«المالية»: التصور المبدئي لـ «التقاعد المبكر» يُعرَض علينا بعد غد

حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها أمس، الاربعاء المقبل موعدا للاجتماع مع ممثلي الشركة المناط بها دراسة اقتراحي "التقاعد المبكر" و"تخفيض فوائد التأمينات" للاطلاع على التصور المبدئي للدراسة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد عقب اجتماعها أمس الذي ناقش مشروع قانون السجل التجاري بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان.

وأعرب خورشيد عن تفاؤله بالانتهاء من دراسة المقترحين قبل الموعد المحدد من قبل المجلس بثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن هناك نتائج أولية من قبل الشركة حول الاقتراحين وسيتم الاطلاع على التصور خلال اجتماع الأربعاء، مؤكداً حرص اللجنة على الانتهاء من التقريرين في أسرع وقت ممكن ليتم عرضهما على المجلس.

ولفت خورشيد إلى أن اللجنة ستوجه الدعوة لرئيس وأعضاء المجلس لحضور اجتماعها لمناقشة التقريرين تمهيدا لرفعهما لمجلس الأمة، وأن اللجنة تعمل على قدم وساق لإنجاز التقرير مع الشركة المكلفة بذلك، لافتاً إلى أن الشركة عقدت 7 اجتماعات مع ممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكذلك 4 اجتماعات مع اللجنة المالية.

وشدد خورشيد على أن قرار المجلس سحب تقريري اللجنة المالية بشأن المقترحين من أجل دراستهما بشكل صحيح تمهيدا لإقرارهما، مشيرا إلى أن اللجنة تتابع صرف مستحقات العسكريين المتقاعدين والذي أقره مجلس الأمة بالتوافق مع الحكومة، كاشفا أن الصرف سيتم في شهر أبريل المقبل.

وعلى صعيد قانون السجل التجاري الذي ناقشته اللجنة في اجتماعها أمس، قال خورشيد "إن القانون قديم وبعض مواده لا تزال مقيدة وفق عملة الروبية وكذلك مسميات بعض الجهات الحكومية لا تزال وفق النظام القديم بمعنى أن إدارة السجل مقيدة فيه دفتر السجل التجاري".

وأوضح خورشيد أن اللجنة توصلت إلى توافق مع ممثلي الحكومة حول مواد القانون وإقراره بالتزامن مع القانون المرادف له وهو السجل العيني والمدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية، متمنياً أن يتم إقرارهما في الجلسة المقبلة.

وبين أن اللجنة توقفت على عدد من المواد التي ترى أنها تعيق عمل المشروع بقانون في شأن السجل التجاري ومنها المادة التاسعة والتي تتحدث عن تضمين العمل التجاري وكان للجنة ملاحظات حولها.

ولفت خورشيد إلى أن مثل هذه المادة وهذا المصطلح قد يعيق القانون خاصة أن من الصعوبة بمكان التحقق منها وكذلك المادة 19 من القانون والتي تتحدث عن المخالفات المترتبة على التضمين وتحديدها من خلال مبالغ مالية أو العقوبة بالسجن أو الاثنتين معاً.

ولفت خورشيد الى أنه على ضوء هذه الملاحظات طلب من ممثلي وزارة التجارة دراسة المواد محل الملاحظة وتقديم رأي حولها خلال الاجتماع المقبل.