مصر : الكلاب الضالة خطر جديد يهدد المصريين

لم يعد المواطن القاهري يشغل باله بتدبير معيشته اليومية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، عندما يغادر منزله كل صباح، بقدر ما يحمل "هم" تفادي الكلاب الضالة التي انتشرت في شوارع العاصمة المصرية كالوباء خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبحت ضيفا ثقيلا على المصريين الذين لم يتعودوا على وجود تجمعات للكلاب الضالة في شوارع القاهرة بمثل هذه الكثرة، لكن تقرير وزارة الصحة الذي ناقشه البرلمان الأربعاء الماضي، أعاد تسليط الضوء على هذه الظاهرة المستجدة.

وعرض ممثل وزارة الصحة المصرية د. محمد الجنيدي، أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقريرا حول ظاهرة الكلاب الضالة، شدد فيه على أن عام 2017 سجل 430 ألف حالة عقر من الحيوانات الضالة، منها 59 حالة وفاة، وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة والشرقية الأكثر تسجيلا للحالات، للرد على طلب إحاطة مقدم من النائب غريب حسان، بشأن انتشار الكلاب الضالة.

واعترف د. الجنيدي بأن مصر من أعلى الدول في معدلات العقر، قائلا: "بمقارنة هذه النسب بالدول الأخرى، نحن في المقدمة"، و85 في المئة من الحالات تتم من قبل الكلاب الضالة، والنسبة الباقية موزعة على القطط والفئران وحيوانات أخرى.

وذكر ممثل وزارة الزراعة أيمن حافظ أن الكلاب الضالة باتت قنبلة موقوتة في مصر، مشددا على أن انتشارها جاء بعد عام 2011، وتراجع زخم حملات مطاردة الكلاب بـ"الخرطوش"، كاشفا عن ضعف الميزانية المخصصة لمكافحة انتشار الكلاب، والتي لا تتجاوز المليون جنيه (نحو 60 ألف دولار).

وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان أحمد السجيني حكومة شريف إسماعيل بتعهد واضح وخطة متكاملة الأركان للتغلب على ظاهرة الكلاب الضالة، بالتنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان التي ترفض عمليات قتل الكلاب بالخرطوش، مضيفا: "نحتاج إلى خطة زمنية ليطمئن المصريون بقرب القضاء على هذه الظاهرة السلبية".

من جهته، قال الطبيب البيطري كرم مصطفى، لـ"الجريدة"، "أزمة الكلاب الضالة تعود لاختفاء حملات جمعها من الشارع، بعد ضغوط جمعيات الرفق بالحيوان التي تتمسك بإجراء عملية التعقيم للكلاب بدلا من قتلها، وهو أمر لن يحل المشكلة، لأنه يعني إعادة الكلب بعد تعقيمه إلى الشارع مرة أخرى".

ودعا مصطفى إلى اتفاق الحكومة مع الجمعيات المختصة على الطريقة المثلى لمواجهة الظاهرة التي باتت تؤرق قطاعا عريضا من المصريين.

واقترح أن يتم جمع الكلاب الضالة وتصديرها إلى الدول التي تأكل لحوم الكلاب، باعتباره الحل الذي يوفر عملة صعبة يحتاجها الاقتصاد المصري، ويساهم في تقليل أعداد الكلاب الضالة في الشارع، ويحل الإشكال القائم بين الحكومة وجمعيات الرفق بالحيوان.