الخرافي عبرَ استجواب «الصفقة الانتخابية» بعد اكتفاء المجلس بالمناقشة بلا طرح ثقة أو توصيات

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9.30 صباحا، بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، واستهلت الجلسة بتلاوة الأمين العام للمجلس أسماء الأعضاء الحضور والمتخلفين بعذر أو من غير عذر عن الجلسة.

وبدأت الجلسة ببند الاستجواب المقدم لوزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي من النائبين رياض العدساني وعادل الدمخي.

ولفت الرئيس الغانم المستجوب والمستجوبين إلى ضوابط الالتزام بالمساءلة السياسية، حيث سمح لكل من الطرفين إدخال فريقيهما.

وبدأ الاستجواب بحديث النائب الدمخي قائلا: «ابدأ حديثي بمقولة خالدة لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، الذي قال إن البلد يدار بالواسطة»، مشيرا الى ان «هذه المقولة التي كنا نظن انها خرجت من باب انتقاد الذات، لكن فوجئنا انها تطبيق بعمله، والدليل تعيين الوزير الخرافي غير الدستوري وغير القانوني».

العدل والمساواة

واضاف المخي ان «الدستور ينادي بالعدل والمساواة، فهل كان تعيين هذا الوزير من منطلق هذه المادة من الدستور، كما ان الدستور يؤكد ان للمال العام حرمة، واقول للخرافي: هل راعيت هذه المادة؟».

وتابع: «نصحت الوزير الخرافي نصيحة دستورية بعدم المواجهة، لان الاستجواب سيحرجك»، لافتا الى ان الدستور يقول إن احراج وتجريح الوزير كفيل بطرح الثقة أو الاستقالة، «وسنقدم الحجة والدليل في هذا الاستجواب، وهذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وعلى المستجوب التخلي عن منصبه اذا طرحت فيه الثقة».

واردف: «يا الخرافي أنا لست بدائرتك، ومنذ اليوم الاول لتوزيرك قلت هذه صفقة انتخابية، ولن تمر مرور الكرام، وهذا الامر يفقد المجلس هيبته، والرقابة السياسية تعيد للمجلس هيبته، ومجلس الامة هو بيت الشعب الكويتي، ويجب ان نعيد له هيبته بعد الإسقاطات التي تعرض لها، خاصة فيما يتعلق بسجن النواب».

وأشار الى انهم يقولون يجب ان نحفظ لقاعة عبدالله السالم هيبتها، وهم اول من ينتهكون حرمتها أما كفاهم الايداعات والقبيضة، متابعا: «ما سنتحدث عنه إذا لم يكن كتلك القضايا سالفة الذكر بل هو أكبر».

الرئيس الأميركي

واستدرك الدمخي: «نحن اليوم أمام فضيحة أخلاقية، والوزير البريطاني تأخر عن الجلسة خمس دقائق فقدم استقالته، والرئيس الاميركي نيكسون استقال بسبب فضيحة أخلاقية لتجسسه على منافسه، والعم عبدالعزيز الصقر في أزمة توزير التجار، قال: «تعذر علي ايجاد وسيلة لعودة الامور إلى مسارها الصحيح، وجرت الأمور على عكس الدستور والديمقراطية والانحراف في تفسير الدستور، وحيال ذلك استحال القيام بواجبي كرئيس للمجلس، واطلب من المجلس قبول استقالتي»، لانه رأى أن الأمور جاءت على عكس الدستور، وما حصل بالتعيينات والانحراف في عمل المجلس والحكومة آنذاك.

واضاف: «سأتحدث كيف وصل الوزير الخرافي لهذا المنصب، حيث انه اثناء الحملة الانتخابية لمجلس الامة سحب ترشحه، وتردد انه سحب الترشح لأنه سيعين وزيرا، والرأي العام والمغردون قالوا إن عادل الخرافي سيمنح وزارة ومنصبا حكوميا، ولم يتسن له ذلك فأين الصفقة في تعيين هذا الوزير مع دولة الرئيس»، فقال الغانم: «قول الاهم، شناطر»، وتابع: «انا لا اريد التحدث بقضية الصفقة».

دولة الرئيس

وتدخل سعدون حماد مقاطعا الدمخي بالقول: «هذا استجواب، قول من أبرم الصفقة مع الخرافي، قول الاسماء»، فقال الدمخي: «دولة الرئيس»، فضحك الغانم.

وذكر الدمخي أن عادل الخرافي انتظر، حسبما قال المغردون، الانتقالات الشتوية، وفعلا هذا ما حدث، وتناول الدمخي التغريدات التي عرضت انسحاب الخرافي وتوزيره. واردف: «يا عادل الخرافي ما كان عليك قبول المنصب الوزاري انت بالذات، خاصة بعد كلام تويتر والشارع الكويتي، والتحذير بعدم قبولك الوزارة»، لافتا الى ان الخرافي قال في بيان انسحابه من الانتخابات إن «اسباب الانسحاب شخصية، وما تم ترديده كلام عار من الصحة وانفيه جملة وتفصيلا، ومخالف للواقع، ورغم تفاهة هذه الاشاعات أنا مضطر لنفيها، وهذه الاقاويل سبب لتقويض فتنة بالمجتمع والوقيعة».

وشدد الدمخي على ان الوزير الخرافي فقد الاستقلالية والمصداقية، فكيف يستطيع التنسيق بين المجلس والحكومة، وكيف نثق بهذا الدور وانت فاقد للمصداقية، تنفي أمر ثم تقبل بما نفيته، ولم يكن لك نصيب في اول تشكيل إنما في الانتقالات الشتوية وهذا ما حدث.

واوضح ان الوزير الخرافي بلا وزارة، ولا يملك شيئا ليقدمه وميزانيته مع مجلس الوزراء، وحقيبته الوزارية كانت تلحق بوزير لديه وزارة، فالخرافي لا عمل له، وحتى اختصاصاته تذهب لوزراء آخرين، والسؤال: اين توصياته ومتابعاته؟ واين توصية تعارض المصالح؟ وما دورك في قضية سجن النواب وتوتر العلاقة بين الحكومة والمجلس؟

واستطرد: «انت لم تملك دورا ابدا في زيارة إخوانك المساجين ولم تزرهم، ولم تبد رأيا بدستورية سجن النواب، وكان المفروض أن تثير هذا الموضوع بمجلس الوزراء، لأنك كوزير حلقة الوصل بين الحكومة والمجلس، وسنذهب لأبعد من ذلك بأن وزارة شؤون مجلس الامة لا داعي لها، وموقعها امانة عامة بمجلس الوزراء ليس اكثر».

صفقة انتخابية

واكد الدمخي ان ما حصل مع الخرافي هو تنفيع، فهو لا عمل له، وعندما اسندت إليه الأعمال تنازل عن بعض اختصاصاته، لافتا الى ان ما قبلته على نفسك لا يقبل به أي مواطن، ولن يقبل ان يتم توزيرك بسبب صفقة انتخابية، وبيان انسحابك من الانتخابات افقدك مصداقيتك، وحتى اجتماعات لجنة الميزانيات لم نرك فيها.

واضاف: «ليس ذلك فحسب بل انت قلت في إجابتك عن سؤال برلماني ان دورك تطوير السياسات التشريعية، وذكرت في اجابة اخرى لسؤال النائب عمر الطبطبائي انك تملك خطة لانجاز عملك، فأين هي؟ ومع الاسف نسمع عنها ولا نراها، خاصة كلامك عن الاستقرار السياسي، وتحقق رؤية الكويت الراقية للتنمية».

واستدرك: «كما أنك ذكرت أن أبرز معوق لعمل وزارتك هو ضعف الميزانية، وانا اقول لك: لماذا هذه الميزانية؟ تصرفها على ماذا؟ فأنت تجلس بجلسة مجلس الامة تتكلم كلمة أو لا تتكلم، وتذهب لمنزلك فلماذا الميزانية؟».

وتابع: «إذا قبلنا أن تمر صفقة التوزير مرور الكرام فلا نستحق تمثيل الأمة، وربما انا تأخرت في الاستجواب ربما بسبب سجن النواب، ونحن اليوم أمام موقف تاريخي لحفظ هيبة مجلس الامة والدولة».

حكومة متواضعة

من جهته، ذكر النائب رياض العدساني: «نحن اليوم نقيم الأداء مع احترامي للشخوص، وفي البداية الحكومة تبنت شعارات التنمية ومكافحة الفساد، ورئيس الحكومة قال إن التشكيل الحكومي سيكون مواكبا للتحديات الإقليمية، لكن الحكومة أتت بوزراء متواضعين وحكومة متواضعة.

واضاف العدساني أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة عادة ما تمنح لمحلل نائب أو تكون ملحقة بوزارة اخرى، متابعا: «اننا نحاسب مكتبا بصيغة وزارة وليست وزارة».

ولفت الى ان رئيس الوزراء أثقل كاهل الوزراء الآخرين، ومنح وزارة عبارة عن مكتب لوزير واحد، مؤكدا ان اختصاصات الوزير الخرافي متواضعة جدا، وفي وقت يتم إدراج الهيئات والمؤسسات لوزراء آخرين ينفرد الخرافي بوزارة هي بالاساس عبارة عن مكتب.

وقال مخاطباً الخرافي: «أصدرت بيانا قلت فيه إنك لن تقبل بالوزارة، وإن ما يثار اشاعات»، موضحا ان الناس تقول إن أصواتك جيرتها لمصلحة مرزوق الغانم، فإذا لم تكن صفقة انتخابية فلماذا منحك رئيس الوزراء هذه الوزارة المتواضعة؟ وعليك الرد».

أربع مرات

وأوضح العدساني أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة هي عبارة عن برامج، «وليس كذلك فحسب بل أنت يالخرافي تحدثت أربع مرات فقط إحداهم قلت عندنا شغل، ومرة تعزية وقسم، ومرتين تحدثت بعيدا عن اختصاصاتك»، مؤكدا «اننا لن نقبل الترضيات في المنصب الوزاري».

وزاد: «عندما نتحدث عن ناصر الصباح وزيرا للدفاع ورئيسا للتخطيط والتنمية ومشاريع الجزر، وهذه قيمتها تريليون، وايضا وزارة الخارجية تبلغ قيمة عهدها 650 مليونا، وأيضا وزارة الداخلية تحت الجهاز المركزي للمعلومات والمقيمين بصورة غير قانونية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يقع تحت إشرافه المناقصات وتكنولوجيا المعلومات والفتوى وغيرها، ووزير المالية لديه جهات عديدة، منها المراقبون الماليون وبنك الكويت المركزي وهيئة الشراكة الكويتية.

وتابع: «كل هؤلاء الوزراء كاهلهم مثقل بالجهات والقضايا، وانت كوزير لشؤون مجلس الأمة لا تملك اي جهات منها، فلماذا لم تحول الخطوط الجوية الكويتية لك يالخرافي؟ هل يقصد من ذلك تحصينك من الاستجواب؟ ومع ذلك استجوبناك»، مرفدا: «لا نقلل من قيمة أحد».

وزير «فاضي»

وأضاف العدساني أن الوزيرة الصبيح لديها الشؤون والتخطيط وهيئة الإعاقة والتخصيص والقوى العاملة، فهل يعقل كل هذه الاختصاصات ووزير فاضي بدون عمل كالخرافي، موضحاً أن وزيرة الإسكان أيضاً لديها الخدمات والموانئ وغيرها، فلماذا لم يمنح الوزير الخرافي شيئا؟

ولفت إلى أن الميزان أعوج بالبلاد، فهل هذه الحكومة تواجه التحديات؟ موضحا أن الامر لا يقتصر على ذلك فحسب، فوزير مثل وزير التربية تبلغ عهده 250 مليون دينار، وتقع تحت مسؤوليته جهات التربية والتعليم العالي والأبحاث والجامعة و»التطبيقي» وأكاديمية الفنون، ومع ذلك يتقلد الخرافي وزارة بلا جهات حكومية.

لا للمجاملات

وأكد أنه يفترض بوزير شؤون الأمة أن يكون قانونيا كفالح العزب، لكنه ليس كذلك، ولم يكن محللاً.

وتابع العدساني مرافعته بعرض مقابلة تلفزيونية للخرافي عندما كان نائبا حول التوصيات وتنصيب الشخص وزيرا والقول له هذا «جولك»، مضيفا: أقول للنواب هذا «جولكم».

ولفت إلى أنه لا مجال للمجاملات في تنصيب الوزراء، وإذا قبلنا بهذا الأمر فسيكون اعتياديا مستقبلا، موضحا ان الخرافي لم يلتزم بمسؤولياته المنوطة به، ولم يقترح السياسة التشريعية للدولة وتعديلها بما يواكب سد النقص والقصور.

وزاد: عندما نوقشت قضية الإيداعات باللجان البرلمانية لم يشارك في أي لجنة، وعندما أقرت القوانين الأربعة في جلسة الثلاثاء (أمس الأول) لم يكن موجودا، وإذا كان ذلك بحجة الاستجواب، فنحن ايضا لدينا ذلك الامر، موضحا ان اجتماعات اللجنة التشريعية لم تشهد حضور الوزير، بل حضوري أنا والدمخي لها.

دور غائب

وخاطب العدساني الوزير بقوله: فالح العزب قدم الكثير من الدراسات والقوانين، إضافة إلى بحث ودراسة عن التركيبة السكانية، وأنت لم تفعّل دورك الا اثناء الاستجواب.

وأكد أن توزير الخرافي كان من باب الترضيات، متسائلا: أين دور الوزير في تبني المجلس لقضية تشابك الاختصاصات بين 115 كيانا حكوميا؟

ولفت إلى أن الوزير لم يصحح ذلك الوضع، ولم يقدم أي رؤية لهذه القضية، كما ان دور وزير شؤون الأمة هو التنسيق مع النواب إلا أنه فشل في ادائه، ولم يقدم اي اختصاص له ولو كان واحدا.

وأضاف أن الخرافي لم يشارك بفاعلية في الجلسات، ولم يقدم اي خطة للعمل، وما طلبه فقط هو تعزيز الميزانية رغم انعدام مهامه.

وعرض العدساني فيديو للوزير الخرافي عندما كان نائبا في المجلس ينتقد تأخر الوزراء في الإجابة عن الاسئلة البرلمانية وتهديده الوزراء والحكومة آنذاك بالاستجواب اذا لم يجيبوا عن الاسئلة.

صفقة سياسية

وأوضح أن هذه صفقة سياسية عندما سحب رئيس المجلس الخرافي من الانتخابات ثم قبل أن يضع الشبهة على نفسه، متسائلا: كيف تقبل بهذا الدور؟ وكيف يقبل رئيس الوزراء أن يفرض عليه وزير فرضا؟

ولفت إلى أن الخرافي كان يفترض به الاجابة وفقا للدستور، مضيفا أن استجواب محمد العبدالله كان بسبب عدم الاجابة عن الاسئلة البرلمانية، والخرافي مارس نفس الدور عندما تم توزيره.

وذكر انه وجه سؤالا الى الوزير الخرافي قبل ثلاثة اشهر، والامانة اعترفت بالتأخر في الإجابة، لكن حقيقة الأمر ان الخرافي هو من يتأخر في الاجابة عن الاسئلة، بل تنازل عن اختصاصاته ولم ينسق مع النواب، وليته فعل كما فعلت الوزيرة بوشهري بتشكيل فريق للإجابة عن الاسئلة البرلمانية.

وأضاف العدساني أن وزير التنمية البريطاني قدم استقالته لأنه تأخر خمس دقائق عن جلسة البرلمان، أما الخرافي فيعمل بكيفه، يتأخر ما يتاخر مو شغلنا، وهذا سببه أنه جاء بصفقة انتخابية، لافتا الى ان الخرافي قام بمخالفة دستورية بإرسال رده على اقتراح برغبة مذيلا بتوقيع وزير الدفاع السابق محمد الخالد لا باسم الوزير الحالي، وهذا الاجراء ليس دستوريا، وعرضة للطعن، ويواجه سلبيات كثيرة، كما ان الخرافي لا يعمل وفق اختصاصاته.

وأكد أن الخرافي لم يكن له دور في حل قضية الأرباح المحتجزة وحساب العهد والديون المستحقة البالغة قيمتها 6 مليارات دينار، وهذه كلها اموال الشعب، لافتا الى ان حساب العهد يصرف خارج ابواب الميزانية المتهالكة، ونحتاج تضافر الجهود لحل هذه القضية حيث سحبت 26 مليار دينارا من صندوق الاجيال القادمة، وهي من عام 93، وأغلق القرض والحسابات في 2008.

كلفة مالية

وقال العدساني إن «الخرافي لم ينسق مع لجنة الميزانيات ووزارة المالية فيما يتعلق بالأرباح المحتجزة البالغة قيمتها 20 مليارا، وفي الوقت نفسه تتجه الحكومة لفرض الرسوم، والمس بجيب المواطن، وهذا ما لا نقبله».

وأضاف أن الوزير الخرافي يشكل كلفة مالية وصوتاً في مجلسي الوزراء والأمة، والدولة تتجه للقروض، والقرض الملياري أيضا، مؤكدا ان لا دور للوزير في معالجة السلبيات، في ظل ارتفاع مؤشر الفساد بالدولة، الذي وصلنا به إلى المرتبة 85، وهذه اسوأ مرحلة وصلت اليها الكويت.

ولفت إلى أن «الخرافي يعتقد أنه محصن، بيد أننا نحاسبه على السياسة العامة كأنه رئيس للوزراء، وهذه تغطية، نظراً لأن جابر المبارك غير قادر على إنجاز المهام المنوطة به»، موضحا أن عدم منح الوزير الخرافي أي مهام هو إما صفقة انتخابية أو عدم ثقة بقدرته على العمل، فهو سكرتير برتبة وزير.

وذكر العدساني أن الخرافي لم يناقش أبسط مهامه مع النواب أو لجنة الميزانيات، وتجلى ذلك في تقرير ديوان المحاسبة والمكتب الفني في لجنة الميزانيات.

وسأل العدساني الخرافي: هل عينت مهندسا للعمل خارج الدوام الرسمي براتب 1000 دينار وتملك موافقة الخدمة المدنية؟ مشيرا الى ان البعض يقول: لماذا الاستجواب، ولماذا لا تمنحوا الخرافي فرصة للعمل، فهو لم يتسلم الوزارة إلا منذ ثلاثة اشهر؟ موضحا أن الرد هو أن الاخفاقات زادت ولا بديل عن الاستجواب لوزير فاقد لمهامه.

عدم ثقة

وذكر أن الحكومة لا تثق بأداء الوزير، متسائلا: ماذا لو طرحت الثقة بالوزير، هل ستتأثر الحكومة او المجلس؟ مستدركا: ابدا، وموضحا أن منح الوزير فرصة يعني زيادة في الاخفاقات والفساد.

وبين أن «مهمة الخرافي هي استقبال وتوصيل الوفود من المطار وإليه، وخاصة الوفود البرلمانية، ونحن اليوم امام المحاسبة السياسية، ولن نقبل بالترضيات في المناصب الوزارية»، مؤكدا ان الخرافي لا يسند الوزراء، وسوء التنسيق موجود بين اعضاء الحكومة في ظل انعدام التوزيع العادل للوزراء.

وأكد انعدام دور الوزير الخرافي في لجان التحقيق ولجان الترشيد التي تمس الاموال العامة، لافتا إلى أنه لم يحرك ساكنا على هذا الصعيد.

وذكر أن الخرافي تجاوز كثيرا في عدم متابعته جدول أعمال مجلس الأمة، والتنسيق مع الوزراء والنواب، ولم يفعّل دور وزارته في متابعة لجان التحقيق، ولذلك استحق المساءلة السياسية.

وبعد إنهاء العدساني مرافعته، رفع الغانم الجلسة ربع ساعة لأداء صلاة الظهر.

دور الوزارة

واستؤنفت الجلسة الساعة 12:50، بعد رفعها للصلاة، وتحدث وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي في مرافعته الأولى لتفنيد استجوابه، مبتدئاً حديثه بالشكر للمستجوبين على إتاحة الفرصة له للحديث عن دور وزارة الدولة، كما شكرهم على عرض فيديوهات أكدت قيامه بدوره الرقابي والتشريعي وقتما كان نائبا.

واضاف الخرافي: «أعلن الأخ رياض استجوابي يوم 15 يناير، أي بعد 26 يوما من توزيري، ولم يحدد إلا بعد أن رأى مخالفات وملاحظات قرر بناء عليها استجوابي وهذا حقه، ولو سألني في خططي وما ذكره كان يسعدني أن أجيب عن سؤاله، وأرحب ايضا بالاستجواب».

وأكد أن التطوير نوعان، الإبداع أو شيء موجود وتقوم بتطويره، «فقمت بتطوير آلية الرد على الأسئلة البرلمانية، ويجب أن نعمل بمهنية، وموزين الواحد يقول أنا فعلت، لكن الأفضل أن تشعر انت بعملي، وكيف تشعر وأنت لوحت باستجوابي قبل توزيري، وجعلتني ادش المجلس مدوده، كأن جاك الديب».

متابعة الوزراء

وشدد الخرافي على انه يحاسب على ما يعمل، «وأول جلسة سألتني عن حديثي رغم أن النائب لا يحاسب مثلما ذكر المويزري، لكن أنا تحدثت وأوضحت لك، ودورنا انعكاس لما يحدث بالقاعة ومتابعته مع الحكومة».

وأضاف: «بالنسبة للعهد دوري هو متابعة الوزراء كل فيما يخصه، وهذه هي الرسائل التي قمت بتوجيهها إلى الوزراء، وأتقدم بالشكر الى وزير المالية الذي أزعجته في الآونة الاخيرة صبح وليل بوثيقة الإصلاح وبحساب العهد».

ولفت الى أن «النائب لا يستطيع أن يعرف كل هذه الأمور، لكنه يستطيع أن يشعر بنتائجها، وهناك تعاون مع وزير المالية بشأن القضايا المثارة»، وعرض صورة من المراسلات التي قام بها من اجل متابعة موضوع حساب العهد.

وحول الادعاء بوجود مخالفة دستورية في الرد على الاقتراح برغبة، قال: «ما المخالفة الدستورية في إرسال الرد، التعامل ليس مع الوزير وإنما مع الكيان، وإلى أي مادة دستورية استندت بأنه توجد مخالفة».

لا مصلحة

واردف الخرافي: «هذا الرد تم إرساله بعد قدومي الى الوزارة بعشرة أيام، وهذه كانت الآلية المتبعة، ولا يوجد في رأينا خطأ ولم نغير شيئا، ولا يوجد دافع ولا مصلحة لأقول غير الحقيقة، فهذا اقتراح برغبة يؤخذ به أو لا يؤخذ، وها هم الموظفون جاؤوا معي ليؤكدوا صحة إجرائنا، وأقسم بالله لا أنازع النائب في حقه بالاستجواب، ونحتاج الى التوجيه».

وعرض الخرافي 8 سوابق برلمانية في نفس الحالة، وذكر أن قانون الجيش الذي تمت مناقشته وإقراره أمس الأول به توقيع الشيخ محمد الخالد، فهذا يعني عدم وجود خطأ، موضحا أن إرسال الردود نوع من التعاون، وأنتظر منك توضيح المادة الدستورية المخالفة.

وبشأن قبوله العمل الوزاري، قال الخرافي: «دعاني سمو الأمير، وقال، أريد شخصا متفرغا مهنته التنسيق مع مجلس الأمة، وأبلغني أن لدي مطلق الصلاحيات، ولكن نريد التعاون مع المجلس، وبناء على ذلك وافقت على توزيري، لعلمي بأن النواب هم أصحاب الرقابة والتشريع، وعرض علي المنصب الوزاري سابقاً كثيراً، وكنت أنظر للمواءمة السياسية، ووافقت هذه المرة بعد عرض سمو الرئيس وبشغف».

وأضاف: «بادرت وذهبت للجنة الميزانيات، وقمت بالتنسيق، وحدث حوار بيني وبين السيد عدنان، ونقل لي بعض وجهات النظر، وهناك الكثير من الأمور التي قمت بطرحها، لكن أعطني فرصة، في 25 يوماً أعلنت الاستجواب، والآن شهران وعشرة ايام».

ولفت الخرافي إلى أنه تسلم سؤال العدساني 28 ديسمبر، وقام بالرد 16 يناير، أي أن التأخير يوم واحد، وإذا كان هذا خطأ ويستحق الاعتذار، فأنا أعتذر لنواب الأمة، وأملك الشجاعة، وهناك دفعة من السؤال تحتاج إلى ردود جهات اخرى، وقمت بالحصول عليها شفوياً، حتى لا أتأخر في الرد، لافتا الى وجود خلاف دستوري هو «هل تحسب المدة من تاريخ تسلم الإجابة ام من تاريخ إدراج الجلسة؟»، وأنت قلت لا يريد أن يجاوبني وأنا جاوبتك وتقول استهتار، مو أنا هكذا يا رياض».

وعرض الخرافي نموذجا لمدة الإجابات التي تسلمها الدمخي والعدساني على أسئلته، «فعشرة ردود كانت في أقل من 20 يوماً واستغرق 55 رداً من 20 إلى أقل من 50 يوماً، وتسعة أسئلة وصلت الردود عليها من 80 إلى 120 يوماً، وستة ردود وصلت بعد اكثر من 120 يوماً، وهذا كان بالحكومة السابقة، ورغم ذلك لم نر النائبين يستجوبان، ولكن استجوبوني أنا على خمسة أيام، ومع ذلك اقول أنا غلطان».

وأضاف: «لا يحق لي الحضور في اللجان إلا بدعوة، ولله الحمد تم اقرار قانون (تعارض المصالح)، وبالنهاية انا واحد من حزمة، ووزير العدل كم أزعجته».

معوقات مالية

وشدد الخرافي على أنه لم يتنازل عن اختصاصاته، ولا يستطيع أن يفعل ذلك ولم يتخل عنها، «وأقوم بالتكليفات التي ترد إلي من مجلس الوزراء على الوجه الأكمل».

وأكد أن من المعوقات المالية عدم تسلم اللجان التي تم تشكيلها مستحقاتها المالية، بسبب عدم توفر الميزانية، ومطلوب 74 الف دينار لشباب اللجان الكويتيين لم تدفع، واخذت وعدا من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحل المشكلة خلال الفترة المقبلة.

وحول تعيين المستشار، الذي تحدث عنه، ويداوم أربعة أيام، ومهمته متابعة مشروع مبنى مجلس الأمة الجديد فنيا، اشار الى ان تعيين المستشار جاء بسبب سؤاله الذي استفسر فيه عن مبنى مجلس الأمة، وخلال أشهر بعد الانتهاء من المشروع ينتهي موضوعه، ولله الحمد هذا المستشار كويتي، ورئيس سابق لجمعية المهندسين، «ومستعد أن ازودك بسيرته الذاتية».

ميزانية تعزيزية

واكد الخرافي انه لم يطلب ميزانية تعزيزية حتى يقال إنه يذهب عكس التيار، المتمثل في ترشيد الانفاق. وعرض نموذجا لما قام به من اجراءات، منها الاتفاق على إعادة ترتيب جدول اعمال الجلسات وتصفية التقارير المدرجة منذ فترة طويلة.

واشار الى ان لجنة المرافق من اللجان النشيطة، وبها 180 شكوى، منها 108 شكاوى صدر بها قرار حفظ، وتم إرسال 72 شكوى للجهات المعنية، «وموعدنا مع اللجان لإبلاغها بما تم بشأن هذه الشكاوى، ومتابعة جلسات مجلس الأمة، وكل شيء بجدول الأعمال نتحدث عنه نخاطب الوزير المعني».

وبين ان «هناك لجنة تجتمع قبل اجتماع مجلس الوزراء، أزودها بتقرير فيه كل شيء خاص بمجلس الأمة، ونرسل ملخصا عن كل جلسة لمجلس الوزراء غير المضبطة، وعلى سبيل المثال قدمنا لبوشهري ملحقا كاملا عن كل الملاحظات التي تمت في جلسة الاسكان».

ولفت الى انه أوصل الى 17 نائبا الكثير من الأمور، والتقيت بهم وقت مناقشتهم في الأمور المتعلقة بأعمال المجلس، وكل كتاب يصدر من المجلس نركض وراءه لإيصاله إلى الوزير المعني، وبالنسبة للأسئلة نرسل إلى كل الوزراء رسائل بشأن تأخرهم في إرسال الردود عليها، مشيرا الى 26 توصية احيلت من المجلس، وتضمنت إحالات الى النيابة ومتابعة التوصيات التي اقرها المجلس بشأن الاستجوابات.

وأوضح الغانم انه «من باب التوضيح والأمانة فإن السؤال وصلت إجابته يوم 16 يناير، لكن النائب لم يعلم بوصوله إلا يوم 4 مارس، واستلمها 5 مارس، وابلغوني أن النائب لم يعلم، وطلبت من الأمين العام تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع وابلغت العدساني بذلك».

فيديو خاص

وبدأ العدساني مرافعته الثانية قائلا: «هناك أكثر من نقطة مغلوطة، ولكن أنا والأخ الدمخي قدمنا استجوابنا، وأنت عرضت الفيديو الخاص بي على قاعدة ولا تقربوا الصلاة، فقد ذكرت فيه ان توزيرك تم بصفقة انتخابية، ولا تقارن نفسك بوزير لديه مسؤوليات ومهام».

وأضاف: «التأخير في الرد كان من عندك باعتراف منك، وماطلت في الإجابة، والوزير ذكر أنه لا يوجد خطأ في الاقتراح برغبة، وأؤكد وجود خطأ، فقد يكون لوزير الدفاع الحالي موقف آخر، وانت تقول ما تشوفون العمل، فنحن لم نر الانجاز، وما حدث تدليس من الوزير».

وتساءل: «هل هناك وزير يحرص على وزراء يقول تعالوا استجوبوهم، لا يجيبوا عن الاسئلة، ولا أحد يتحجج بحجج واهية».

وتابع: «لست من الـ17 نائبا الذين استقبلتهم، ولذلك أقول الميزان أعوج، فتستقبل نوابا وتتجاهل آخرين، ولماذا لم تعرض رأي الخبير الدستوري بأن إجراءه بإحالة الرد على اقتراح وزارة الدفاع دستوري».

واردف: «لم استلم الاجابة عن سؤالي، والأمانة العامة هي التي اخطأت وأنا اتجاوز على عدم الرد، وهو رد خاطئ»، واستشهد بالفساد الموجود في مدينة صباح الأحمد، «فهل هذا التنسيق الذي تتبناه مع وزيرة الأسكان».

وجدد العدساني تأكيد أنه ليس هناك أي دور تنسيقي يقوم به الوزير الخرافي، ولن تستطيع استفزازي بالحديث «حطلي مرسوم أدائي»، ورئيس الوزراء هو من اختارك ويتحمل مسؤوليتك، وهو موجود الآن، واسأل كيف قبل تعيينه وهو عبارة عن علاقة سكرتارية، وواضح موضوع صفقة تعيينك الانتخابية، والشعب الكويتي واع لذلك.

وشدد على أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة عبارة عن مكتب، وميزانياتها يتحدث عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وتساءل: «لماذا حساب العهد لم يقل بعد تشريف الخرافي بل زاد؟»، مشددا على انه لا يهدد بالاستجواب، وأي وزير لا يجاوب على أسئلته سيتم تحويله لاستجواب.

مسؤولية مشتركة

من جهته، قال النائب عادل الدمخي: «الوزير ذكر أنه قال لرئيس الوزراء لن أتخلى عن واجبي الوطني، لكن هل قلت إن هناك بيانا صدر مني بألا أقبل الوزارة، وإذا عرضت عليه وأصر على توزيرك فتكون هنا المسؤولية مشتركة عليك وعلى سموه».

واكد الدمخي ان ما عرضته هو جهد الموظفين ومن سبقوك، «واريد إيصال رسالة من خلال الاستجواب بأنه لا يجوز توليك الوزارة، واذا توليتها فإنها مهزلة لا يمكن أن تمر، ولا تحمل رئيس الوزراء وزر تعيينك بهذه الطريقة لأنها دعوة مفتوحة لاستجواب رئيس الوزراء».

وتابع: «لا تقول إن هناك سوابق اعتراف بالخطأ في إرسال الرد، واقول لك نعم أنت مقصود بالاستجواب، لانه استجواب اخلاقي ورئيس الوزراء المسؤول، ونقلت كلام سموه السابق بأن البلد تدار بالواسطات، واكرر الحين وسموه حاضر».

محاسبة المبارك

واردف الدمخي: «تعيين امين في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الامة هذه صفقة على حساب البلد، وعلى حساب إسقاط هيبة المجلس، ولماذا لا نحاسب رئيس الوزراء، اقول إن أي استجواب قادم سيكون هذا جزءا منه لانه ارتضى هذا الامر».

ونقل الدمخي 4 تغريدات عن تعيين الخرافي، مضيفا: «لا يقولون استجواب تغريدات، بل هذا الرأي العام الذي يمثل الشعب الكويتي»، مشيرا الى ان ما عرضه جزء بسيط من حديث عام حول صفقة توزير الخرافي.

ثم عقب الوزير الخرافي قائلا: «انت تقول استجواب تغريدات وأنا لم اقل بل أنت من قال، ونحترم التغريدات، لكنها ليست المقياس للرأي العام، فله أدوات ومعايير محددة ومختلفة تقاس بناء عليها، ومصرون على أن الاستجواب اخلاقي اخلاقي، ومصر على محاسبتي قبل القسم الدستوري».

موضوع البيان

واضاف الخرافي: «انت مصر على الحديث عن موضوع البيان، وتعال اشرح لك موضوع البيان في منتدى عام أو جمعية نفع عام، وسعيت واتصلت 10 مرات من اجل إيصال وجهة نظري في البيان الذي لم اذكر فيه أنني لن اقبل المنصب الوزاري».

وشدد على أن لقاء سمو الرئيس في التعيين لم يتطرق إلى موضوع البيان، وليش أكلم رياض العدساني عن موضوع الإجابة، فقمت بالرد وتأخرت 5 ايام واعتذرت، ولست اول وزير في حقيبة مجلس الامة، فقد سبقني محمد شرارة وعبدالهادي الصالح حيث كانا وزيري دولة لشؤون مجلس الامة».

وعرض الخرافي رأيين لخبيرين دستوريين هما محمد الفيلي، ذكر فيه أنه لا اعتبار لاسم الوزير، والدكتور فواز الجدعي الذي قال ان الوزير الجديد يملك سحب الاقتراح، وان كان له رأي آخر.

وابدى استعداده للاتصال على النواب يوميا إذا كانوا يرغبون، «وسأستمر في الاجابة عن جميع الاسئلة، ولن احتاج بمشيئة الله الى الـ14 يوما»، وانتهت مرافعة الخرافي هنا.

وبعد انتهاء الخرافي من رده على تعقيب المستجوبين، وافق المجلس على متحدثين اثنين، أحدهما مؤيد للاستجواب والآخر معارض، فتحدث عبدالكريم الكندري مؤيدا، وأكد أنه استجواب مستحق، «وأعيب على الدمخي والعدساني لتأخرهما، لكنهما تأخرا بسبب سجن النواب، وأشكرهما على هذا الاستجواب».

وأضاف الكندري أن «الاستجواب موجه إليك يا الخرافي شخصيا، لأنك قبلت الوزارة رغم وجود شبهة عليك»، موضحا ان «المنصب الوزاري بالنسبة إليك ليس تشريفا ولا تكليفا، فأنت لم تكلف بشيء ولا بمهام، وحتى لو تريده تشريفا وبشتا لم تتهن به».

وأضاف: «لا يوجد عمل وطني من خلال توزيرك يا خرافي، وأؤكد لك أن العمل الوطني ليس فقط بالمنصب الوزاري»، متابعا: «ما عملت به ليس عملا وطنيا، إنما كرست الشبهة بعملك وقبولك الوزارة».

وزاد: «أنت قمت بإثبات الشبهة عليك، وما حصل هو تلاعب بإرادة الناخبين والأمة عند انسحابك، وهذا الامر لا يختلف عن شراء الأصوات، وهو خطر، لأنه شراء مقعد وزاري»، مؤكدا أن الموضوع أصبح عيني عينك، وليتك دافعت عن نفسك وأنت عليك قرينة، ونفيتها بالانتخابات، ثم قبلت المنصب وأثبتها».

وذكر أن هناك أناسا يقولون: لماذا لم يحاسب رئيس الوزراء؟ وأقول لهم، أشكر المستجوبين لأن أي شخص سيفكر في المستقبل بدخول الوزارة بصفقة يجب أن يشعر أنه سيكون مكان الخرافي، موضحا ان الوزير وصل بطريقة سيئة، لا عن طريق كفاءة، فهل تريدون اقناع الشعب الكويتي بأن القياديين سيأتون بكفاءة؟

وأكد: «اننا نحتاج إلى وزراء نستطيع الوثوق بهم، وهذه القرينة التي اثبتها على نفسك اكدت هذا الامر، وأنت اليوم اقتحمت مجلس الأمة، وستطرح بك الثقة ونحاسبك شخصيا وهذا هو التجرع السياسي»، مبينا ان هذا الاستجواب جاء مباشرة على الجرح وكيف نخطط لتعيين القيادات.

وقال مخاطبا الخرافي: من الذي لا يعلم تيقنا انك دخلت الوزارة بسبب الصفقات السياسية؟ مضيفا: «لو اننا نستطيع استجواب نواب لاستجوبناهم، لكن هذا لا يجوز، ولكن سيتم استجواب هؤلاء من جانب الشعب الكويتي».

من جانبه، تحدث فيصل الكندري معارضا للاستجواب، وأشار إلى أنه للتغريدات، وأغلب مواده لم تستند إلى أدلة وأسانيد.

ولفت الكندري إلى أن توزير عادل الخرافي ليس اقتحاما للمجلس انما صادر بمرسوم اميري، مؤكدا أن ذلك التوزير ليس صفقة سياسية كما ذكر في الاستجواب.

استجواب شخصي

وقال الكندري: «إذا كان هذا الاستجواب أحرجكم أمام الشعب الكويتي فهذا أمر آخر فمن غير المعقول أن الاستجواب اعلن بمحور واحد ونفاجأ بأنه اكثر من 20 محورا»، لافتا الى انه «استجواب شخصي وليس الخرافي وحده من تقلد وزارة شؤون مجلس الأمة منفردة إنما سبقه عبدالهادي الصالح وضيف الله شرار.

وزاد: «لدينا تغريدات تدين المستجوبين، لكن ليس هذا هدفنا»، مؤكدا ان توزير الخرافي حق أصيل لسمو أمير البلاد، فكيف نطعن في توزيره، واذا كانت هناك صفقة انتخابية فهذا غير، مؤكدا ان الاستجواب لم يرق لكل هذا الوقت، وكان الاولى إقرار قوانين يحتاجها الشعب الكويتي.

حجمك الطبيعي

وقال ردا على رياض العدساني إن المجلس السابق انجز ما عجزت عنه مجالس كثيرة، ولم يمس المواطن، فقاطعه العدساني بالقول: «انا سكت وايد، وسأعلمك حجمك الطبيعي»، فأكمل الكندري بالقول إن «عادل الخرافي كفاءة وتقلد مناصب نجح فيها، ومع أن الاستجواب حق لكن ليس بهذه الطريقة، وعلينا تصحيح مسار المجلس وان يكرس للانجاز».

وشكر الوزير الخرافي مجلس الامة والوزراء ورئيسي السلطتين، مضيفا: «سأتحمل الامانة بما أستطيع، وأسير على الصراط المستقيم، واقول للشعب الكويتي: طول عمري أعمل بوطنيتي وسأستمر في ذلك».

وأعلن الرئيس الغانم عدم تسلمه أي طلبات، ورفع الجلسة الى 20 مارس، وطالب النائب محمد هايف، بدون ميكروفون، عرض طلب تقدم به لمناقشة أحد القوانين.