ذكر تقرير "الشال" أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين" عن الفترة من 1/1/2018 إلى 28/2/2018، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، وأظهر أن الأفراد مازالوا أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى الانخفاض، إذ استحوذوا على 46.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (54.2 في المئة في يناير وفبراير 2017)، و45.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (53.3 في المئة في يناير وفبراير 2017).

وفي التفاصيل، اشترى المتعاملون الأفراد أسهماً بقيمة 250.668 مليون دينار، كما باعوا أسهماً بقيمة 246.151 مليوناً، ليصبح صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 4.518 ملايين دينار.

Ad

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، واستحوذ على 24.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.2 في المئة للفترة نفسها 2017) و22.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (17.5 في المئة للفترة نفسها 2017) واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 130.218 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 122 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 8.218 ملايين دينار.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، إذ استحوذ على 20.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (22.4 في المئة للفترة نفسها 2017)، و19.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (21.4 في المئة للفترة نفسها 2017)، وباع أسهماً بقيمة 110.654 ملايين دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 107.328 ملايين، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً بنحو 3.326 ملايين.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، إذ استحوذ على 11 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (6.8 في المئة للفترة نفسها 2017)، و9.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (6.2 في المئة للفترة نفسها 2017)، وباع أسهماً بقيمة 59.452 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 50.042 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعاً، بنحو 9.410 ملايين دينار.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار أنها بورصة محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، وباعوا أسهماً بقيمة 455.889 مليون دينار، مستحوذين بذلك على 84.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (90.8 في المئة للفترة نفسها 2017)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 449.347 مليون دينار، مستحوذين بذلك على 83.5 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (89.2 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 6.541 ملايين دينار، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.

وبلغت حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 10.8 في المئة (7.7 في المئة للفترة نفسها 2017)، واشتروا ما قيمته 58.378 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 45.545 مليون دينار، أي ما نسبته 8.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (6.7 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم، (الوحيدون شراء)، بنحو 12.832 مليون دينار، أي إن ثقة المستثمر الخارجي مازالت أعلى في البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، نحو 6.8 في المئة، (2.5 في المئة للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 36.823 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 5.7 في المئة، (3.1 في المئة للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 30.532 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، بنحو 6.291 ملايين دينار.

وتغير قليلاً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 84.1 في المئة للكويتيين و9.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و6.3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 90 في المئة للكويتيين و7.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2017، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، إذ كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، وكان الإقبال الأكبر من جانب المستثمرين غير الكويتيين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشيطة بما نسبته -13 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية فبراير 2018، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 18 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية فبراير 2017) وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية فبراير 2018 نحو 15504 حسابات، أي ما نسبته نحو 4.1 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 16900 حساب في نهاية يناير 2018، أي ما نسبته نحو 4.4 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -8.3 في المئة خلال فبراير الماضي.