أظهرت إحصائية لـ«الجريدة» تناولت تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات، أن عدد النساء العضوات في مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية بلغ 38 امرأة من أصل 1141 عضو مجلس إدارة، يشكلن بذلك ما نسبته 3.3 في المئة. وبحسب بيانات الشركات المدرجة، الموجودة على مواقعها الإلكترونية الرسمية، فإن نسبة مشاركة المرأة في مجالس إدارات تلك الشركات بلغت 18 في المئة، إذ بلغ عدد الشركات، التي يشغل مجالس إداراتها عنصر نسائي نحو 33 شركة من أصل 186 شركة مدرجة. وحجزت المرأة نحو 19 منصباً تنفيذياً في الإدارات التنفيذية للشركات المدرجة، واختلفت تلك المناصب بين الرئاسة التنفيذية ومديرة إدارة ثروات، ومديرة إدارة الخدمات المساندة، ومديرة مالية للمجموعة، إضافة إلى رئيسة تنفيذية للحوكمة، وأمينة لسر مجلس الإدارة، علاوة على مديرة لإدارة التسويق وتطوير الأعمال.وبينت الإحصائية أن عدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات والبنوك المالية يعد الأكبر، إذا ما تمت المقارنة بباقي الشركات المدرجة، إذ وصلت في بعضها إلى 10 أعضاء مقارنة بشركات أخرى لم يتجاوز فيها عدد الأعضاء الـ 4 في حين كانت نسبة مشاركة المرأة منخفضة في مجالس إدارات هذه الشركات، وأن الحد الأقصى لم يتعد 3 عضوات في مجلس الإدارة الواحد.وأشارت إلى أن المرأة تشكل رقماً متواضعاً جداً بين أعضاء مجالس الإدارة قياساً بالرجل، هذا إن لم يكن وجودها شكلياً فقط، إذ يتم اختيارها وتعيينها في مجلس الإدارة نيابة عن مساهمين أوضمن تحالفات.ففي قطاع البنوك، الذي ضم 10 بنوك ما بين تقليدية وإسلامية ومن 93 عضواً ورئيس مجلس إدارة، لم تكن هناك إلا ثلاث نساء بنسبة 3.2 في المئة.وفي قطاع العقار، من أصل 282 عضواً ورئيس مجلس إدارة، فإن 10 نساء فقط مثلن في هذا القطاع بنسبة تمثيل بلغت 3.5 في المئة وقطاع الخدمات المالية، الذي ضم 207 أعضاء ورئيس مجلس إدارة، فقد ضم 11 امرأة، أي بنسبة 5.3 في المئة، أما قطاع التأمين فضم 52 عضواً ورئيس مجلس إدارة بينهم امرأة واحدة فقط، أي بنسبة 1.9 في المئة، أما باقي القطاعات فجاءت مشاركة العنصر النسائي على استحياء بنسب لاتتجاوز 3 في المئة.
فرض «كوتا»
تتفاوت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة في المنطقة من دولة إلى أخرى، لكنها تعتبر ضعيفة جداً مقارنة بالدول المتقدمة، بالتالي ثمة اقتراحات بفرض «كوتا» للسيدات في مجالس إدارات الشركات، كما هو الحال في بعض الدول الأوروبية.ودعمت القوانين المؤسساتية في بعض الدول أخيراً ثبات خطوات المرأة وتمثيلها في أعضاء مجالس إدارات الشركات، إذ ألزمت بعض قوانين الدول العربية الشركات المدرجة في البورصة بتعيين سيدة في مجالس إدارة شركاتها، وأخرى وضعت حداً أدنى للالتزام بنسبة تعيين للمرأة ٢٠ في المئة في مجالس إدارة الشركات المدرجة.مشاركة فعالة
وأخيراً بدأ اهتمام كبير بتمكين المرأة بشكل أكبر في الكويت لخوض السباق للقمة والمشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، وهناك مؤشرات إيجابية على قدرة المرأة الكويتية على تحمل المسؤولية والمشاركة في صناعة القرار في المؤسسات المالية والشركات المدرجة، وخير دليل على ذلك تولي المرأة الكويتية مناصب قيادية وتنفيذية حساسة في مراكز صناعة القرار سواء في المناصب السياسية أو الاقتصادية. ويستهدف التنوع بين الجنسين في الشركات تعزيز التنوع المهني والعلمي وتنوع الخبرات والمعرفة ووجهات النظر والأفكار الجديدة، وإيجاد حلول إبداعية فضلاً عن القدرات اللافتة في مجال الابتكار، مما يساهم في تفعيل الدور، الذي يؤديه المجلس ويعزز كفاءته في ظل العلاقة التكاملية وليست التنافسية بين الرجال والنساء.