علي الغانم: تعزيز دور القطاع الخاص يدعم التنمية الاقتصادية

يعقد «ملتقى الكويت للاستثمار 2018» في الكويت يومي 20 و21 مارس الجاري، بتنظيم مشترك من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغرفة تجارة وصناعة الكويت. ويهدف هذا الحدث الدولي الاستثماري المهم إلى تسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية في الكويت المتاحة للمستثمرين من المنطقة والعالم في عدة قطاعات.

وقال علي الغانم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، في مؤتمر صحافي أمس بهذه المناسبة، «إن الغرفة مستمرة في دعم البيئة الاستثمارية في الكويت من خلال العديد من البرامج والمبادرات، بما فيها الخدمات الإلكترونية، والإشراف على مركز الكويت للتحكيم التجاري، الذي يعزز من الشفافية ويسهم في حل أي خلافات بكفاءة واقتدار، ووفقاً لأفضل المعايير العالمية، فضلاً عما تقوم به من خلال تنظيم زيارات للوفود الاقتصادية الخليجية والعربية والأجنبية لتعريفها بالبيئة الاستثمارية والتجارية في البلاد، إضافة إلى تنظيم ورش ودورات التدريب، التي تساهم في تنمية رأس المال البشري الذي يعتبر من أهم ركائز عملية التنمية».

وأضاف الغانم أن الملتقى يساهم في التأكيد على الفرص الحقيقية والعائدات المضمونة من الاستثمار في الكويت، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن لدى الكويت تاريخاً اقتصادياً ولها ميزة في منطقة الخليج بالذات منذ أكثر من 300 سنة في هذا الموقع، وهي كانت رائدة في قيادة الاقتصاد، والأولى في أي مشروع اقتصادي في المنطقة، وتعرف الدول الخليجية والعربية منذ عشرات السنين أن الكويت ساهمت في اقتصادات هذه الدول، من هذا المنطلق وخصوصاً بعد إصرار سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على إعادة المركز الاقتصادي للكويت، ونحن حريصون على تحقيق رغبة سمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز اقتصادي.

ولفت إلى أن التعاون الحكومي مع القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية يؤدي إلى نتائج إيجابية، وتعاون الغرفة مع هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي ليس بجديد، بل منذ تأسيسها، وكان لنا دور في مناقشة إنشائها وأدى إلى نتائج إيجابية.

المستثمر الأجنبي

وذكر أن الكويت تمنح حماية للمستثمر الأجنبي، ولا تميزه عن المواطن الكويتي، وهناك شركات الاتصالات الكويتية، التي استقطبت استثمارات خليجية، وإحدى هذه الشركات، يملك 50 في المئة منها مستثمرون خليجيون.

وقال الغانم، إن المشاريع المطروحة في الكويت لا تقتصر على المشاريع الحكومية فقط، بل هناك مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص، ومنها مشاريع الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، وساهمت بها شركات أجنبية.

وبين أن «لدينا تجارب في الموضوعات الاقتصادية، ونفتخر بأن هناك لقاءات ومؤتمرات اقتصادية أقيمت في الكويت بتنظيم من جهات كويتية ونعتز أن يكون هذا المؤتمر باكورة نشاط التعاون الحكومي مع القطاع الخاص»

ولفت إلى «أننا قبل فترة قصيرة أقمنا مؤتمر إعادة إعمار العراق، وأقولها بكل فخر أن سبب نجاحه الأساسي هو تعاون القطاع الحكومي مع الخاص، إذ تلقينا إشادة من كثير من المؤسسات العالمية والمحلية حتى في العراق، تبين دورنا في إنجاح هذا المؤتمر، لذلك نسعى في هذا الملتقى إلى إبراز قوة الاقتصاد الكويتي وقوة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ونثبت للجميع قوة هذا البلد، لاسيما أن هناك من ينتقد الوضع الحالي للكويت وأنه تأخر، وأقول له لا أبداً، ونحن في غرفة التجارة والصناعة على قناعة بأن الاقتصاد الكويتي من أقوى وأضمن الاقتصادات الموجودة، وأن الظاهر يختلف عن الباطن، وفعلياً الاقتصاد الكويتي يتمتع بميزات كثيرة ولا توجد مقارنة.

استثماراتنا الأقوى

وقال الغانم، إن الاستثمارات الكويتية في القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم «نعلم أنها الأقوى عربياً، وكذلك الاستثمارات الكويتية في العالم العربي لها قوتها ومميزاتها، ودائماً نجد أن الجهات الاقتصادية في الدول العربية تشيد بالقطاع الخاص الكويتي والتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي».

ولفت إلى أن ملتقى الاستثمار يقام بالتعاون والتنسيق المشترك بين غرفة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مؤكداً ضرورة تعاون الجهات الإعلامية المحلية في تغطية فعاليات هذا الحدث الحيوي والمهم «ونحن بدورنا حريصون على تلبية متطلبات كل الجهات الإعلامية لإنجاح هذا الملتقى».

القوانين الاقتصادية

وشدد على ضرورة تعاون القطاع الخاص الكويتي مع الحكومة لاستكمال المشاريع، «وأن التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لن يكتمل إلا بتعاون الجهات التشريعية» مبينا أن هناك تعاوناً بين الغرفة ومجلس الأمة لتطوير القوانين الاقتصادية، «ونرى حرص مجلس الأمة على تطويرها».

وأشار إلى أن رأي القطاع الخاص أصبح مهما لدى السلطة التشريعية، وفيما يخص قانون الاستثمار الأجنبي «فقد سعينا لفترات ماضية طويلة إلى تحسين هذه التشريعات وأثمرت نتاجاً إيجابياً».

أوجه الاستثمار

وعن مراهنة القطاع الخاص على أوجه الاستثمار المحلية، أفاد بأن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في التنمية العمرانية، من خلال إنجازه طرقات وجسوراً خلال الفترة الماضية، «وما فتح من جسور وطرقات يعد مفخرة للكويت، ويعكس مساهمة القطاع الخاص في التنمية» لافتاً إلى الأهمية الأكبر والتي لوحظت أخيراً لاتجاه الشباب الكويتيين إلى العمل لدى القطاع الخاص، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية وعدد منهم بدأ يندفع في العمل الحر، من خلال القوانين التي شجعت ذلك.

دول الخليج

وأشار إلى «التعاون القوي» بين القطاع الخاص بين دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال مشاركة الشركات الكويتية، التي لوحظت في المملكة العربية السعودية إلى جانب شركات من القطاع الخاص الخليجي بدأت تتجه إلى الكويت، لكننا نسعى للوصول إلى مستوى أوسع من ذلك، وبدأنا نتلمس هذه النتائج من خلال دخول شركات عالمية في السوق الكويتي.

الاستثمار المباشر

من جانبه، قال الشيخ د. مشعل جابر الأحمد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إنه «على مدار العامين الماضيين ارتفع حجم الاستثمار المباشر الوارد إلى الكويت ليصل إلى أكثر من 2.3 مليار دولار، ومن شأن ملتقى 2018 إعطاء زخم إضافي للاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الكويت».

وأضاف الشيخ مشعل، أن «عوامل الجذب التي تتوفر في الكويت تدعم وجود الشركات العالمية الكبرى وعملياتها، وتشمل تلك العوامل الفرص والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها دولة الكويت في مجال الاستثمار لناحية إصدار قوانين لمصلحة المستثمرين، والموقع الاستراتيجي وقرب الدولة جغرافياً من العديد من الأسواق المتنامية ومتانة القطاعين المالي والتجاري في البلاد، فضلاً عن النمو الكبير الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات وخصوصاً ريادة الأعمال في هذا المجال».

منبر مهم

وأضاف أن ملتقى الكويت للاستثمار 2018 يعد منبراً مهماً يعرض المشهد الاقتصادي العام للبلاد والفرص الهائلة التي يتيحها للمستثمرين العرب ومن دول مجلس التعاون الخليجي والعالم في عدد من القطاعات ذات النمو السريع.

وأوضح أن هذا الملتقى يعد الثاني، وقد جاء لعرض وطرح الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والعالمي والإقليمي، بهدف اطلاع كل المؤسسات والجهات العالمية على كل المشاريع المتاحة والمطروحة للاستثمار في الكويت لتسويقها وتسليط الضوء عليها.

ولفت إلى أن الملتقى يتم بالتعاون والتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة بالنظر إلى أهمية دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه تم تنظيم ملتقى في واشنطن خلال زيارة صاحب السمو أمير البلاد الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية بتنظيم مشترك مع الغرفة.

وأوضح الشيخ مشعل أن الهدف من هذا المؤتمر والملتقى يتمثل في إبراز الجهود الاستثمارية المتوفرة في الكويت، خصوصاً مع وفرة القوانين، التي تم إقرارها والقرارات الاقتصادية المحفزة والمشجعة للاستثمار الأجنبي إلى جانب الفرص، التي تطرحها الجهات الحكومية ويأتي ذلك لتسليط الضوء على هذه الفرص والتطورات لتسويقها أمام المشاركين في الملتقى، لنصل إلى المستثمر العالمي، خصوصاً أن الحكومة الكويتية تعمل على تطوير وتحسين وتنويع مصادر الدخل وتخفيف الأعباء عن كاهل الميزانية، وهدفنا الرئيسي جعل القطاع الخاص من يقود الاقتصاد الكويتي والتي تتضمن خطط التنمية والاستراتيجيات التي وضعتها الدولة.

البنى التحتية

وأكد الشيخ مشعل، أن جهات عالمية أشادت بما أنجز من مشاريع في البنى التحتية في الكويت ولم يتوقف طرح تلك المشاريع، مضيفاً أن الجلسات ستشهد حضوراً للبنوك سيتم خلالها عرض التمويل للمشاريع، إذ يشارك بنك الكويت المركزي للحديث عن آليات التمويل في الكويت، كذلك هيئة أسواق المال وتطور البورصة وترقيتها وغيرها من الموضوعات وستختتم جلسات الملتقى بحوار مفتوح.

التطورات في الكويت

وأشار إلى أن الجولات التي قام بها عالمياً أثبتت ان العديد من الدول لا تعلم شيئاً عن التطورات التي شهدتها الكويت، لذا تأتي دعوة تلك الشركات والجهات العالمية بهدف تغيير تلك الصورة، من خلال حضورها على أرض الواقع ولإعلامها بالتطورات على أرض الواقع، خصوصاً على صعيد القوانين المتعددة، التي أقرت والقرارات، التي تم تعديلها والتشريعات، التي تم تحديثها بهدف جذب المستثمرين بما يعكس الممارسات الفعلية في الكويت.

وقال الشيخ مشعل، إننا نهدف أيضاً من خلال هذا المتلقى إلى خلق قاعدة للاتصال والاشتراك ما بين القطاع الخاص الأجنبي ونظيره المحلي كنقطة التقاء بين هذه الأطراف لترسيخ وتوطيد هذه العلاقة بما يصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي.

الفرص والاستثمارات

ولفت إلى أهمية هذا الملتقى على الصعيد الترويجي للفرص والاستثمارات في الكويت، وسط التنافس الخليجي على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمميزات التي توفرها الكويت من خلال هذا التنافس الكبير، مؤكداً إيمان الحكومة بوجود معوقات في الدورة المستندية «لذلك عمدت إلى تهيئة المناخ من خلال تطوير الإجراءات وقامت خلال السنوات الماضية من خلال لجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال للتواصل مع الجهات الحكومية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها حيال تطوير وتحسين الإجراءات وتقليصها».

رداً على سؤال عن رأي الشارع الكويتي بعدم وجود فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في المشاريع، لأن هناك عشر شركات عائلية كبرى تهيمن على السوق، نفى علي الغانم سيطرة شركات عائلية بعينها على المشاريع والاستثمارات، مبيناً أن ذلك يعتمد على نشاط الفرد ولا توجد عائلات أو غيرها استحوذت، واليوم يشترك الاقتصاد الكويتي في العديد من القطاعات بدليل وجود أكثر من 50 ألف عضو مشارك في غرفة تجارة والصناعة يمثلون العديد من الشركات وتبدأ من البقالة إلى أكبر شركة.

وأضاف أنه عند الحديث عن الشركات المساهمة «نجد أن هناك شركات كبرى مساهمة، على سبيل المثال، منها شركة زين والتي تساهم فيها عائلات وأفراد بأسهم إلى جانب البنوك والقطاعات الأخرى، والتي يساهم فيها العديد من المواطنين والحديث عن هيمنة عائلات مردود عليه لكن هناك عائلات لديها ثروات قديمة لم تأت في يوم وليلة، بل جاءت عبر مجهود مئات سنوات مضت، مما ساعد على جعل القطاعات الصغيرة تعتمد على القطاعات الكبيرة في نتائجها، لذا نحن نسعى إلى تعديل وتطوير القوانين، والوضع في الكويت لا يميز ويعطي كل شخص على حسب كفاءته ونشاطه، أما الذي ينام في بيته ويجلس فيصعب عليه النجاح».

قال الشيخ د. مشعل الجابر إن الملتقى يساعد في تعزيز الفكر الاقتصادي لدى المستثمر المحلي والأجنبي، ويتضمن بعد حفل الافتتاح جلستين الأولى تتناول رؤية الكويت 2035 ورؤية الكويت للإقليم الشمالي والجزر وخطتها المستقبلية، أما الجلسة الثانية فستركز على التيسير التجاري وتوجه الكويت نحو الاستثمار في القطاع اللوجستي وآخر التطورات على الصعيد النقل والبري والبحري والجوي.

وذكر أن الجلسات المسائية تتناول مناقشة خطة «كويت جديدة» واستعراض ما تم إنجازه من زمن الخطة خلال الفترة الماضية كنوع من المتابعة، إلى جانب النظر في الاستحقاقات المستقبلية وسيشارك في هذه الجلسات مجموعة من الوزراء المعنيين.

وقال إن اليوم الثاني للملتقى سيكون في مركز جابر الثقافي، وسيتم عرض الفرص الاستثمارية المقبلة، والتي ستقدم من الجهات الحكومية، وعلى صعيد قطاع الرياضة والخدمات ومشاريع الشراكة والاتصالات والطرق والبنى التحتية والعديد من المجالات الأخرى، بهدف إيصال رسالة بأن الكويت لا تعتمد على ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط بل مستمرة في الإنفاق الاستثماري على مشاريع البنى التحتية والكبرى.