الصناديق منذ بداية العام: 5.56% أعلى أداء والأدنى 0.81%

عكس أداء الصناديق الاستثمارية من بداية العام ضعف التعاملات والخمول الذي يسيطر على سوق الكويت للأوراق المالية من بداية العام وحالة الترقب للمتغيرات عموما.

وكان أعلى أداء للصناديق منذ بداية العام 5.56 في المئة، في حين كان أدنى أداء 0.81 في المئة.

ورغم حالة التفاؤل التي كانت مسيطرة من بداية العام، استنادا للعديد من النتائج النامية والتوزيعات المرتقبة من كبريات الشركات، فإنه سرعان ما تبخرت تلك الآمال بسبب حالة الترقب التي تسيطر على الصناديق والمحافظ وكبار المضاربين الذين لديهم كميات كبيرة من الأسهم، ومع بطء السوق لم يتمكنوا من عمليات التنقل وبناء المراكز بسبب الترقب لملف تقسيم السوق، والانطباع بأن سوق المزادات تحديدا سيكون عبئا كبيرا وعقبة أمام تعاملاتهم، لاسيما أنه يضم شريحة كبيرة من الشركات المدرجة.

وبالرغم من أن فترة التوزيعات النقدية تكون الأنشط خلال العام، فإن الواقع غير المأمول خصوصا مع بدء البنوك بضخ مئات الملايين في حسابات المستثمرين وهذه الأموال دائما ما تجد ضالتها لاستثمار جزء منها في السوق.

وتجدر الإشارة الى أنه لا شركات جديدة دخلت للإدراج، كما أن الأدوات التي كانت تجذب المستثمرين مثل الأجل والبيوع تم إلغاؤها، ولم يتم إتاحة بديل حتى الآن، وانحصرت التعاملات على التداولات النقدية المباشرة، علما أن تحسين مستويات السيولة في السوق تحتاج إلى أدوات مثل الأجل وأدوات استثمارية أخرى لايزال السوق يترقبها.

وتقول مصادر استثمارية إن الصناديق حققت أفضل أداء لمساهميها في العام الماضي، وتمكنت من تخطي حاجز الثقة النفسي الذي ظل يلازمها منذ اندلاع الأزمة، وجذب سيولة كبيرة، إلا أن ظروف السوق العامة تعرقل خطط وتوجهات وطموحات الصناديق.

ورغم أن مستويات الأسعار العامة في السوق منخفضة وقياسا للعوائد المحققة التي لا تقل عن 8 في المئة وأكثر، فإن غياب المبادرات وعدم وضوح الرؤية عموما أجبرا قوى السوق على التريث والترقب، وكانت الودائع البديل الإجباري للسيولة، خصوصا أن القطاع العقاري يمر بمرحلة ركود، لا سيما الاستثماري الذي يعتبر أكثر القطاعات جذبا.

وكان المؤشر العام للبورصة الكويتية قد ارتفع بنهاية فبراير 1.27 في المئة إلى النقطة 6772.83 بمكاسب بلغت 85.02 نقطة، حيث أقفل المؤشر في يناير الماضي عند مستوى 6687.81 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الوزني بنهاية فبراير 0.49 في المئة، صعودا إلى مستوى 413.98 نقطة، مقارنة بإقفاله في يناير الماضي عند النقطة 411.98، لتبلغ مكاسبه الشهرية نقطتين.

وصعد أيضا مؤشر كويت 15 إلى النقطة 958.03 بنهاية فبراير، مقابل إقفاله عند مستوى 940.81 نقطة في يناير الماضي، بنمو نسبته 1.83 في المئة، رابحا نحو 17.2 نقطة.

يذكر أن الأسهم الصغيرة والخاملة سيطرت على التوجهات، وبالتالي عكست أداء متواضعا وسيولة ضعيفة هي ايضا متواضعة، فعلى مدى 17 جلسة ترواحت السيولة بين أدني من 9 ملايين دينار في جلسة إلى أعلى من 19 مليونا في جلسة أخرى، وسط تدلاولات شهدت تركيزا على استثمارات الافراد قصيرة النفس، وتراجعا للصناديق والأموال المؤسسية المتوسطة أو طويلة الأمد.

ويتطلع كثير من الصناديق الى تحسن الأوضاع ومزيد من السيولة من الجهات التي لديها فائض كبير، وتقوم بإيداعها في بنوك خارجية بأقل وأضعف عائد، علما بأن الصناديق حققت أفضل نتائج وعوائد في العام الماضي 2017.