4.75 دولارات للغالون سعر معلن رأيته قبل أسبوعين في محطة بنزين في بولفارد سانتا مونيكا مازال يثير ذكريات مؤلمة، رغم أن السعر قد انخفض منذ ذلك الوقت الى 3.90 دولارات. يزيد الألم معرفة أن وكالة الطاقة الدولية قالت الاثنين الماضي إنه من المحتمل أن تتجاوز الولايات المتحدة روسيا لتصبح أكبر منتج للنفط بحلول سنة 2023، بفعل انتاج كمية خام من المتوقع أن تصل الى 12.1 مليون برميل في اليوم، وذلك أمر مهم بالنسبة الى أسواق النفط العالمية.

ولم تكن الولايات المتحدة تصدر النفط الخام بموجب حظر قانوني امتد حتى أواخر سنة 2015، ولكن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن تصدر الولايات المتحدة 4.9 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2023. ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع إنتاج النفط في كندا والبرازيل والنرويج، وهي ليست من دول منظمة "أوبك".

Ad

تبدو كمية كبيرة، أليس كذلك؟ وعلى الرغم من ذلك فإنه من المتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط 100 مليون برميل يومياً في العام المقبل.

ويرجع هذا النمو الى وجود أشخاص مثلي يستمتعون بقيادة السيارة في مدن مثل لوس أنجلس –كما أن البنزين هو أكبر منتج بترولي في الولايات المتحدة –إضافة إلى الأنشطة المتعطشة إلى النفط مثل صناعة التشييد والنقل العام والعقارات (ماذا تظن يمكن أن يعمل على تدفئة كل تلك الأبنية؟).

وتأتي هذه الأنباء في وقت عصيب بالنسبة الى التجارة العالمية. وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده في الأسبوع الماضي على التزامه بفرض تعرفة عالية على مستوردات الصلب والألمنيوم، رغم المعارضة الواسعة النطاق من جانب أعضاء حزبه ومن قادة الصناعة.

واشتكت صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة قائلة إن هذه الخطة –التي هدفت الى حماية الصناعة الأميركية– ستلحق الضرر بها في واقع الحال من خلال جعل صنع معدات الحفر والأنابيب والمصافي باهظة التكلفة. ويتعين أن نلاحظ أن ذلك كله سيتطلب تأمين فولاذ متخصص من خارج الولايات المتحدة.

ويعيدني ذلك الى الوكالة الدولية للطاقة التي حذرت في تقريرها بأن شركات الطاقة في حاجة الى البدء بالإنفاق من جديد، بهدف تفادي حدوث نقص محتمل في النفط الخام بعد سنة 2020 يمكن أن يفضي الى ارتفاع الأسعار (ويذكر أن الانكماش في أسعار النفط منذ عام 2014 بدد معظم تلك الاستثمارات). وذلك لن يحدث اذا كان من المكلف جداً الاستثمار في بنية تحتية جديدة، وعندها سنتأثر كلنا حقاً بذلك.
الولايات المتحدة الأمريكية مجلة فورتشن