إلى الفاضل معالي وزير الصحة

القضية التي سأضع تفاصيلها أمامكم اليوم سبقني غيري إليها، ونشرت الصحف الكويتية تفاصيلها، وذلك بعد أن نفذتم معاليكم حكم استئناف واجب النفاذ بتاريخ 19 فبراير 2018 في القضية التي رفعتها نائبة مدير مستشفى الفروانية آنذاك في أحقيتها لتولي منصب مدير مستشفى الفروانية السابق، لكن الضحية من هذه القرارات الوزارية كان شخص الدكتور مهدي الفضلي. ففي عهد الوزير السابق الدكتور الحربي أصدرت بعض القرارات بشأن تدوير مديري المستشفيات، ومنها نقل الدكتور الفضلي إلى مستشفى الفروانية رغم معرفة الإدارة القانونية وإدارة شؤون العاملين بأن هناك قضية منظورة أمام المحاكم، وقد صدرت فيها أحكام ابتدائية لمصلحة الشاكية، ومع ذلك أصدر قرار النقل ليواجه الدكتور الفضلي مصيره في تحمل تبعات هذا القرار خلافاً للحقيقة.

معرفتي الشخصية بالدكتور الفضلي ممتدة إلى أكثر من عشر سنوات، وبالتحديد عندما كنت أشغل منصب عميد كلية الصحة، حيث وجدنا من شخصه الكريم كل التعاون والمهنية في تسهيل مهمة التدريب الميداني لطلبة وطالبات الكلية بمنطقة الصباح الصحية، ومن ثم عرفناه عن قرب، وهو من القيادات التي يفتخر بها لحرصه على التطوير واتباعه سياسة الباب المفتوح لكل المراجعين، ويقوم على خدمتهم وإرضائهم.

من الواضح إن قرار التدوير لم يخدم الدكتور الفضلي، بل كان سبباً مباشراً في طلب إعفائه من المنصب لتجنيب معاليكم وشخصه الإحراج مع علمنا أنكم لن ترضوا بالظلم لما لمسناه من إخلاص خلال توليكم منصب الوزارة رغم قصر المدة، لكن سيرتكم المهنية ومن عرفكم عن قرب يعرف حرصكم على الإصلاح والتطوير، وعلى إرجاع الحق لأهله.

قد يكون من المناسب مراجعة قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (5/2010) والعمل على تحديثه بما يتناسب وشروط شغل الوظيفة الإشرافية، وإلى بيان الجمعية الطبية الذي حذر فيه وزارة الصحة من تسرب شاغلي الوظائف الطبية وانصرافهم للعمل الإداري كما حصل مع أطباء العائلة.

كثيرة هي التحديات والتطلعات التي نأمل من معاليكم إنجازها خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها تشغيل مستشفى جابر على مستوى ينافس أكبر مستشفيات العالم في جودة الخدمات الصحية، وأن يكون بوابة للعلاج بالداخل وبداية عودة الثقة للقطاع الصحي الحكومي، ومدخلاً لتمكين الكوادر الوطنية الطبية وعامل جذب للكفاءات العالمية بكل التخصصات، وإلى فتح شراكات مع المراكز البحثية والطبية.

تماشياً مع برامج التنمية وخطط وزارة الصحة في معالجة النقص في الوظائف الطبية المساندة من الكوادر الوطنية، فإن هناك أكثر من 35 ألف موظف من غير الكويتيين يعملون في وزارة الصحة، والرقم قابل للزيادة ما لم تتداركوا هذا الخلل من خلال تشكيل فريق من وزارة الصحة يضم ممثلين من مؤسسات التعليم العالي، يقوم بحصر احتياجات الوزارة للسنوات العشر القادمة للاستثمار في الكوادر الوطنية بما يتناسب مع خطط التنمية التي تقودها الحكومة.

ودمتم سالمين.