جميع مؤشرات ربحية «الأهلي المتحد» سجلت ارتفاعاً

أفاد تقرير "الشال" بأن البنك الأهلي المتحد أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وأظهرت أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 44.5 مليون دينار، بارتفاع قدره 6.8 ملايين دينار، أي ما نسبته 18.1 في المئة مقارنة مع نحو 37.6 مليوناً في 2016، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك بنحو 5.9 في المئة، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع المصروفات التشغيلية، وانخفاض جملة المخصصات بنحو 6.9%.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 9 ملايين دينار ، أو ما نسبته 8.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 120.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 111.1 مليوناً، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 15.7 مليوناً، وصولاً إلى نحو 104.1 ملايين دينار ، مقارنة بنحو 88.4 مليوناً عام 2016، بينما انخفضت باقي بنود الإيرادات التشغيلية بنحو 6.7 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 15.9 مليوناً مقارنة بنحو 22.7 مليوناً.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 4.5 ملايين دينار، أو ما نسبته 13.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 38.4 مليوناً، مقارنة بنحو 33.9 مليون دينار في نهاية عام 2016.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 32 في المئة مقارنة بنحو 30.5 في المئة عام 2016. بينما حققت جملة المخصصات انخفاضاً بلغ نحو 2.6 مليون دينار أو ما نسبته 6.9 في المئة كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 34.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 37.5 مليوناً.

وعليه ارتفع هامش صافي الربح، إلى نحو 37 في المئة، بعد أن كان نحو 33.9 في المئة، نهاية عام 2016. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.666 مليارات دينار، بانخفاض بلغ نحو 26.6 مليوناً أو ما نسبته 0.7 في المئة، مقارنة بنحو 3.692 مليارات دينار بنهاية عام 2016.

وسجل بند (مدينو تمويل) انخفاضاً بنحو 33.2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 2.673 مليار دينار (72.9 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.706 مليار (73.3 في المئة من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 85.2 في المئة مقارنة بنحو 84.7 في المئة، بينما ارتفع بند عقارات استثمارية بنحو 15 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 38 مليوناً (1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 23.1 مليوناً (0.6 في المئة من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 48.5 مليون دينار، أي ما نسبته 1.5 في المئة، لتصل إلى نحو 3.198 مليارات مقارنة بنحو 3.246 مليارات بنهاية عام 2016. وبلغ إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.2 في المئة مقارنة بنحو 87.9 في المئة في عام 2016.

وتظهر نتائج تحليل البيانات المالية أن جميع مؤشرات الربحية سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) إلى نحو 24.7 في المئة، مقارنة بنحو 22.8 في المئة.

وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 11.2 في المئة، قياساً بنحو 10.9 في المئة.

وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، إلى نحو 1.2 في المئة مقارنة بنحو 1 في المئة.

وبلغت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) نحو 24.4 فلساً، مقابل 24 فلساً عام 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 14.3 مرة، أي تحسن، مقارنة مع نحو 17.1 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 1.7 في المئة مقارنة بتراجع للسعر السوقي وبحدود 14.9 في المئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 مرة بعد أن كان 1.6 مرة في نهاية عام 2016.

وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 13 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 13 فلساً لكل سهم، وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة، مما يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته نحو 3.7 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2017، والبالغ نحو 349 فلساً. وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت نحو 12 في المئة عن عام 2016، و8 في المئة أسهم منحة.