«الشؤون»: إحالة 7600 ملف مساعدات اجتماعية إلى النيابة

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز أن الوزارة أحالت 7600 ملف خاص بالمساعدات الاجتماعية إلى النيابة العامة للتحقيق فيما يشوبها من أخطاء في الصرف، وعدم استحقاقها، لافتاً إلى أن إجمالي تلك المساعدات المصروفة بغير حق يقارب 25 مليون دينار، غير أن الوزارة نجحت في استرداد 7 ملايين منها، وجارٍ تحصيل بقية المبالغ بالطرق القانونية.

وقال الخراز لـ«الجريدة» إن القانون «24/ 1962» الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، خوّل وزارة الشؤون الإشراف والرقابة على الجمعيات الأهلية، بما فيها الخيرية، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على تحصين العمل الخيري من الدخلاء، والحد من استغلاله في تمويل الجماعات الإرهابية، عبر إصدار القرارات واللوائح الكفيلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن الوزارة أحالت مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية والمساعدات العامة والعملين الخيري والتطوعي إلى مجلس الوزراء، وتعكف حالياً على إعداد مشروعين للجمعيات التعاونية والأهلية، موضحاً أنه «تم إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية لسد فراغ تشريعي، ومعالجة أوضاع اجتماعية ساهمت سابقاً في تفكيك الروابط الأسرية، حتى بات من الضروري تعديلها، وإدراجها ضمن خطة عمل الحكومة ومنحها صفة الأولوية».