كشف المحامي العام الأول في النيابة العامة المستشار سلطان بوجروة أن جرائم التزوير في محررات رسمية تعد أكثر الجرائم تحقيقاً في نيابة العاصمة ببلوغها 287 من أصل 1233، لافتاً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تزايداً في جرائم تزوير الشهادات الدراسية، لكثرة التحاق المواطنين بجامعات ومعاهد أجنبية وتقديمهم إلى وزارة التعليم العالي شهادات تخرج لمعادلتها، يتبين أن كثيراً منها غير سليم. ودعا بوجروة، في لقاء مع «الجريدة»، المواطنين إلى التأكد من سلامة شهاداتهم وعدم الاستعانة بأي وسائط للحصول عليها، أو محاولة التدليس لمعادلة المزورة منها. وأشار إلى أن هناك زيادة ملحوظة كذلك في البلاغات المقامة ضد مسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية لامتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية التي يتحصل عليها بعض الموظفين أو المواطنين ضد تلك الجهات، موضحاً أن المشرّع ألغى قانون نيابة ومحكمة أمن الدولة منذ عام 1995، إلا أن الجرائم المرتكبة من هذا النوع تحقق فيها نيابة العاصمة، حيث بلغت العام الماضي 51، وهو عدد لا يعتبر كبيراً خلال عام كامل.وأعرب بوجروة عن رفضه فكرة تطبيق العقوبات المجتمعية على المحكومين في القضايا الجزائية بدلاً من الحبس، معللاً ذلك بأن «من أمن العقاب أساء الأدب، وعلى مَن يخشى العقاب أن ينأى بنفسه عن الجريمة». وأكد أن تطبيق أحكام الشغل على المحكومين، أمر يتطلب دراسة ضوابطها مع عدة جهات رسمية، فضلاً عن الظروف الأمنية التي تسمح بانتقال السجناء للقيام بتلك الأعمال خارج السجن.
أما عن تعديلات مجلس الأمة السابقة بخفض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات إلى 10 أيام بدلاً من 21، فرأى أنها لم تكن ملائمة، لتعارضها مع مصلحة التحقيق، فضلاً عن إعاقتها عمل رجال الأمن في الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها، لقلة المدة التي لا تتناسب مع جرائم أمن الدولة والقتل والسرقات الخطيرة والاتجار بالمخدرات.