدى درجات التقاضي.

بدوره، قال النائب محمد الدلال ان القانون الأصلي ينص بالأساس على درجتين للتقاضي، ونحن محامون ولدينا خبرة ونعلم ما يحدث في تلك القضايا، فبعض القضايا مثل الطلاق والرؤية وغيرهما تم ابقاؤهما على الدرجتين اما قضايا الميراث فتتم وفق الثلاث درجات وهذا القانون يحقق عدالة اكثر، ويتجاوب مع فلسفته.

الى ذلك، قال النائب عبدالكريم الكندري ان باطن التعديل الذي ادخلته اللجنة التشريعية خطير، والأولى اصلاح سرعة التقاضي، فالحل في تسريع الاجراءات، وقد يأتي مستقبلا مجلس يتم اقتصار الجنايات على درجتين فقط.

وأكد النائب عبدالله الرومي ان القانون بأكمله خطأ وليس فقط التعديل، فنحن مغرمون بالتسميات، فلا فارق بين الأحوال الشخصية قبل صدور قانون محكمة الاسرة وبعده، وفي القضاء يجب الا ننظر الى الاسراع وبناء عليه نحرم احد الطرفين من حق التمييز.

وشدد النائب الحربش على انه كنهج عام فإن إلغاء احدى درجات التقاضي غير صحيح.

وقال وزير العدل محمد العفاسي ان "طبيعة المنازعة تقصر درجات التقاضي، فالايجارات على درجتين فقط، وقضية الاحوال الشخصية نظرا لظروفها تم اقرار قانون محكمة الاسرة الذي اثبت نجاحه وتم ادخال تعديلات عليه، واذا فتحت الباب للتمييز في كافة القضايا، فإنه لا حاجة لقانون محكمة الاسرة اذا، وتتم العودة لقانون الاحوال الشخصية.

ووافق المجلس على التعديلات التي ادخلتها اللجنة التشريعية على قانون محكمة الأسرة، وتم اقرار القانون في مداولته الثانية بموافقة 50 عضواً وعدم موافقة عبدالله الرومي وتمت احالته الى الحكومة.

ولفت الغانم الى انه بعد المداولة الثانية لقانون المشروعات الصغيرة ستكون الوثيقة الاقتصادية ثم انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان، فتعارض المصالح، وهناك طلب بتقديم تعارض المصالح على وثيقة الاصلاح الاقتصادي.

وشدد الدلال على موافقته على ذلك مشروطة بألا ترفع الجلسة الا بعد مناقشة وثيقة الاصلاح خلالها.

استغلال سيئ

وأكد النائب عبدالكريم الكندري أهمية الا نناقش وثيقة الإصلاح بهذه الطريقة في نصف ساعة والا نحيلها للجنة المالية وبها اي شيء يمس المواطن، لأنه هو من جاء بالنواب بالأساس الى قاعة عبدالله السالم، وحتى لا نكرر خطأ المجلس السابق.

بدوره، شدد النائب عدنان عبدالصمد على ان المجلس السابق لم يخطئ، وتم استغلالها في الحملات الانتخابية استغلالا سيئا، فالوثيقة تمت إحالتها الى اللجنة المالية بالمجلس السابق ثم تم التصويت على إعادتها للمجلس ولم تحل الى الحكومة.

واقترح الغانم التصويت على تعارض المصالح ثم تمديد الجلسة لحين الانتهاء من مناقشة الوثيقة.

واعترض صالح عاشور مشدداً على عدم وجود الوثيقة الجديدة لدى النواب حتى يتمكنوا من ابداء الرأي بها، وأنت الأخ الرئيس احرص من الجميع فلم توزع الوثيقة علينا حتى نناقشها.

وأكد النائب فيصل الكندري ان المجلس السابق لم يصوت على الوثيقة، وشدد النائب رياض العدساني على أن الوثيقة تم تقديمها في مارس 2016، ونوقشت في 14 مارس 2016، وسحبت في 27 مارس 2017 ولا يفترض مناقشتها حتى يتم تقديم الوثيقة ويجب تأجيل البند.

بدوره، قال النائب عسكر العنزي: مسكوا ورقة في الانتخابات واتهمونا بأننا سبب كل الزيادات فلا توجد وثيقة، ومرفوضة اذا كانت تمس جيب المواطن.

وقال الدلال: متمسك بطلبي والحكومة تتحمل تقاعسها في عدم تقديم وثيقة الاصلاح.

وشدد النائب خليل عبدالله على انه لا يوجد اي اساس دستوري للوثيقة ويجب ان يكون الحديث حول برنامج عمل الحكومة.

وقال النائب سعدون حماد ان تقرير تعارض المصالح تم توزيعه امس ولم نقرأه فلا نستطيع ابداء الرأي بدون قراءة.

بدوره، استغرب النائب عبدالوهاب البابطين معارضة البعض لإقرار قانون تعارض المصالح، والوثيقة هي رؤية اقتصادية للحكومة، وهذه القاعة للتصويت على القوانين.

الى ذلك، قال وزير المالية ان الوثيقة هي برنامج تنفيذي مختص بعمل الحكومة ينسجم مع رؤية 2035، ومدرج على جدول اعمال المجلس أن الحكومة مستعدة لمناقشته اليوم.

ولفت الرئيس الغانم أن وزير المالية يعرض ما لديه من وثيقة الاصلاح وتعليقات النواب وينتهي الأمر بلا تصويت.

وتمت الموافقة على مناقشة تعديلات المشروعات الصغيرة تم تعارض المصالح ثم وثيقة الاصلاح وتمديد الجلسة لحين الانتهاء من البنود الثلاثة.

المشروعات الصغيرة

وشرع المجلس في مناقشة تعديلات المشروعات الصغيرة، وشدد النائب وليد الطبطبائي على انه تم إعطاء صلاحيات واسعة لوزير التجارة في ادارة الصندوق، مما يجعله اداة انتخابية بحيث يتم منح ربع الوزير القروض وأرفض اخذ صلاحيات مطلقة وأطالب بتأجيل التصويت لحين دراستها.

وأشاد النائب عدنان عبدالصمد بتعاون لجنة تحسين نية الأعمال وإقرار التعديلات الجوهرية التي تقدم بها ومنها تحديد سقف المشاريع عند 500 الف دينار.

وشدد النائب رياض العدساني على ضرورة وضع مدة الرد على المشروع بشهرين، واكد النائب محمد الدلال ضرورة وضع ضوابط في الصرف للمدير العام للصندوق الذي اصبح الكل في الكل، بموجب التعديلات المقدمة.

وتساءل النائب علي الدقباسي عن مدى وضع ضمانات تمنع الهدر الذي حدث في تجربة الصندوق السابقة ومنها 200 الف دينار فاتورة تلفونات وكذلك مهمات رسمية فصار فيه استنزاف، وتمت الموافقة على تحديد سقف تمويل المشاريع بـ 150 الف دينار.

ولفت وزير التجارة الى ان نص المادة بشأن مدة الـ 45 يوما للبت في المشاريع فيه لانها تستثني مشاريع اخرى قد تزيد فترتها عن هذه المدة، وتمت الموافقة.

واعترض النائب عبدالله فهاد على نص المادة 17 التي تجعل الوزير المختص مهيمنا على اللجنة الفنية المعنية بدراسة المشاريع.

وأكد الفضالة أنه "تم وضع كل أدوات الرقابة في القانون، اضافة الى استحداث ادارة للمخاطر، وإذا كانت هناك ادارة رقابية غائبة أبلغونا بها لإدخالها، وتقارير اللجنة الاستشارية ستصلكم في مجلس الامة".

وحذر الغانم من رفع الجلسة في اي وقت اذا لم يكتمل النصاب، ونشر اسماء الاعضاء الحضور والموجودين بالاستراحة، يتابعون الجلسة من خلالها، وسريعا عاد النواب والوزراء.

وحدث خلاف نيابي - نيابي حول نسبة استقطاع 2% من قيمة تمويل المشروع كرسوم، كما تمسكت الحكومة بالنص الأصلي للمادة، وأكد النائب عبدالله فهاد ان هناك تعديلا يشمل الجميع لا تزيد الرسوم عن 2% في مرة واحدة، بحيث تتوافق مع الشريعة الاسلامية.

واعترض النائب جمعان الحربش على حديث الوزير الروضان بأن هذا المورد الوحيد للصندوق يجب المحافظة عليه، وبين الحربش أنه يجب ألا تنظر للموارد بقدر التركيز على خدمة الشباب المبادرين.

ووافق المجلس على تعديل النائب عودة الرويعي بشأن ألا تزيد قيمة الرسوم عن 2%، وتؤخذ مرة واحدة تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، وقدم النائب عبدالله فهاد تعديلا على المادة 2 من القانون اعترض عليه النائب عبدالكريم الكندري لعدم دستوريته ينص على أنه في حالة تعثر المبادر يتم نقل المشروع للصندوق، وألا يقوده التعثر للسجن. ورفض المجلس تعديل فهاد بالنهاية.

ووافق المجلس على تعديل للمادة الرابعة عشرة ينص على ألا تتجاوز المشاريع المستثناة من مدة الـ 45 يوما 90 يوما للبت فيها.

وبالنهاية، أقر مجلس الأمة تعديلات قانون المشروعات الصغيرة في المداولة الثانية، وأحالها الى الحكومة بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة مبارك الحجرف.

ولفت الحجرف الى ان زبدة التعديلات اعطت صلاحيات مطلقة لوزير التجارة، واقول له احذر احذر احذر، انت من جعلت "الطوق" في عنقك.

واكد النائب الفضالة انه بقدر الحرية الذي تم منحها لوزير التجارة ستكون محاسبته.

وشكر وزير التجارة لجنة تحسين بيئة الأعمال "على جهد 9 أشهر من أجل اقرار تلك التعديلات، وسوف نأخذ بجميع الملاحظات وستعطينا انطلاقة، وموعدنا بالتقارير التي سترسل بناء على تلك التعديلات".

وانتقل المجلس الى بند تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد، وتقريرها بشأن قانون تعارض المصالح، واكتفى المجلس بالتصويت على القانون بدون نقاش، ووافق المجلس على تثبيت التقرير بالمضبطة دون تلاوته، وتم إقرار القانون في المداولة الأولى بإجمالي 45 عضوا، واقر المجلس القانون بالمداولة الثانية بعد استثنائه من المادة الرابعة واحاله للحكومة بالاجماع بموافقة 44 عضوا. وشكر الغانم الجميع على اقرار هذا القانون المهم.

وشكر رئيس اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي الاعضاء "على اقرار القانون الهام المتعلق بتعارض المصالح، والشكر موصول للطاقم الفني للجنة التشريعية التي عملت حتى الثامنة مساء لإنجاز 4 تقارير".

وأكد وزير العدل أن هذا القانون ذو اهمية خاصة ويعزز شفافية العمل في القطاع العام.

وانتقل المجلس للبند الثاني المتعلق بمناقشة وثيقة الاصلاح، واعترض الحربش على تبرئة الذمة في مناقشة وثيقة الاصلاح، فثلاثة ارباع النواب غير موجودين والموضوع هام.

ورفع رئيس المجلس عودة الرويعي الجلسة الساعة 4:15 ربع ساعة للصلاة، وحتى يستعد الفريق الفني لوزارة المالية.

عرض مختصر

واستؤنفت الجلسة الساعة 4.40، وتحدث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح مؤكدا أن العرض الذي سيقدمه مختصر لبرنامج تنفيذي، وهو لا يتطلب تصويتا من المجلس، "ونؤكد أن جميع البنود تنفيذية وليست تشريعية، وعملت الحكومة منذ 3/2017 على تطوير هذا البرنامج، بعد اكتشاف نقاط خلل، وخلال اسابيع سنطلق موقعا إلكترونيا اسمه استدامة، وبه كل التفاصيل، واهم النقاط الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن".

وأشار الصالح إلى ان من بين الاجراءات التي تمت وضع برنامج اقتصادي يغطي كل التنوع في مصادر الدخل، والتركيز على الشفافية داخل الحكومة، وزيادة الرقابة الحكومية ومعالجة الهدر، وهناك برنامج تنفيذي من 2016 الى 2021، وهناك محاور رئيسية في استدامة المالية العامة ودعم القطاع الخاص وتطوير وتنمية سوق العمل.

برنامج تنفيذي

وقال وزير المالية نايف الحجرف: "هو برنامج تنفيذي داخل الأجهزة التنفيذية، وهو محور ينصب على ضبط الميزانية العامة للدولة، ويهدف الى تحقيق أو الحفاظ على سقف العجز بـ3 مليارات ببلوغ عام 2020-2021، وهذا التوجه بحاجة الى تحديد السقف او حجم العجز المستهدف، وهو لا يتجاوز 3 مليارات، وببلوغ هذا الصرف تم وضع 13 مبادرة، 6 منها متعلقة بالانفاق العام، و4 تتعلق بزيادة الايرادات غير النفطية، و3 تتعلق بضبط الادارة العامة للدولة، وضبط الانفاق على المشاريع".

واشار الحجرف الى وجود 3 مبادرات في الاستدامة العامة هي استحداث ميزانية متوسطة الأجل، وتحسين الإجراءات المحاسبية، ومراجعة إجراءات الانفاق العام واعداد الميزانية.

دعم القطاع الخاص

وتحدثت الوزيرة هند الصبيح عن محور دعم نمو القطاع الخاص، مشددة على أن إنتاج القطاع الخاص في 2016 بلغ 38 في المئة من الناتج المحلي، "ونتطلع الى ارتفاعه 20 في المئة اخرى عام 2020-2021 ليصبح 58 في المئة".

ولفتت الصبيح إلى وجود 5 مبادرات بهذا المحور وهي تحسين حجم وجودة الاستثمار الاجنبي والمشروعات الصغيرة، من خلال دعم آلياتها، وتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهناك خطة بهذا الصدد، بحيث يتم طرح 50 في المئة من الأسهم للمواطنين، وتخصيص 5 مشاريع في نهاية 2021، ويتم طرح 40 في المئة من أسهمها للاكتتاب للمواطنين ودعم القطاعات الانتاجية.

ثم تحدثت عن محور تنمية وتطوير سوق العمل، قائلة ان "خطتنا رفع عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من 17 الف الى 100 الف بحلول عام 2021، ووضع نظام آلي لتقييم الاداء، بحيث يكون هناك تقييم حقيقي يعطي لكل صاحب حق حقه، وتشجيع الخريجين الجدد على التدريب، ورفع نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.

الفجوة في الأجور

واكدت الصبيح ان إصلاح سوق العمل سيؤدي الى اصلاح الخلل الموجود في التركيبة السكانية، مشيرة الى تقليل الفجوة في الاجور بين العمالة الوطنية والوافدة، "وسنصدر قرارات بمنح الاجور المستحقة للعمالة الوطنية".

واعترض النائب خليل عبدالله على طريقة العرض، التي تتعمد الحكومة من خلالها عدم التوضيح للنواب ماذا تريد، واعدا الحكومة بأربعة استجوابات، وانسحب مغادرا القاعة.

من جهته، تحدث وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن محور تحسين مستوى الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، لافتاً، في بداية حديثه، إلى تحسين مرئية الكويت في مؤشر بيئة الأعمال، إذ حلت في المركز الـ 96 بعد أن كانت في المرتبة 102.

وقال الروضان، إنه بحلول عام 2021 سيتم ميكينة جميع الطلبات الخاصة بالأراضي الصناعية أو الزراعية أو غيرها، وسيكون الحصول على تلك الأراضي بمعايير واضحة.

من ناحيته، جدد الوزير الصالح تأكيده أن آليات تنفيذ البرنامج فيها تفاصيل كثيرة، ولا يمكن عرضها في جلسة واحدة لأن هناك 50 برنامجاً تنفيذياً، وكل ذلك موجود، وإذا ارتأى المجلس مناقشته في لجنة متخصصة ويرفع التقرير لمجلسكم، فهذا شأنكم، "وأؤكد أن البرنامج لا يحتاج إلى تصويت".

واستعرض الصالح ما حققته الحكومة إلى الآن في المحاور الأربعة، مشيراً إلى أنه تم استقطاب 700 مليون دينار استثمارات أجنبية منذ عام 2015 وإتاحة ألف وظيفة في القطاع الخاص منه.

ولفت الصالح إلى أن الصندوق الوطني موّل حتى الآن أكثر من ألف مشروع صغير، وتمت إعادة تقييم نظام "الكوتا" لرفع عدد المواطنين بالقطاع الخاص والمحافظة على التصنيف الائتماني.

وشدد على أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على إعادة النظر في نهج المشتريات الحكومية، وتحسين الإنفاق الرأسمالي، وتغيير بعض الخدمات الحكومية، وهناك 14 تشريعاً لها علاقة بخطة العمل الاقتصادية، منها السجل التجاري، والإفلاس، وحماية المنافسة، والصناعة، ونشاط التأمين، وهي متطلبات البرنامج.

وأشار الصالح إلى أن الاحتياطي العام ينضب في 2020 من غير تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، لكن إذا تم تنفيذه فسيحافظ على سيولته، التي تدهورت أساساً منذ مارس 2015، مشدداً على أنه برنامج تنفيذي متكامل من 50 بنداً استراتيجياً وجدولاً تنفيذياً ضمن رؤية الكويت 2035.

ولفت إلى عدم اكتمال النصاب، الذي يعني أن يكون لكل متحدث 15 دقيقة بمجمل 23 متحدثاً "إذ لن أستطيع تخصيص وقت محدد للمتحدثين".

وقال الدقباسي: "كان عرضاً طريفاً، والبرنامج لطيف، والأرقام صريحة، وهناك سوء خدمات، وتنامٍ في الفساد، وارتفاع في الأسعار، وتضخم البطالة، وأنا لست ضد وجود خطة للإصلاح، لكنني ضد تكرار الكلام وهدر الوقت.

وأضاف الدقباسي: من يريد التنفيع من المسؤولين ينفع من كيسه وليس من المال العام، وكم مرة تحدثنا عن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وأكد أن "سبب دمار الكويت هو تعيين المستشارين الوافدين وعدم تعيين الكويتيين، وهناك تعسف في استخدام السلطة بـ"الكويتية" ولن نقف متفرجين، وسنستخدم أدواتنا الدستورية للمحافظة على أموال الكويت".

وأشار الكندري إلى وجود 24 متحدثاً، وتمت الموافقة على تحديد 3 دقائق لكل متحدث وتمديد دقيقتين.

بدوره، قال النائب عمر الطبطبائي، إن أي وثيقة أصلاً يجب أن تتضمن خطة واضحة لإيجاد مصدر بديل للدخل وترشيد الإنفاق وزيادة أعداد المواطنين بالقطاع الخاص وخطتها للسيطرة على الأسعار ومنع التضخم ولم نر جدولاً زمنياً واحداً.

واستغرب الطبطبائي عدم تضمن تشريعات الحكومة تشريعاً واحداً خاصاً بالتعليم، "أعطونا الخطة بجدول زمني حتى نحاسبكم عليها".

ورفع رئيس الجلسة الكندري الجلسة عشر دقائق للصلاة عند الساعة السادسة.

«جربة مقضوضة»

واستؤنفت الجلسة الساعة 6.15، وتحدث وزير المالية مشددا على أن برنامج الاستدامة به العديد من الجداول، "وحفاظا على وقت المجلس ارتأينا تقديم الشرح على النحو التالي، ونتمنى إتاحة الفرصة لكل محور لمناقشته في لجان المجلس".

وقال النائب عبدالله الرومي إن "القرار السياسي للإصلاح في الكويت غائب، وبالتالي كأننا نضع ماء في جربة مقضوضة".

واضاف الرومي: "العهد هي فعل الحكومة، وهي خلل متوارث، والمسؤولية تقع على كاهل مجلس الوزراء"، مشددا على أن القرار ليس عندكم (مخاطبا الوزراء الموجودين في القاعة).

غير دستوري

بدوره، ذكر النائب شعيب المويزري أن أساس الوثيقة غير دستوري، وأصلها تهيئة المرحلة القادمة لتحميل المواطن ما لا يحتمل، والهدر والانفاق في أعلى مستوياتهما، والدليل التكاليف العالية للمشاريع والتي تتجاوز المليار، ولم تحصل على المشروع في الوقت نفسه.

وتساءل المويزري: "هل تحسين إيرادات الدولة من المواطن الفقير فقط؟ وماذا عن مديونية بعض التجار التي تعادل مئات المرات ما يطلبونه من المواطنين؟"، مستدركا: "ألا يمكن أن يكون المقصود بإعادة تسعير الخدمات العدالة؟ إذن الوثيقة هي وثيقة تنفيع وتدمير لأصول الدولة بالمرحلة المقبلة، وتكثيف الضغط على المواطن".

سيئة الذكر

أما النائب اسامة الشاهين فأكد أن المجلس نجح في إقرار 4 قوانين حيوية، ويناقش وثيقة الإصلاح، "ونجدد رفضنا للوثيقة سيئة الذكر التي قدمت بالمجلس السابق، ونحن الآن امام برنامج جديد، واسجل تحفظي عن بعض بنود برنامج الإصلاح، ومنها ما يتعلق بزيادة اي تكاليف تمس المواطنين".

واكد الشاهين ان المليون و300 الف كويتي يعيشون على فوائض مالية كبيرة تقدر بـ13 مليار دينار، وأعيش حالة من الاستغراب بسبب العيش على كتلة ضخمة من السيولة، وهناك حديث عن تخفيض الدعوم وغير ذلك مما يمس المواطن، وهناك تحويلات للوافدين تقدر بـ18 مليار دولار، والكويت السابعة على مستوى العالم من حيث تحويلات الوافدين.

الى ذلك، اكد النائب عادل الدمخي ان "العديد من الدول نجحت في النهوض بعد سقوط كبير، مثل سنغافورة، والسبب ان هناك ارادة سياسية للتغيير وقدرة، وهو ما نفتقده بالكويت، وكذلك تم تعيين أصحاب الايدي النظيفة في هذه الدول والرقابة على التخطيط"..

«البدون» ليسوا مرتزقة

في معرض حديثه عن "البدون"، قال النائب عبدالكريم الكندري: "هناك من دافع عن الكويت واستشهد، وهم البدون، ونرفض وصفهم بالمرتزقة... وفي السجن هناك خونة كويتيون، وعلينا إنصاف البدون".

جيب المواطن

قال النائب عسكر العنزي "كل الناس يعلمون أن المجلس السابق لم يصوت على الوثيقة الاقتصادية، وتم استخدامها من النواب في الانتخابات، والوثيقة الجديدة لن تمس جيب المواطن".

وزير العدل تحت مجهر «الداخلية»

لوحظ أثناء حديث وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد العفاسي حول تعديلات قانون محكمة الأسرة، قيام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بتصويره "فيديو" على هاتفه.

قفشات الطبطبائي

بحضور النائب وليد الطبطبائي جلسة أمس، وهي الاولى بعد تغيبه أكثر من شهرين نتيجة سجنه في قضية دخول المجلس، عادت القهقهات ترتفع في القاعة من جديد بسبب "قفشات" السيد، وإحداها ما ذكره من أنه "وارد سجن رئيس مجلس الأمة في سجن اول درجة، وفي حال سجنه هل يبقى المجلس بدون رئيس أم سنبحث عن رئيس، أم ننتخب رئيسا".

‏500 ألف سقف المشروعات

نص التعديل الذي وافق المجلس عليه بشأن صندوق المشروعات الصغيرة على عدم تجاوز سقف التمويل 500 ألف دينار.

«طوال الشوارب»

أعرب النائب عبدالله فهاد عن أمله الحد من تعسف الجهاز المركزي مع البدون، "ولا نريد أن يبكي طوال الشوارب في الجهاز، ونأمل دخول أبنائهم في السلك العسكري".

ركض الأعضاء

بعد أن وجه رئيس المجلس مرزوق الغانم رسالة تحذيرية إلى الأعضاء الحاضرين في الاستراحة من عدم وجودهم بالقاعة مما قد يتسبب في فقدان النصاب ورفع الجلسة نهائياً ونشر أسمائهم بالجريدة الرسمية، ركض سريعاً الأعضاء نوابا ووزراء الى القاعة، واستكمل المجلس التصويت على تعديلات قانون المشروعات الصغيرة.

وضع السجن «موزين»

أكد النائب جمعان الحربش أن "وضع السجن موزين، وكل إنسان معرض للسجن... حتى رئيس المجلس، كما يقول بومساعد وليد الطبطبائي".

دولة فاسدة

ذكر محمد المطير أن "مؤشر مدركات الفساد الأخير قالها صريحة، إنها دولة فاسدة، ولو كانت الحكومة تعي مسؤوليتها لقدمت استقالتها بدلاً من أن تقول إنها مؤشرات ظالمة".

«بيني وبينك»

انتقد وليد الطبطبائي حديث وزير الصحة الشيخ باسل الصباح حول مستشفى جابر وإنجازه، مطالبا الوزير بإعلان موعد تشغيل المستشفى أمام المجلس، "وليس بيني وبينه كما يقول".

قناة مصرية

قال النائب أسامة الشاهين ان "قناة مصرية اعلنت عن منحة كويتية لا ترد بقيمة 30 مليون دولار لبناء جامعة خاصة، ووجهت سؤالا برلمانيا حول هذا الموضوع"، متسائلاً "منذ متى تقدم الكويت منحا لا ترد لإنشاء جامعات خاصة؟".

3 ملايين وافد

تساءل النائب علي الدقباسي: "هل يعقل أن 3 ملايين وافد يعيشون في الكويت ويجدون عملا، والكويتيون يواجهون أزمة بطالة؟"، مشيرا الى ان "الأمر انعكست إذ أصبح الوافدون يعملون، والمواطنون ينتظرون".

تصفيق الحضور للمساجين

عند دخول النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير، وهو الظهور الأول لهم في قاعة عبدالله السالم بعد خروجهم من السجن، قابلهم الجمهور بتصفيق كبير، مما اضطر حرس المجلس لإخراجهم من القاعة.

قانون «حلمنتيشي»

اعتبرت النائبة صفاء الهاشم برنامج الاستدامة المالية الذي تحدث عنه وزير المالية نايف الحجرف "قانون حلمنتيشي" بعد دولة الرفاه والوثيقة الاقتصادية.