تستعد الهيئة العامة للبيئة لإطلاق المشروع الوطني لترشيد استهلاك المياه في دولة الكويت، والذي يشمل جميع المرافق العامة بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، مثل المساجد والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية.

وقالت الهيئة، في بيان لها أمس، إن المشروع يتضمن تركيب نقاط لترشيد استهلاك المياه وتوفير الصيانة اللازمة لها، مع إجراء دراسة مقارنة بين معدل الاستهلاك المسجل بعد شهر من تركيب النقاط، ومعدل الاستهلاك السابق تسجيله في الفترة ذاتها من السنوات الماضية.

Ad

وأكدت أن من المأمول أن يحقق هذا المشروع نجاحاً كبيراً في ترشيد استهلاك المياه، لافتة إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للحفاظ على المياه وترشيدها، وتطبيقًا للفصل الثاني من الباب الرابع من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وتأكيدا لدور الهيئة في السعي إلى كل ما يعنى بشؤون المحافظة على البيئة بمفهومها العام والخاص، وضمان تحقيق التنمية المستدامة وحماية مصادر المياه بكافة أنواعها.

وأشارت إلى أن الكويت تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في متوسط استهلاك المياه للفرد، إذ يبلغ استهلاك الفرد 500 لتر يومياً، وهو ما يمثل ضعف استهلاك الفرد في أوروبا رغم تصنيف الكويت من الدول الفقيرة في الموارد المائية، وتعد الدولة الرابعة عالمياً من حيث الاعتماد على تحلية مياه البحر كمصدر أساسي في مياه الشرب.