مصر / «مجلس النواب»: لا اختفاء قسرياً

وسط انتقادات دولية لملف مصر الحقوقي، قال وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، إن بلاده حققت الكثير من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان منذ عام 2015، على الرغم من أن القاهرة دخلت في مواجهة حادة مع الإرهاب، وأن الحكومة المصرية مخلصة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

مروان استعرض أمام فعاليات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، أمس الأول، تقرير نصف المدة الطوعي عن جهود مصر في مجال دهم وتعزيز حقوق الإنسان تنفيذاً للتوصيات التي سبق وأن قبلتها، مستعرضاً إنجاز الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية وتدعيم حقوق المرأة والمسيحيين وذوي الإعاقة عبر إصدار حزمة من القوانين.

وشدد المسؤول المصري على أن القاهرة حرصت على التصدي للإرهاب دون الإخلال بضمانات حقوق الإنسان، وأن مواجهة التطرف لا تقتصر على المواجهات الأمنية بل يشمل تفكيك المنظومة الفكرية للإرهاب، ولفت إلى أنه يتم توفير محاكمات عادلة للمتهمين في قضايا الإرهاب.

وحول اتهام منظمات حقوقية دولية بوجود حالات اختفاء قسري في مصر، قال مروان، إن الاختفاء القسري بمعنى "قيام السلطات بإخفاء أشخاص ومنع تواصلهم مع المجتمع الخارجي" لا يحدث في مصر، وأشار إلى أن ما يحدث هو بعض حالات "التغيب" من قبل أشخاص سافروا إلى الخارج أو انضموا إلى جماعات إرهابية دون علم ذويهم، ضارباً المثل بـ"قصة زبيدة"، " التي زعمت والدتها في مقابلة مع "بي بي سي" تعرضها للاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري، تم عرضه نهاية فبراير الماضي، وهو ما ثبت عدم صحته بعد ذلك.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان رسمي أمس الأول، إن تقرير المفوض السامي الذي ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف الأربعاء، الذي شجب فيه ما وصفه بـ "مناخ الترهيب" السائد في مصر، تضمن سرد وقائع "مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهلاً شديداً لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر".