الساير: نمو «الوطني» يعكس ريادته في الأسواق التي يعمل بها

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير أن مجموعة بنك الكويت الوطني تمكنت خلال 2017 من تحقيق أداء قوي في جميع مجالات الأعمال، حيث شهدت المجموعة ارتفاعا ملحوظا في معدلات الربحية، مع محافظة البنك على مركزه الريادي في السوق المحلي، ليؤكد مجددا أن التزامه بتوفير حلول مصرفية متكاملة لعملائه في جميع أنحاء العالم أصبح أقوى من أي وقت مضى، مبينا ان نمو «الوطني» المستمر يعكس ريادته في الأسواق التي يعمل بها.

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني لعام 2017، والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 78.079 في المئة، ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30 في المئة من قيمة السهم الاسمية (اي بواقع 30 فلسا لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة (خمسة أسهم لكل مئة سهم).

وقال الساير إن بنك الكويت الوطني واصل جهوده لتعزيز مكانته، مستفيدا من متانة الركائز الأساسية للاقتصاد الكويتي، الذي لا يزال متأثرا إلى حد كبير بالإنفاق الحكومي، حيث يلعب بنك الكويت الوطني دورا محوريا في دفع عجلة النمو الاقتصادي داخل البلاد، من خلال مشاركته في تمويل معظم مشاريع الدولة الرئيسية في القطاعين العام والخاص، سواء في قطاع النفط والغاز أو القطاعات الأخرى.

وأوضح أن بنك الكويت الوطني يحرص على تعزيز إسهاماته في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية «كويت جديدة 2035»، وترجمة طموحاتها وأهدافها الحقيقية على أرض الواقع، مؤكدا أن الكويت تعتبر ملاذا استثماريا آمنا في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها دول المنطقة، وهو ما تؤكده التصنيفات الائتمانية السيادية الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية، مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.

أداء قوي

وذكر الساير أن البنك واصل أداءه المالي القوي خلال عام 2017، محققا أرباحا صافية بلغت قيمتها 322.4 مليون دينار خلال عام 2017، بنمو بلغت نسبته 9.2 في المئة على أساس سنوي، موضحا أن هذه النتائج تؤكد مجددا نجاح الاستراتيجية المتحفظة للبنك، إضافة إلى إدارته الحصيفة للمخاطر، والتزامه بتطبيق أعلى المعايير على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة.

وأضاف أن البنك واصل ريادته للسوق المصرفي، بفضل ما يتمتع به من مكانة مالية قوية وفهم عميق لاحتياجات العملاء، حيث واصل بنك الكويت الوطني تقديم المنتجات المبتكرة والمتنوعة، كما حافظ على مركزه القوي في قيادة وتمويل المشاريع التنموية.

وفيما يخص إيرادات الخدمات المصرفية الإسلامية اضاف انها واصلت تحقيق نمو جيد في عام 2017، مما انعكس بشكل إيجابي على مساهمتها في الأرباح المجمعة للمجموعة كلها، من خلال بنك بوبيان، وهو بنك كويتي تابع للمجموعة يتولى قيادته فريق إداري على درجة عالية من الخبرة والالتزام، ويعمل بانسجام تام مع الثقافة المؤسسية لبنك الكويت الوطني، وقد شهد إجمالي موجوداته نموا بنسبة 14.0 في المئة عام 2017.

وعلى مستوى العمليات الخارجية، أوضح أنه رغم التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة، واستمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية، فإن البنك واصل التركيز على تعزيز أوجه التكامل والاندماج فيما يخص العمليات الخارجية، لترتفع بذلك مساهمة الشركات التابعة والفروع الخارجية في أرباح المجموعة إلى 27.7 في المئة، «بما يعكس قوة سمعتنا وعلامتنا التجارية على مستوى المنطقة والعالم».

النتائج المالية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر، إن «مجموعة الوطني حافظت على أدائها القوي في مختلف مجالات الخدمات المصرفية الرئيسة بالكويت، رغم استمرار أسعار النفط المنخفضة التي يشهدها العالم، الأمر الذي عزز مكانتها كأفضل موفر للخدمات المالية على مستوى الكويت»، مشيرا إلى أن «قوة الأرباح تعكس النشاط التشغيلي الحقيقي، ونموذج العمل المميز».

وأضاف الصقر أن هذه الأرباح تبقى الأعلى بين جميع الشركات الكويتية، ومن الأعلى بين البنوك العربية كافة، وهي تشكل مجددا 40 في المئة من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي لعام 2017، وما يقارب 43 في المئة من توزيعات القطاع.

وأشار إلى أن المجموعة شهدت ارتفاعا في قيمة إجمالي الموجودات بنسبة بلغت 7.4 في المئة، مقارنة مع عام 2016، حيث وصلت قيمتها الإجمالية إلى 26 مليار دينار (86.3 مليار دولار)، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3.9 في المئة، لتصل إلى 13.8 مليار دينار (45.7 مليار دولار)، وارتفعت القروض والتسليفات بنسبة 6.5 في المئة، لتصل إلى 14.5 مليار دينار (48.1 مليار دولار).

وذكر أن صافي أرباح المجموعة بلغ 322.4 مليون دينار (1.068 مليون دولار) خلال الفترة، بزيادة قدرها 9.2 في المئة عن عام 2016. وشهد الفائض التشغيلي (صافي الدخل التشغيلي مطروحا منه النفقات التشغيلية) نموا قويا على وجه التحديد، حيث ارتفع بنسبة 13.0 في المئة، ليصل إلى 557.2 مليون دينار (1.847 مليون دولار).

وأفاد بأنه في إطار تنويع مصادر الإيرادات، حقق «الوطني» نموا ثابتا ومستمرا في أعمال بنك بوبيان، الذي يمثل الذراع المصرفية الإسلامية للمجموعة، حيث ارتفعت أرباح «بوبيان» بنسبة 15.9 في المئة، لتصل إلى 47.6 مليون دينار (157.8 مليون دولار).

العمليات الدولية

وأوضح الصقر أن مساهمة العمليات الدولية للبنك بلغت 27.7 في المئة من إيرادات عام 2017، مبينا أن البنك سيواصل العمل على تنمية هذا الجزء من أعماله، لتنويع مصادره، وهو ما يحد من المخاطر.

ولفت إلى أن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد استمرارية نجاحه في تعزيز موقعه بالسوق المصري، والذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسة لمجموعة «الوطني»، نظرا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية، حيث حقق أرباحا صافية قدرها 1.503 مليار جنيه مصري حتى نهاية عام 2017، مقارنة مع 849 مليون جنيه في نهاية عام 2016، بنمو هو الأعلى في القطاع المصرفي المصري، بلغت نسبته 77.07 في المئة.

وأشار إلى أن قوة أرباح «الوطني – مصر» تأتي من كونها أرباحا تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال، وهو ما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، مؤكدا أن استثمارات مجموعة «الوطني» في مصر استراتيجية طويلة الأجل، حيث يعتبر «الوطني – مصر» من أهم الأفرع الخارجية التابعة لها، كما تمثل الأرباح المحققة من أعمال البنك في مصر ما يقارب ثلث أرباح الأفرع الخارجية للمجموعة، وهو ما يدل على صحة ثقة مجموعة «الوطني» بالسوق المصري، ويجعلها متمسكة بشكل كبير بالتوسع فيها.

وقال الصقر إن «الوطني» يسعى عبر نهجه الحكيم والاستراتيجي إلى التعرف على الأسواق الجديدة والمربحة، حيث ترجم ذلك خلال عام 2017، بتأسيسه لأعمال إدارة الثروات في السعودية، فبعد استيفاء متطلبات الحصول على الترخيص، سيتم تأسيس كيان جديد خاضع لرقابة هيئة سوق المال السعودي في عام 2018، حيث يهدف البنك من خلال تأسيس هذا الكيان، الذي سيقترن مع خدمات وحدة الخدمات المصرفية الخاصة وشركة الوطني للاستثمار، إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في أحد أكبر اقتصادات منطقة الخليج العربي، إلى جانب الاستفادة من الأصول الهائلة القابلة للاستثمار في المملكة.

كما لفت الصقر إلى أن «الوطني – السعودية» حصل أيضا خلال عام 2017 على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما- SAMA) على افتتاح فرعين جديدين للبنك في السعودية الرياض والدمام، إلى جانب فرع البنك الرئيسي، العامل حاليا في مدينة جدة، إضافة إلى توسعة أعماله في الصين، بافتتاح فرع جديد في شنغهاي، لتلبية متطلبات التمويل للمقاولين الصينيين المشاركين في مشاريع البنية التحتية الضخمة في الكويت.

كفاية رأس المال والتصنيفات الائتمانية

وأشار الصقر إلى أن المجموعة حافظت على قوة رسملتها على مدار العام، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال لدى مجموعة «الوطني» في نهاية عام 17.8 في المئة. ويتماشى مستوى الرسملة هذا مع مدى رغبة البنك في المخاطرة، ويزيد بنسبة مريحة عن متطلبات كفاية رأسمال المجموعة حسب معيار «بازل 3»، وفق ما قرره بنك الكويت المركزي.

وأوضح أنه رغم البيئة التشغيلية الصعبة، فإن «الوطني» واصل تميزه، واحتفاظه بمكانته الريادية في القطاع المصرفي، وهو ما يعكسه حصوله على أعلى التصنيفات الائتمانية من أبرز المؤسسات العاملة في هذا المجال، وهي: موديز، وستاندر آند بورز وفيتش، والتي تعد ضمن أعلى مستويات التصنيف الائتماني على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط.

وبيَّن الصقر أن إجماع هذه المؤسسات يدل على متانة مؤشرات البنك المالية، وجودة أصوله المرتفعة، ورسملته القوية، ووضوح رؤيته الاستراتيجية، مشيرا إلى أن «الوطني» واصل محافظته على سمعته المرموقة على مدار السنوات، من خلال احتفاظه بموقعه المتميز كالبنك الكويتي الوحيد المدرج ضمن أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم، للمرة الثانية عشرة على التوالي.

خطة التنمية

من ناحيتها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، إنه «فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، فإن البنك ملتزم بدعم البرنامج الحكومي، وفقاً لرؤية (كويت جديدة 2035)، حيث يواصل (الوطني) القيام بدور رائد في تمويل نطاق كبير من المشروعات الكبرى في الكويت، بداية من الوقود البيئي، ومرورا بمشاريع التعليم والبنية التحتية والإسكان».

وأضافت: «يتمتع البنك بتاريخ طويل من المساهمة بصورة إيجابية في نمو الاقتصاد المحلي، ويسعى إلى مواصلة ذلك في السنوات المقبلة»، موضحة أن «الوطني» حافظ على ريادته في السوق المحلي، والاستفادة من التواجد الدولي.

وذكرت أن وتيرة تطبيق خطة التنمية الوطنية بدأت تتسارع خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تبذل الحكومة جهودا حثيثة في هذا الإطار، بعد أن أصبحت احتياجات الكويت أكثر إلحاحا.

وأشارت البحر إلى أنه «نتيجة لذلك التسارع، كانت فرص تمويل المشروعات أكثر وفرة في المجالات النفطية وغير النفطية، حيث شهدت قطاعات البناء والطاقة والنفط أعلى معدلات الاستفادة، مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية»، معربة عن تفاؤلها بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي، بفضل ما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية، إضافة إلى الاحتياطات الضخمة، وحجم الدين السيادي المنخفض، والقدرة العالية على طرح أدوات دين تمكنها من ضمان استمرارية سياستها المالية.

وقالت البحر «لانزال متفائلين بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي، بفضل ما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية، إضافة إلى الاحتياطيات الضخمة، وحجم الدين السيادي المنخفض، والقدرة العالية على طرح أدوات دين تمكنها من ضمان استمرارية سياستها المالية»، مؤكدة أن تأثير استمرار انخفاض أسعار النفط يبقى محدوداً على البيئة التشغيلية في الكويت، مع استمرار تأكيد الحكومة عزمها على مواصلة الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية الضخمة.

وأوضحت أن مجموعة «الوطني» كان لها النصيب الأكبر في تمويل المشاريع التنموية المطروحة في 2017، حيث لعبت دوراً رئيسياً في تمويل وترتيب القروض الخاصة لأكبر المشروعات الحكومية، كان من أهمها مشروع بناء القاعة رقم (2) لتوسعة مطار الكويت الدولي بقيمة بلغت 1.3 مليار دينار، ومشروع شركة البترول الوطنية لبناء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 2.9 مليار.

وأشارت إلى أن «الوطني» يعتبر إحدى المؤسسات المالية القليلة على مستوى الكويت، التي لديها إدارة متخصصة لتمويل المشروعات، ويعمل بتلك الإدارة موظفون يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال تمويل المشروعات، ويسعون دائماً لتطوير وابتكار خدمات جديدة لتتواكب مع وتيرة الأعمال في هذا القطاع.

ونوهت البحر إلى أن «الوطني» شارك في عدد من المبادرات من أجل تنويع مصادر التمويل في عام 2017، والتي تعتبر أحد مصادر القوة التنافسية للمجموعة بالفعل، ومن أبرز تلك المبادرات، تأسيس برنامج للسندات العالمية متوسطة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار، حيث أصدرت المجموعة في إطار هذا البرنامج سندات ممتازة غير مضمونة باستحقاق مدته 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار، بسعر فائدة ثابت قدره 2.75 في المئة سنوياً تُدفع نصف سنوي على دفعات.

وبينت أن إصدار أدوات الدين الأخير يعد أكبر دليلاً على جاذبية اسم بنك الكويت الوطني في أوساط المستثمرين العالميين، كما تؤكد تلك الخطوة وصول «الوطني» إلى الأسواق العالمية وقدرته على توفير تمويل عالي الجودة متى استدعت الحاجة لذلك.

ولفتت إلى أن الإصدار لاقى إقبالاً كبيراً من قبل السوق، حيث بلغ حجم الاكتتاب 2.2 مليار دولار متجاوزاً 2.9 مرة المبلغ المستهدف، وتضمنت المبادرات الأخرى إطلاق برنامج شهادات إيداع متعددة العملات في «الوطني» انترناشيونال (المملكة المتحدة)، إلى جانب إطلاق مجموعة من منتجات الإيداع المبتكرة للعملاء الحاليين والجدد.

وأكدت أن اهتمام المجموعة بالصياغة الدقيقة للاستراتيجية والتنفيذ الحكيم لها، إلى جانب الانضباط والقوة في الإدارة المالية والحكمة في إدارة المخاطر، يساعد في ضمان تعزيز القيمة المضافة المحققة للمساهمين، موضحة أن المجموعة تطبق سياسة تقوم على الاستثمار بدرجة كبيرة في التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة التي تعزز من تنافسية البنك، ورضا العملاء والكفاءة التشغيلية.

الأسواق العالمية

وأشارت البحر إلى أن «الوطني» واصل تعزيز وجوده في الأسواق العالمية الأخرى من خلال امتلاكه أوسع شبكة مصرفية دولية، مع التركيز إقليمياً على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إذ يركز «الوطني» في ما يعرضه في هذين السوقين بشكل رئيسي على خلفية الاقتصاد الكلي بصفة عامة، مع التركيز بشكل أكبر على الخدمات المصرفية الشاملة، والعمل في ذات الوقت على بناء أواصر قوية في علاقاته مع الشركات الكبرى والشركات المتصلة بالحكومة.

ولفتت إلى أن مصر تعد ضمن أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط، مع قاعدة اقتصادية جيدة التنوع، وأكبر تعداد سكاني في المنطقة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للبنك هناك، خصوصاً مع انخفاض معدل انتشار البنوك في الوقت الحالي.

وحول وجود البنك في الأسواق الدولية الرئيسية (لندن ونيويورك وباريس وسنغافورة) أشارت البحر إلى استمرار التدفقات القوية من رؤوس الأموال والودائع من ذوي الملاءة المالية العالية، والمؤسسات المالية، وشركات النفط، والمصارف المراسلة، والوكالات الحكومية، وجميعها تسعى نحو ما يوفره بنك الكويت الوطني من أمن واستقرار، حيث يعمل على مواصلة الاستفادة من مكانته الريادية القوية إلى جانب التصنيف الائتماني الممتاز الذي يحظى به لاستقطاب أموال المستثمرين من الأسواق الدولية.

موقع ريادي

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح الفليج، أن «الوطني» يواصل تصدره القطاع المصرفي على مستوى كل المؤشرات بنتائج تؤكد مجدداً موقعه الريادي على مستوى البنوك المحلية، حيث يرتكز البنك على 6 محاور رئيسية لضمان الاستدامة في الرياده وهي: التنمية الاقتصادية، العملاء، الحوكمة، الموارد البشرية، البيئة، والمجتمع.

القطاع النفطي

وذكر الفليج أن «الوطني» الشريك المصرفي الأول للقطاع النفطي، حيث تم تكليف البنك للقيام بقيادة كثير من التحالفات المصرفية، لتوفير التمويلات اللازمة لعدد من المشروعات الكبرى، بما في ذلك ترتيب تمويل مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية، الذي يعد أكبر تمويل بنكي بالدينار في تاريخ الكويت، إضافة إلى توفير قرض ممتاز بقيمة 5 مليارات دولار لشركة إيكويت للبتروكيماويات، للاستحواذ على شركة إم آي غلوبل، لكي تصبح من بين الشركات الرائدة المنتجة للبتروكيماويات على مستوى العالم، كما يعد «الوطني» أكبر البنوك المشاركة في طرح الاكتتاب العالمي لسندات شركة إيكويت للبتروكيماويات.

عام من الابتكار

وبيّن الفليج أن البنك يتميز بسجل حافل من الإنجازات على صعيد الثبات والاستقرار والتحفظ، ولكن هذه السمعة لم تكن يوماً عائقاً أمام قدرته على الابتكار، مشيراً إلى نجاحه خلال 2017 في تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تعزيز التقنيات والأنظمة الداخلية، إلى جانب تعميم منصات الخدمات المصرفية الرقمية والذكية الرائدة في المجال، والتي تعود بالفائدة المباشرة على العملاء، مؤكداً أن البنك يحرص على مواصلة الابتكار للانطلاق نحو آفاق أكثر إشراقاً، ولضمان استقطاب المزيد من العملاء والحفاظ عليهم في بيئة تشهد تنافساً كبيراً.

تقنيات مصرفية

وأشار إلى إنجازات البنك في العام الماضي فيما يخص مجال تطوير التقنيات الداخلية، وتحسين آليات التحول الرقمي، سواء في مكاتب الأعمال المساندة للتحكم في التكاليف أو في المكاتب الأمامية لتقديم خدمات جديدة للعملاء.

وبين أنه في عام 2017، اتبع البنك نهج «الهاتف النقال أولاً» في التعامل مع منصات الخدمات المصرفية الرقمية، الأمر الذي أدى إلى نمو خدمات الدفع بدون اتصال المقدمة من خلال خدمة «NBK Tap & Pay»، والتي تتيح للعملاء الدفع مقابل مشترياتهم باستخدام سوار أو ملصق الدفع.

وأوضح أنه على الصعيد الداخلي يواصل البنك العمل على تطوير عروض جديدة ومحسنة لإدارة النقد، إلى جانب تعزيز التضافر والترابط بين فروعه العالمية، لتعزيز فرص ترويج وبيع الخدمات والمنتجات للعملاء بين الأسواق وتطوير الأعمال، مما يسهم في توفير تجربة أكثر شمولية للعملاء.

وأضاف أن تنفيذ البنك لمزيد من الحلول الرقمية المقرر تطبيقها في عام 2018 سيواصل الحفاظ على ريادته الإقليمية، وتميزه عن منافسيه من خلال تعزيز سهولة الاستخدام، وتقديم حلول ملائمة لجيل الألفية.

الموارد البشرية

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، قال الفليج إن «البنك يحرص على دعم موظفيه بشكل مستمر، وتمكينهم وتأهيلهم عبر طرح البرامج التدريبية المتخصصة، والمصممة وفق معايير منهجية وعلمية تتنوع بين التدريب والتطوير لإعداد كوادر على درجة عالية من المهنية، إذ وفر البنك لتحقيق ذلك نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم لتلك الكوادر، إدراكاً منه لأهمية استقطاب أفضل الكفاءات واستبقائها حفاظاً على استمرارية نجاحه».

وأضاف أنه، وفي السياق نفسه، كانت حملة «أنا الوطني»، التي أطلقها البنك هذا العام مهمة جدا، لترسيخ أهم قيم البنك لدى الموظفين ودفعهم إلى تحمل المسؤولية عن جودة عملهم.

وذكر أن البنك قام بتوظيف 341 موظفاً خلال عام 2017، وبلغ عدد الكوادر الوطنية منهم 267 شاباً وشابة من حديثي التخرج، ليكرس بذلك موقعه كأحد أكبر الجهات توظيفاً للعمالة الوطنية في القطاع الخاص بنسبة 65.4 في المئة، مؤكداً أن «الوطني» يفخر بأنه أحد أكبر الجهات في القطاع الخاص توظيفاً للعمالة الوطنية، إذ يحرص البنك دائماً على وضع مبدأ الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة في مقدمة أولوياته.

تاريخ توزيعات الأرباح

سيتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2 /4/ 2018، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق 29 /3 / 2018.

عمومية العام المقبل في المقر الجديد

قال عصام الصقر إنه من المتوقع ان تكون الجمعية العمومية المقبلة عن العام الحالي 2018 في ايقونة «الوطني» الحديثة، المقر الجديد للبنك، الذي سيكون رمزا وتحفة معمارية فريدة من نوعها في الكويت على صعيد الإمكانات والخدمات والحداثة التي يحتوي عليها المبنى الذكي وبما يليق بتاريخ المصرف الأقوى محليا وإقليميا.

«الوطني» يضخ 174.5 مليون دينار للمساهمين

تقدر توزيعات البنك الوطني النقدية فقط والبالغة نسبتها 30 في المئة نقدا بنحو 174.5 مليون دينار سيضخها البنك في حسابات المساهمين.

لا جزاءات مالية من «المركزي»

خلال الجمعية العمومية، أشار رئيس مجلس إدارة البنك الوطني ناصر الساير إلى أن «الوطني» لم يحصل خلال العام الماضي 2017 على أي جزاءات مالية من البنك المركزي.

• مجموعة بنك الكويت الوطني حققت أداء قوياً في جميع مجالات

الأعمال خلال عام 2017

• «الوطني» يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي داخل البلاد

• نتائج البنك القوية تؤكد مجدداً نجاح استراتيجيته المتحفظة وإدارته الحصيفة للمخاطر والتزامه بتطبيق أعلى المعايير

• «الوطني» يحرص على تعزيز إسهاماته في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية

«كويت جديدة 2035»

• ندعم بنك بوبيان ونعمل على تعزيز موقعه بسوق الصيرفة الإسلامية مع المحافظة على استقلاليته في الوقت ذاته

• المجموعة عززت مكانتها كأفضل موفر للخدمات المالية في الكويت

• أرباحنا الأكبر بين الشركات الكويتية ومن الأعلى بين البنوك العربية

• 7.4% نمو قيمة إجمالي موجودات البنك إلى 26 مليار دينار خلال 2017

• 27.7% مساهمة العمليات الدولية في إجمالي أرباح المجموعة

• المجموعة حافظت على قوة رسملتها بتحقيقها 17.8% لنسبة كفاية رأس المال

• السوق المصري يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية للمجموعة

• نسعى للاستفادة من السوق السعودي بتأسيس

كيان جديد لإدارة الثروات

• «الوطني» يبقى من الأعلى تصنيفاً عالمياً وبين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي

• المجموعة لها النصيب الأكبر في تمويل المشاريع التنموية المطروحة في 2017

• متفائلون بالآفاق الإيجابية للكويت ومواصلة الإنفاق الرأسمالي

• تأثير انخفاض أسعار النفط يبقى محدوداً على البيئة التشغيلية بالكويت مع استمرار تأكيد الحكومة عزمها مواصلة الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية الضخمة

• إصدار أدوات الدين الأخير أكبر دليل على جاذبية اسم «الوطني»

في أوساط المستثمرين العالميين

• البنك يسعى لمواصلة الاستفادة من مكانته الريادية القوية والتصنيف الائتماني الممتاز لاستقطاب أموال المستثمرين من الأسواق الدولية

• «الوطني» واصل القيام بدور رائد في تمويل نطاق كبير من المشروعات الكبرى بالكويت

• الشريك المصرفي الأول للقطاع النفطي

• تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تعزيز التقنيات والأنظمة الداخلية

• «الوطني» أطلق منصات الخدمات المصرفية الرقمية والذكية الرائدة والتي تعود بالفائدة المباشرة على العملاء

• البنك يواصل العمل على تطوير عروض جديدة ومحسنة لإدارة النقد مع تعزيز فرص ترويج وبيع الخدمات والمنتجات

• تنفيذ البنك مزيداً من الحلول الرقمية المقرر تطبيقها في 2018 سيعزز ريادته الإقليمية وتميزه

• «الوطني» أكبر الجهات توظيفاً للعمالة الوطنية في القطاع الخاص بنسبة 65.4%

180 مليون دينار من «الوطني» للمجتمع في 20 عاماً

قال الساير إن بنك الكويت الوطني يفخر بأنه في مقدمة مؤسسات القطاع الخاص التي كرست مبادئ المسؤولية الاجتماعية من خلال المبادرات والبرامج الاجتماعية والإنسانية التي يلتزم بإطلاقها سنوياً، وهو ما جعله من أكبر المساهمين في تنمية المجتمع الكويتي منذ تأسيسه قبل 65 عاماً، وذلك بحرصه على ترسيخ دوره في خدمة المجتمع والقيام بمسؤوليته الاجتماعية بصفته البنك الرائد والأول على مستوى الكويت.

وأكد أن «الوطني» تصدر قائمة المؤسسات الكويتية بمساهماته السنوية كأكبر مساهم على الإطلاق في تنمية المجتمع الكويتي، إذ استحوذت مساهماته على 34 في المئة من إجمالي تبرعات القطاع المصرفي، كما يعد أكبر داعم لبرنامج العمالة الوطنية بحصة تبلغ 37 في المئة من إجمالي مساهمات القطاع.

وأضاف أن البنك يسعى من خلال مساهماته المجتمعية إلى التركيز على أربعة أركان رئيسية هي: التنمية الاجتماعية، ورعاية الأطفال، والصحة، والتنمية البيئية، لافتاً إلى اهتمام البنك في الوقت ذاته بتكريس مفهوم التطوع لدى موظفيه من خلال إشراكهم في المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي يطلقها.

وذكر الساير أن افتتاح البنك «وحدة العلاج بالخلايا الجذعية» التابعة لمستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لعلاج سرطان الأطفال في منطقة الصباح الطبية، يعد المبادرة الأضخم على مستوى القطاع الخاص المحلي، في إطار المساهمة في المسؤولية الاجتماعية.

وأوضح أن وحدة العلاج بالخلايا الجذعية ستشكل معلماً طبياً رائداً بإمكاناتها ومواصفاتها العالمية إلى جانب هندستها وتصميمها العصري، إذ استعان «الوطني» بخبرات فريق طبي متخصص من مستشفى «غريت أرموند ستريت» في بريطانيا لتدريب فريق طبي كويتي، وتوظيف تجربته الفريدة على مستوى العالم في تطوير خدمات المستشفى الجديد.

وأشار إلى أن المشروع الجديد يعتبر أيقونة مساهمات البنك وقيمة مضافة أساسية لخدمات مستشفاه للأطفال لأنه الوحيد الذي يوفر العلاجات التخصصية وزراعة النخاع الشوكي للأطفال في الكويت، موضحاً أن رؤية هذا المشروع النور تمنح «الوطني» دافعاً قوياً لمواصلة التزامه بواجبه الاجتماعي، والتمسك بقيمه التاريخية التي يعتز بها، بموازاة الدور المصرفي الريادي الذي لطالما عُرف به.

وعلى الصعيد ذاته، قال الرئيس التنفيذي للوطني الكويت صلاح الفليج ان البنك الوطني قدم 180 مليون دينار في 20 عاما للمجتمع.

«الوطني» من منظور وكالات التصنيف العالمية

• Standard &Poor,s: تصنيفات بنك الكويت الوطني المرتفعة تعكس موقعه الريادي في الكويت ونموذج أعماله الأكثر تنوعاً من أقرانه وسجله الطويــل الحافل بالأداء الجيد والمستقر، إضافة إلى استقـرار وخبرة الفريق التنفيذي.

• Moody,s: تصنيفات بنك الكويت الوطني تعكس قوة ربحيته ومؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة والمستقرة ورسملته ونسب السيولة المريحة.

• Fitch Ratings: يعكس تصنيف الجدوى المالية لبنك الكويت الوطني مركزه القوي وحجم شبكته المصرفية، إضافة إلى علامته التجارية المرموقة ذات الانتشار الاقليمي والدولي. الإدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني هي الأكثر كفاءة محليا وبين الأقوى في المنطقة، وللبنك نموذج أعمال هو الأكثر تنوعاً في الكويت.

شكر وعرفان

توجه الساير بالشكر والتقدير، نيابة عن البنك الوطني، إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين وحكومة الكويت والشعب الكويتي الكريم، كما أشاد بجهود الجهات الرسمية والحكومية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي لدعمهم المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي وتقدم القطاع المصرفي.

كما تقدم بالشكر لمساهمي البنك على ولائهم ودعمهم المستمر وإيمانهم بـ«الوطني» كبنك رائد وأكبر مؤسسة مالية في المنطقة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الموظفون وعلى رأسهم الإدارة التنفيذية من أجل الارتقاء المتواصل بأعمال البنك ونتائجه، مجدداً العهد على مواصلة الجهود للحفاظ على مكانة البنك الرائدة.