«القوى العاملة»: طلب جهة حكومية عدداً ضخماً من العمالة صحيح

أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد أن «طلب إحدى الجهات الحكومية السماح لإحدى الشركات باستقدام عدد ضخم من العمالة الوافدة صحيح وقانوني».

وأوضحت المزيد، في تصريح صحافي أمس، أن «الإدارة المختصة بالعقود والمشروعات الحكومية تعمل وفقا للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، وأنه لم يتم صرف أذونات عمل للعدد المشار إليه بوسائل التواصل الاجتماعي كاملاً، كما أن الهيئة تتخذ اجراءاتها في مراجعة هذه العقود بناء على الضوابط الواردة بهذه القرارات».

وأكدت أن «الهيئة انتهت بالفعل من وضع آلية فنية للتعامل مع المشروعات الحكومية، في إطار التكليفات التي تلقتها منذ فترة، والخاصة بتنظيم استخدام عمالة تلك المشروعات التي عادة ما تكون بأعداد ضخمة، تنفيذا لسياسات وتوجهات الدولة للحفاظ على التركيبة السكانية، ومعالجة الاختلالات الناشئة عن استخدام تلك العمالة».

خفض العمالة

وقالت إن «هذه الآلية تمت بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والأمانة العامة بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت، إذ تعتمد على الربط بين العمالة المطلوبة للعقود والمشروعات الحكومية وبين البرامج الزمنية والمراحل التي يمر بها تنفيذ تلك المشاريع، وبذلك يتم تحديد أعداد العمالة بصورة دقيقة. وبناء على ذلك، عقدت ورش تعريفية عدة مع الجهات والهيئات الحكومية للوقوف على هذه المنظومة الفنية والتعرف على الأسس والمعايير الدولية القائمة عليها».

وأضافت: «سبق للهيئة تنفيذ تعليمات وتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بشأن الإيعاز للجهات الحكومية، وحسبما تراه مناسباً ومحققاً للمصلحة العامة بخفض العمالة المستقدمة في مجال عقود الأمن والحراسة والنظافة بنسبة 25 في المئة، سواء فيما يتعلق بالعقود المزمع إبرامها أو تلك التي سيتم مدها أو تجديدها خلال الفترة المقبلة»ز

ولفتت إلى أن الهيئة اجتمعت بالفعل مع العديد من هذه الجهات، وجار التنسيق مع الجهات الأخرى التي لم يتم الاجتماع معها حول هذا الموضوع.