«المالية» توافق على الجمع بين الدراسة والوظيفة بـ«الخاص»

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الاقتراح برغبة المقدم من النواب د. جمعان الحربش، وشعيب المويزري، وأسامة الشاهين، وعبدالله العنزي، وماجد المطيري، بشأن السماح لموظفي القطاع الخاص بالجمع بين الدراسة والوظيفة لمن بلغ 21 عاماً وما فوق.

وقال مقرر المالية البرلمانية صالح عاشور، إن رئيس مجلس الأمة أحال الاقتراح برغبة آنف الذكر إلى اللجنة بتاريخ

19/2/2017، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ

7/1/2018 اطلعت فيه على الاقتراح برغبة المشار إليه، الذي يهدف إلى تشجيع الموظفين على العمل في القطاع الخاص.

وأضاف عاشور، أن المقترح ينص على أنه بالنظر إلى تزايد أعداد البطالة بين الكويتيين، وتطبيقاً لنص المادة 16 من الدستور، التي تنص على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي والثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون، وكذلك المادة 20 من الدستور، التي تنص على أن "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون".

وذكر أن اللجنة انتهت بعد المناقشة وتبادل الآراء إلى الموافقة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على الاقتراح برغبة المشار إليه.

من جهة أخرى، رفضت اللجنة المالية الاقتراح برغبة بشأن زيادة دعم العمالة لأصحاب المشاريع الصغيرة "الباب الخامس" بحيث تكون الزيادة مكافأة تشجيع وظيفي بواقع 600 د.ك للجامعي، و500 د.ك للدبلوم، و400 د.ك للثانوي، وتكون هذه المكافأة التشجيعية مع الراتب الأساسي للباب الخامس فقط.

وقال مقرر اللجنة صالح عاشور، إن رئيس مجلس الأمة أحال الاقتراح برغبة، آنف الذكر، إلى اللجنة بتاريخ 9/2/2017 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.

وعقدت اللجنة بهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 7/1/2018 اطلعت فيه على الاقتراح برغبة المشار إليه، الذي يهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يمتلكون رخصاً تجارية بأسمائهم، وهم مسجلون لدى برنامج هيكلة القوى والجهاز التنفيذي للدولة، لتنشيط السوق بالشباب الكويتي وتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص.

وأضاف عاشور أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين "6-1" على الاقتراح برغبة المشار إليه، لأنه متحقق في قانون دعم العمالة، فضلاً عن أنه سيحمل الميزانية أعباء اضافية.

وانبنى رأي الأقلية على ضرورة تخفيف العبء المالي عن الدولة، وذلك بتشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة.