الله بالنور : نحن على أمل

التاريخ: 1992/7/13م الموضوع: وثيقة شباب الأسرة الحاكمةالموقعون: جابر مبارك الحمد، سالم صباح الناصر، علي فهد السالم، مبارك جابر الأحمد، ناصر صباح الأحمد، سالم العبدالله الأحمد، خالد فهد المالك، أحمد فهد الأحمد، عبدالله فهد المالك، محمد محمد السلمان.

الفقرات: هناك عدة صفحات، وهناك اثنتا عشرة فقرة، وهناك اتفاق بينهم على بعض ما دار في أذهانهم حينذاك، أي قبل ربع قرن.

طبعاً من كان يصنف كشاب أصبح الآن "شايب"، مثله مثل أبناء جيله حينذاك، لذلك سأسترجع فقط القليل مما ورد في الاتفاق عليه حينذاك، حيث لا يسمح الحيز المتاح بسرد جميع الفقرات أو ما ورد في مقدمة الوثيقة، ولذا سأختار الفقرة التاسعة على سبيل المثال: "إننا نطالب بالحفاظ على مدخرات الدولة وصيانتها وتطويرها، ونرفض ما تتعرض له احتياطياتنا من هدر ونزف مع بداية الدولة الثانية، وندعو إلى ضبط ذلك، فالحفاظ على المال العام جزء لا يتجزأ من الحفاظ على الحكم نفسه".

أحد الموقعين على هذه الوثيقة هو الآن رئيس للوزراء لفترة ست سنوات شكَّل خلالها أكثر من حكومة، تلك السنوات مليئة بمؤشرات تدل على عدم الحرص على المال العام وحمايته من الاعتداءات المتكررة، أما المدخرات فوفق ما تورده الصحافة فإن الحكومة صارحت الشعب بأنها سحبت منها، وأنها ستقترض داخلياً وخارجياً لتغطية العجز الذي أصبح عذراً متكرراً دون أن توضح للرأي العام كيفية حدوثه، أي حدوث هذا العجز... كل هذا في عهد أحد الموقعين على وثيقة تنص على الحفاظ على مدخرات الوطن، ذلك في عام 1992، فما بالك الآن؟!

أما الشيخ ناصر صباح الأحمد، فهو أيضاً ممن وقعوا على الوثيقة عندما كان شاباً عام 1992، والآن هو في موقع المسؤولية... وإن كانت التجربة الأولى له كوزير وكنائب أول لسمو رئيس الوزراء.

فهل يا ترى سنرى انبعاث الأمل في استعادة مدخراتنا كمواطنين؟! ولماذا يتحمل المواطن وزراً من أوزار الحكومة التي وقّع أهم أفرادها حالياً على أمور إصلاحية كثيرة، ولم تتحقق في عهد الشيخ جابر المبارك كرئيس للوزراء؟

لذا نأمل أن يأتي الإصلاح قريباً على يديه، بأن يعود سموه بذاكرته، ويتذكر ما ورد في وثيقة شباب الأسرة الحاكمة... وكذلك لنا أمل في أن يكون النائب الأول لرئيس الوزراء، الشيخ ناصر صباح الأحمد، عند وعده في عام 1992، خصوصاً أن هذه أول تجربة له كوزير، وكنائب أول لرئيس الوزراء.