اتفقت لجنة حقوق الإنسان، بصفتها لجنة تحقيق، على استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة والفنانة إلهام الفضالة وأسرة الشاب البدون، الذي أشعل النار في نفسه، وزيارته وزيارة منازل غير محددي الجنسية، لبحث أوضاعهم الإنسانية من أجل استكمال التحقيق، في وقت تم إبلاغها بأنه تم إنجاز 90 في المئة من ملفات البدون المستحقين للجنسية والبالغ عددهم نحو 34 ألفا ورفعها الى مجلس الوزراء.وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، "إن الاجتماع دار حول أوضاع البدون، بحضور المسؤولين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتم تناول عدة قضايا على رأسها القيود الامنية ومؤشر الجنسية والجوازات المزورة، اضافة الى محاولات الانتحار من ابناء هذه الفئة". وأضاف الدمخي: "نحن كلفنا من مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية انتحار الشاب البدون والقضايا المشابهة ومحاولات الانتحار الاخرى، ومعايير حقوق الانسان لهذه الفئة"، مشيرا الى ان الحكومة ابدت ترحيبها بلجنة التحقيق، واستعدادها لتزويدها بكل ما تطلبه من اثباتات ولقاءات وزيارات".
خط ساخن
وتابع الدمخي: "اتفقنا ايضا على تشكيل خط ساخن بيننا وبينهم لمعالجة الشكاوى التي ترد إلى لجنة حقوق الإنسان، ولن تكون مجرد لقاءات فقط، بل سنأتي بملفات الحالات الإنسانية، ووصلتنا شكاوى عن طريق الإيميل الإلكتروني المخصص في لجنة حقوق الإنسان سيتم بحثها حول الاوضاع الانسانية".وزاد: "سنتدارس الشكاوى، وسيكون هناك خط ساخن بيننا وبين الجهاز المركزي لمعالجة هذه الملفات، وبالنسبة للجوازات المزورة عالجنا في اجتماعاتنا الاولية جزءا من المشكلة في بطاقة الضمان الصحي، وهي تتيح له التعليم والعلاج وكل شيء، والآن تم توسيع الحالات، واصبحت هذه البطاقة موازية للبطاقة الأمنية".واستطرد الدمخي: "يجب ان تكون هناك ضمانات لبطاقات الضمان الصحي، وتكون بابا لدخولهم في أكثر من مجال، وحتى الفئة التي لم تسجل في الجهاز يجب أن تسجل الآن، وتحصل على بطاقة الضمان الصحي، وهناك نية من القيادة السياسية لإنهاء هذا الملف".وأكد "لن نتوانى عن التحقيق، وسنجلس مع ذوي الشاب الذي حاول الانتحار، وستكون هناك زيارات ميدانية لهذه الفئة في مساكنها، والتحقيق في اوضاعها الانسانية، وسنستدعي كل من له علاقة بهذه الفئة".إقرار قانون
وأوضح الدمخي ان الجهاز المركزي شكل لجنة لدراسة الملفات التي تستحق التجنيس، وانتهى من دراسة 90 في المئة منها، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء، لكن التجنيس يحتاج إلى إقرار قانون من خلال مجلس الأمة، وهناك قانون معروض على جدول أعمال المجلس، "ويبقى التجنيس مسألة سيادية، ونحن نطالب بتجنيس من تنطبق عليه الشروط، مثل حملة إحصاء 65".