ترحيب بعقاب تستُّر الأقارب على حائزي المتفجرات

في خطوة تهدف إلى مواجهة العمليات الإرهابية التي تضرب مصر بين حين وآخر، وافق البرلمان المصري على تغليظ عقوبة حيازة المواد المتفجرة بغرض استخدامها في الأعمال الإرهابية إلى الإعدام، مع معاقبة المتستر بالسجن، في محاولة على ما يبدو لخلق منظومة قانونية تدعم عمليات الجيش والشرطة لاستئصال شأفة الإرهاب من سيناء المصرية، والتي تتواصل فيها عمليات عسكرية ضخمة لمواجهة العناصر التكفيرية المسلحة التي دأبت على استخدام النواسف لاستهداف سيارات القوات المصرية.

مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، أمس الأول، على مشروع الحكومة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات ليتم معاقبة كل من "حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة" بالسجن المؤبد، يكون الإعدام العقوبة المقررة في حال استخدمت المتفجرات في عملية إرهابية، كما أقر القانون، كم أقر القانون عقوبة السجن لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المرتبطة بحيازة وصناعة المتفجرات، وهي المادة التي أثارت الجدل القانوني بسبب تعلقها بأقارب المتهم بحيازة المتفجرات.

مساعد وزير الخارجية الأسبق، اللواء نور الدين، استبعد إمكانية إبلاغ أسرة حائز المتفجرات عليه، قائلا لـ "الجريدة": "من المستبعد أن يبلغ الأب أو الأم عن ابن، وهذا ما أقرته بعض مواد قانون العقوبات التي تستثني أقرباء الدرجة الأولى من عقوبة التستر حفاظا على الروابط الأسرية، فضلا عن أن الواقع يقول إن معظم الإرهابيين تربوا في عائلات تعتنق الفكر ذاته، لذا من الصعب تطبيق المادة الجديدة على أرض الواقع، مع التأكيد أن المشرع يرغب في سن قوانين لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي تهدد المجتمع ككل".

وبينما ذهب المحامي الناصري حامد جبر إلى أن تعديل القانون لا يتعارض مع أي مواد دستورية، لذا فلا شبهة عوار عليه، قال المحامي بالنقض والدستورية العليا، طارق نجيدة، لـ"الجريدة" إن "الإبلاغ على حائز المتفجرات ضروري جدا، وهو أمر يساعد قوات الأمن في إحباط العمليات الإرهابية قبل وقوعها"، مضيفا أن "تغليظ عقوبة الإعدام لحائزي المتفجرات مطلوب لأن مصر تعاني هجمة إرهابية شرسة، وحيازة المفرقعات والمتفجرات يعد خطوة أساسية لاستهداف المجتمع ككل، فلا تحفظ إطلاقا على تشديد العقاب".

وحول سجن أفراد أسرة حائز المتفجرات حال تسترهم عليه، قال نجيدة: "عدم إلزام الأقارب من الدرجة الأولى بالإبلاغ عن الجرائم التي تقع في محيط الأسرة يختص فقط بما يتعلق بالجرائم الخاصة بها كأسرة مثل سرقة الابن الأموال من والده، هنا يحق للأخير أن يتنازل عن حقه المدني، أما عندما يصبح الخطر متعلقا بالمجتمع ككل في حالة حيازة متفجرات فهنا يسقط حق الأسرة لمصلحة حق المجتمع في مواجهة الإرهاب".