أكد النائب رياض العدساني استمراره في المحاسبة والرقابة الحقيقية على جميع أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيس الحكومة، مشددا على أن المجهر اليوم أصبح على رئيس الوزراء.وقال العدساني، في تصريح صحافي بمجلس الامة، "كنت واضحا وصريحا بأنه إذا مضى استجواب الوزير فإن رئيس الوزراء هو من سيكون تحت المجهر، نظرا لمسؤوليته عن التنسيق والإشراف على كل الوزارات، وهو من اختار الوزراء وعليه تحمل المسؤولية كاملة". وأضاف: "بخصوص مناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أقدم شكري الخاص لمن أيد الاستجواب، مع كل الاحترام والتقدير لمن له وجهة نظر ومبررات أخرى".
فقدان الاختصاص
وبين العدساني أن الاستجواب تمحور حول أمرين، فقدان الاختصاص وعدم تطبيقه على أرض الواقع، ووجود صفقة انتخابية بناء عليها تنازل الوزير عن ترشحه لانتخابات مجلس الامة الماضية، وجير أصواته لرئيس المجلس.وشدد على أن "وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لم ينف الواقعة إطلاقا عندما ذكرنا له بصريح العبارة أنا والدكتور عادل الدمخي أن الوزير أصدر بيانا أثناء تسجيله في الانتخابات، وانسحب في آخر يوم مقابل أن يجير أصواته لمصلحة رئيس المجلس الحالي".واعتبر أن "قول الوزير انه لن يرد على أمر حصل قبل أدائه القسم اعتراف ضمني بالمسألة"، مبينا أن الوزير يفترض ألا يستمر في الوزارة إذا كان بلا مهام، لكن الوزير لديه مهام متواضعة بحسب اختصاصه أخفق فيها، وبالتالي من الطبيعي أن تتم مساءلته.ترضيات ومحسوبيات
وتابع العدساني: "لم ننس القضايا المهمة للبلد، واستجوبنا رئيس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وضمنا في استجواب رئيس الوزراء كل قضايا البلد، لكن في التشكيل الجديد قلنا ووفينا بالعهد بأننا سنسائل أي وزير يتم تنصيبه بناء على أمور سياسية أو ترضيات أو محسوبية"، مشددا على ان التنمية لا تتحقق إلا باختيار الشخص المناسب للمكان المناسب.وأكد أن الأصل أن يبدأ الإصلاح باختيار الأكفأ، ولا يتم وأد الكفاءات الوطنية، وبالتالي فإن استجوابنا سياسي بحت، موضحا أن هناك ثلاث مراحل للإصلاح أولاها البر بالقسم، وثانيها اختيار الأكفأ، ثم يبدأ التطوير والإصلاح، وبالتالي إذا كانت البداية باختيار خاطئ فكيف نطالب الشخص الخطأ بأن يقوم بالإصلاح؟