انتهت الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع إلى رفض الاقتراحات النيابية الأربعة المقدمة على قانون الخدمة المدنية، مشددة على أن مزاولة النشاط التجاري إلى جانب الوظيفة الحكومية تنعكس سلباً على حسن سير العمل، كما أن منح إجازة تفرغ لأحد الزوجين وتمديدها إلى خمس سنوات بمرتب كامل من شأنه الإخلال بالعمل.وعلمت «الجريدة» أن الحكومة بعثت مؤخراً إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بناءً على طلب الأخيرة، برأي «ديوان الخدمة» و«الفتوى» متضمناً رفض الجهتين لما ورد بالاقتراحات الأربعة. وعن رفضه للاقتراح الأول المقدم من النائب خليل الصالح، والذي يتضمن حماية الموظف من آثار التقاعد الإجباري، قال «الخدمة المدنية»، إن «فيه شبهة عدم الدستورية، ومن غير الملائم تطبيقه، لأن إحالة الموظف الى التقاعد تكون إذا ارتكب خطأ جسيماً، بحيث يكون بقاؤه في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة».وأشار الديوان إلى أن ما تضمنه الاقتراح الثاني المقدم من النائب خليل عبدالله بتحقيق العدالة والمساواة بين الفئات المشمولة بالاستثناء من إنهاء خدمتهم ببلوغ السن القانونية «متحقق بالفعل، إذ صدر به القانون 28/2016 محدداً الفئات، التي تنتهي خدمتها ببلوغ سن 75 عاماً». وأوضح أن هذه الفئات تشمل أئمة المساجد وخطباءها ومؤذنيها ومغسلي الموتى، والأطباء، وأصحاب المهن الطبية، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب بالجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية، إضافة إلى الباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، «لذلك فإنه ليس من الملائم إصدار قانون جديد بذات النص الحالي، وإلا عُدَّ ذلك تكراراً لذات القانون».
وأكد عدم مناسبة الاقتراح الثالث المقدم من النائب علي الدقباسي، «لأنه يمس التفرغ الكامل الواجب على الموظف للقيام بأعباء وظيفته وتخصيصه وقت العمل الرسمي لأداء واجباته الوظيفية»، موضحاً أن «جمع الموظف بين العمل الحكومي ومزاولته للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني من شأنه أن ينعكس، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سلباً على حسن سير العمل».أما الرابع المقدم أيضاً من الدقباسي، والذي ينص على جواز منح أحد الزوجين (الأب أو الأم) تفرغاً أسرياً لرعاية أبنائهما مدة سنة بمرتب كامل ويجوز مدها إلى خمس سنوات، فأبدى الديوان رفضه القاطع له، لافتاً إلى أن «إجازة رعاية الأسرة أو الإجازة الخاصة مقررة بالفعل، وتمنح بدون مرتب بحد أقصى أربع سنوات للموظفة، وثلاث للموظف».وذكر الديوان أن تمدد الإجازة إلى خمس سنوات بمرتب من شأنه الإخلال بالعمل، كما سيشجع عدداً كبيراً من الموظفين على الحصول على هذه الإجازة مادام مرتبه سيصرف له كاملاً كل هذه المدة.وفي ضوء ما أبداه «الخدمة المدنية» من أسباب، انتهت «الفتوى والتشريع» إلى عدم ملاءمة هذه الاقترحات بقوانين الأربعة المشار إليها أعلاه.