«لجنة البلدي» توافق على إقامة أعلى سارية علم مقابل مركز «جابر الأحمد» الثقافي

وافقت اللجنة المكلفة بممارسة اختصاصات المجلس البلدي في اجتماع لها برئاسة المهندس محمد بوشهري على طلب الديوان الأميري بتخصيص جزء من شاطئ الشويخ المقابل لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لإقامة أعلى سارية علم وقاعة أميرية.

وقال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي في تصريح صحفي اليوم الخميس إن اللجنة وافقت في اجتماعها الليلة الماضية على طلب الديوان الأميري بإقامة السارية بطول 190 متراً مربعاً وبشروط متعددة منها المحافظة على المسجد القائم ضمن الشاطىء.

وأضاف الصقعبي أن اللجنة اشترطت أيضاً المحافظة على مباني ديوانية الصيادين لحين تخصيص موقع بديل مع تسهيل دخول وخروج روادها أثناء تنفيذه وعدم وضع أي جسر للمشاة على شارع الخليج العربي.

وتابع أن من الاشتراطات كذلك الالتزام بالدراسة المرورية المقدمة والمعتمدة من قبل لجنة تصنيف الجهات التي تقوم بالدراسات المرورية أو ما سيطرأ عليها من تعديلات وفق طلبات الجهات المعنية إضافة لتوفير دورات مياه ضمن المشروع وعمل الصيانة اللازمة للمشروع.

وأشار إلى أن اللجنة وافقت على طلب الديوان الأميري بإقامة قاعة أميرية بمساحة 1415 متراً مربعاً إضافة إلى الموافقة على انشاء جسر يربط بين الجزيرة الاصطناعية والشاطئ للوصول إلى الجزيرة في المراسم الأميرية والاحتفالات الرسمية لكبار الشخصيات وعامة الرواد.

وذكر أن اللجنة وافقت أيضاً على طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع مركز للدفاع المدني شمال منطقة «سعد العبدالله» بمحافظة الجهراء كما وافقت لوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل وبيت التمويل الكويتي تغيير موقع البنكين الكائنين بمنطقة «صباح السالم» ضمن محافظة «مبارك الكبير» إلى موقع آخر بنفس القطعة الرابعة.

وبين أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار للمياه العذبة على الطريق الإقليمي لتوفير التغذية للمنشآت المائية بمدينة جنوب المطلاع الإسكانية.

وأفاد بأن اللجنة رفضت عدداً من الاقتراحات منها طلب تحويل استعمال قسائم بامتداد شارع بن زهير بمنطقة خيطان من استثماري إلى تجاري وطلب الشركة الكويتية المتحدة للدواجن التنازل عن الموقع المخصص لها بمنطقة الضجيج بالفروانية إلى الشركة العالمية للتخزين.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بحل المجلس البلدي وعلى مشروع مرسوم بتشكيل لجنة مكلفة للقيام باختصاصاته في 9 أكتوبر الماضي نظراً إلى تعثر عقد الجلسات لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد تقديم بعض أعضاء المجلس استقالاتهم.