قال تقرير "الشال" إن أداء شهر فبراير كان سلبياً ومعاكساً لأداء يناير الموجب، حيث حقق 11 سوقاً خسائر، بعضها كبير، بينما حققت 3 أسواق فقط أداءً موجباً وطفيفاً، وكانت 12 سوقاً حققت مكاسب في يناير، بينما حقق سوقان فقط خسائر، لافتا إلى أن أداء أول شهر في السنة كان مشجعاً، ورغم أن التصحيح كان متوقعا خلال العام الحالي ومستحقا، فإنه جاء مبكراً وفي شهر فبراير، خلافاً لتوقعاتنا، وبدأ التصحيح من بورصة نيويورك كما هي العادة، ولكنها لم تكن أكبر الخاسرين مع نهاية الشهر.

وأضاف أن "أكبر الخاسرين في شهر فبراير كان السوق الصيني الذي فقد مؤشره نحو -6.4 في المئة، كانت كفيلة بنقله من المنطقة الموجبة في نهاية يناير إلى المنطقة السالبة وبخسائر بحدود -1.4 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية العام الفائت"، مشيرا إلى أن "ثاني أكبر الخاسرين كانت بورصة قطر التي فقد مؤشرها نحو -6 في المئة، وهي خسائر كبيرة يصعب تبريرها إلا بحساسيتها المفرطة لأي تطورات سلبية، مثل التصحيح الذي أصاب الأسواق الناشئة والناضجة، وبورصة قطر مفتوحة لتعاملات الأجانب".

Ad

وتابع "أما ثالث أكبر الخاسرين فكان السوق الألماني بفقدان مؤشره نحو -5.7 في المئة في شهر فبراير، وكانت خسائر كفيلة بفقدانه لمكاسب شهر يناير وانتقاله إلى المنطقة السالبة بخسائر بحدود -3.7 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية العام الفائت. ولم يكن السوق الأميركي أكبر الخاسرين، رغم أنه مصدر بداية ذلك التصحيح، والواقع أنه ظل رابحاً في أول شهرين من السنة بنحو 1.3 في المئة، وخسائر فبراير البالغة -4 في المئة في فبراير لم تمسح مكاسب شهر يناير بعد".

وذكر أن أكبر الرابحين في فبراير كانت بورصة البحرين بمكاسب بنحو 1.4 في المئة، تلاها المؤشر الوزني لبورصة الكويت بمكاسب بنحو 0.5 في المئة، ثم بورصة مسقط بمكاسب طفيفة جداً وبحدود 0.1 في المئة. وأداء شهر فبراير السلبي جاء في مصلحة بورصات إقليم الخليج، فالبورصات الثلاث الرابحة كلها من الإقليم، وإن جاءت مكاسبها طفيفة، ونتيجة الخسائر الكبيرة للأسواق الناضجة والناشئة، أصبحت 5 من أسواق الإقليم ضمن الأسواق الثمانية في المنطقة الموجبة، أي الأسواق الرابحة منذ بداية العام، وباتت تلك الأسواق تحتل المراكز الخمسة الأولى للأفضل أداء منذ بداية العام.

وقال التقرير إن "بورصة أبوظبي جاءت في صدارة الأداء منذ بداية العام بمكاسب بنحو 4.5 في المئة، تلتها بورصة الكويت بمؤشرها الوزني بمكاسب بنحو 3.1 في المئة، ثم بورصة البحرين بمكاسب بنحو 2.9 في المئة، وجاء بعدها كل من بورصة السعودية وبورصة قطر".

وتابع "ظلت 6 أسواق في المنطقة السالبة، أكبر الخاسرين كان السوق البريطاني بفقدان مؤشره نحو -5.9 في المئة، ثم سوق دبي بخسائر بنحو -3.7 في المئة، ومثلها للسوق الألماني أيضاً، وظل سوق مسقط في المنطقة السالبة رغم مكاسبه الطفيفة في شهر فبراير".

ومن قراءة تاريخ أداء البورصات في زمن تصحيح كبير ومستحق، يفترض أن تراوح في أدائها بين الارتفاع والانخفاض في تذبذب متصل، ولكن الحصيلة النهائية مع نهاية العام تكون في اتجاه تحقيق معظم الأسواق الناضجة والناشئة لخسائر، لذلك من المفترض أن تعوض تلك الأسواق بعض خسائرها في شهر مارس، ثم تعاود الهبوط.

وأضاف "أما أسواق إقليم الخليج، فإلى جانب تأثرها بأداء بورصات العالم، والذي يفترض أن يخفت تأثيره بمرور الزمن، إلا أن متغيرات سوق النفط والأحداث الجيوسياسية سيكون لهما التأثير الأكبر عليها، فمن المفترض أن تحقق بعض المكاسب إن استقرت أسعار النفط، ولم تتطور أحداثها الجيوسياسية السيئة إلى الأسوأ".
الكويت تقرير الشال الاقتصادي