من دون توصيات أو طلب طرح ثقة، أنهى مجلس الأمة جلسة استجواب النائبين د.عادل الدمخي ورياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، في وقت لم ينفِ الوزير أن تعيينه جاء عبر «صفقة انتخابية»، بحسب وصف المستجوبَين.وقال الدمخي، عقب الاستجواب، إنه قُدِّم «صوناً للوظيفة العامة، ورفضاً للمحسوبية والصفقات الانتخابية» التي تسهِّل «التعدي على هيبة المجلس وحرمة المال العام». بدوره، قال العدساني: «لم نقبل يوماً، ولن نقبل، أن تُجيَّر المناصب لمصالح سياسية، وسنستمر على نفس النهج في المحاسبة والثبات».أما الوزير الخرافي فقال إن الاستجواب تَضمّن محاور كثيرة، ولم يقتصر على محور واحد، وأنه حاول الإجابة عن كل المطروح في الجلسة، مضيفاً أن «المستجوبَين كانا راقيين في طرحهما، ونحن نمارس الديمقراطية ونخرج أحباباً، وهذي الكويت صَلِّ على النبي».في السياق، لم يتمكن المستجوبان من الحصول على تواقيع 10 نواب لتقديم طلب طرح الثقة بالوزير، إذ لم يحصلا إلا على توقيعي النائبين د. عبدالكريم الكندري وعبدالوهاب البابطين، إضافة إلى المستجوبَين.
من جانبه، وصف النائب نايف المرداس الاستجواب بأنه «ممارسة ديمقراطية، وكلا الطرفين قال ما عنده»، موضحاً أن «على الحكومة ألا تجزع من الاستجوابات، فلا نوايا مبيتة لطرح الثقة، والإنجاز مقبل في مجلس الأمة، وقانون التجنيس سيقر في الجلسة المقبلة».