عاد ملف استخراج الغاز الطبيعي من منطقة شرق المتوسط، الملتهبة سياسيا، إلى الواجهة في مصر أمس، بعدما استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس شركة «إيني» الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، شريك القاهرة الرئيسي في استخراج الغاز من حقل ظهر العملاق في المياه الاقتصادية لمصر بالمتوسط، بالتوازي مع رفض تركيا عمل الشركة ذاتها في مياه قبرص الاقتصادية، بناء على رفض أنقرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة ونيقوسيا.وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الرئيس السيسي وجه، خلال الاجتماع، وزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة مواصلة التعاون المكثف مع شركة إيني، وتذليل أي عقبات تواجه أعمالها. وأشاد راضي بالشراكة القائمة مع الشركة الإيطالية، وما تنفذ في مصر بأسلوب مهني ومعايير عالمية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة، واعرب عن تطلعه للتوصل إلى مزيد من الاكتشافات الجديدة.وتعد منطقة شرق المتوسط من المناطق الواعدة في اكتشافات الغاز الطبيعي عالميا، باحتياطي مؤكد 345 تريليون قدم مكعبة، ما أشعل تنافسا حادا بين مصر وقبرص واليونان وتركيا وإسرائيل ولبنان، ونسقت القاهرة، التي بدأت استخراج الغاز من حقل ظهر العملاق مبكرا، مع نيقوسيا وأثينا لتقاسم المناطق الاقتصادية البحرية، في تحالف ثلاثي ضد تركيا بالأساس، التي رفضت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، ومنعت بالقوة شركة إيني من استخراج الغاز من مياه قبرص.إلى ذلك، قالت وزيرة الاستثمار المصرية إن مصر تسلمت أمس مليار دولار، هي الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.وقالت الوزيرة سحر نصر: "تم اليوم تحويل مليار دولار من البنك الدولي"، مضيفة أن مصر تلقت أيضا 150 مليون دولار من مجموعة الدول السبع الكبرى، دون أن توضح طبيعة ذلك المبلغ.وتابعت: "خلال الأسبوع الماضي تم تحويل 250 مليون دولار من ألمانيا، و170 مليون دولار من فرنسا، لتدعيم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".قضائيا، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أسماء 319 شخصا على قائمة الإرهاب، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم ولاية سيناء الثانية"، من المنتمين إلى تنظيم "داعش سيناء"، والذي يضم ثلاث خلايا عنقودية تتولى تنفيذ مخططات عدائية، واغتيال عدد من رجال قوات الأمن المصرية، ومن أبرز الاسماء المدرجة رئيس حزب "البناء والتنمية" السابق طارق الزمر، والهارب خارج مصر حاليا.
رفض التدخلات
وعلى صعيد العلاقات العربية، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في القاهرة أمس، للتباحث بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، قبل بدء أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية.وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد بأن شكري أعرب عن تقدير مصر الكامل للجهود التي تقوم بها المنامة على الساحة العربية، حفاظا على الأمن القومي العربي.وكشف أبوزيد أن الاجتماع الثنائي تناول تقييم الجانبين ورؤيتهما للتطورات المتلاحقة في المنطقة، وتأثيراتها على استقرار الدول العربية وشعوبها، فضلا عن سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين البلدين، حيث أكد شكري موقف مصر الثابت بشأن أهمية الحفاظ على التضامن العربي، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، ودعم مصر لأمن واستقرار منطقة الخليج باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.واضاف ان الوزير شكري أكد ايضا رفض مصر الكامل للتدخلات من خارج النطاق العربي، لزعزعة استقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية، وهو الامر الذي وافقه عليه نظيره البحريني.عودة مؤجلة
وفيما لا يزال الغموض يكتنف ملف عودة الطيران الروسي إلى مصر، بعد إرجاء السلطات الروسية عودة طيرانها أكثر من مرة، قال مصدر روسي رفيع المستوى، لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن بلاده ستناقش مع مصر ملف استئناف الرحلات في أبريل المقبل.واكد المصدر أنه ليس هناك أي موعد محدد لهذا الأمر حاليا، رغم توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع العام الجاري، مرسوما باستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مطار القاهرة الدولي، بعد توقف دام أكثر من عامين منذ تحطم طائرة روسية، ومقتل جميع ركابها الـ224 فوق صحراء سيناء، أكتوبر 2015.الى ذلك، أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري عن استيائها من طلب وفد من مجلس العموم البريطاني زيارة الرئيس الأسبق محمد مرسي في محبسه، بدعوى الاطمئنان على حالته الصحية، بزعم تدهورها نتيجة الإهمال. واعتبرت اللجنة البرلمانية الطلب البريطاني تدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن المصري، مشددة على أن مرسي الذي تم إنهاء حكمه بثورة شعبية في يونيو 2013، متجز بمقتضى القانون، وينفذ أحكاما بالسجن صدرت ضده بعد محاكمات عادلة.