شارك 6 نواب في مؤتمر نصرة المظلومين في غوطة دمشق بسورية، تحت عنوان "الغوطة تباد"، الذي دعا اليه النائب عادل الدمخي، وعبروا خلاله عن استنكارهم للمجازر بحق المدنيين وصمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات. وأكد المشاركون خلال المؤتمر، الذي عقد في قاعة الاحتفالات الكبرى بمجلس الأمة، ظهر أمس، على ضرورة فتح مجال التبرعات للمحاصرين في الغوطة، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للقيام بهذا الدور، مشيدين بالدور الكويتي حكومة وشعبا وبرلمانا في نصرة القضية السورية.
خسارة القيم
وكان أول المتحدثين صاحب الدعوة النائب الدمخي، فأكد أن أهل الشام وأهل الغوطة بالتحديد يتعرضون اليوم لإبادة حقيقية، كما تعرضت المدن السابقة لإبادة مثل حلب وحمص وغيرهما. وأوضح الدمخي أن هناك عشرات الآلاف من القتلى، معتبرا أن العالم خسر القيم ويفتقد من يدافع عن الضعفاء، مشيرا الى أن المحاكم الدولية والقوانين الجنائية لا تلاحق هؤلاء المجرمين، وعندما تخرج جمعية خيرية ومتبرع أو يسعى شاب لنصرة إخوانه في الشام يضع مجلس الأمن هذه الاسماء والجمعيات تحت قائمة الإرهاب!وبين أن "دولنا كذلك تلاحق من يعمل في العمل الخيري، وتلاحقه تحت مسمى الإرهاب، وتحرم بعض أبنائها من العمل والتنقل؛ لأن مجلس الأمن أو بعض الدول العالمية تضع عليه هذا القيد".ودعا الدمخي الحكومة إلى فتح المجال للتبرع للمحاصرين والمظلومين في الغوطة من خلال جمعية الهلال الأحمر وبقية الجمعيات الخيرية لنصرة اخوانهم في الشام، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يجب على وزارة الخارجية التحرك لا سيما أن الكويت تترأس الأمم المتحدة.إبادة جماعية
من جانبه، قال النائب محمد الدلال إن ما يحدث في سورية ليس مجرد حرب، بل هي إبادة جماعية سقطت فيها الإنسانية كلها، مشيرا الى أن جميع الاتفاقيات الدولية التي يتحدثون عنها لحماية الانسان لا نجد لها اثرا في سورية.وتساءل الدلال: "أين اتفاقيات حقوق الطفل وأين اتفاقية مناهضة التعذيب وأين الإعلان العالمي لحقوق الانسان، ومنع الإبادة الجماعية وكل هذه الاتفاقيات التي ليس لها اثر في سورية الآن؟". وأضاف: "لأن هذه الاتفاقيات لم يعد لها قيمة ودور، يجب على الدول الاسلامية والعربية والكويت التي تتقدم على الجميع في هذا المجال أن يكون لهم دور في حماية الشعب السوري، وأن يكون للكويت موقف باتخاذ خطوات جدية من خلال كرسيها في مجلس الأمن". بدوره، أوضح النائب أسامة الشاهين أن هذه الفعالية تهدف إلى إيصال رسالة ان الشعب الكويتي يرفض الجرائم والمآسي التي تحدث في سورية، ووجه تحية إلى بعثة الكويت في الأمم المتحدة، وإلى الجهات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء من المواطنين والمقيمين لمساندة الشعب السوري.«موت للأمة»
من ناحيته، قال النائب محمد هايف إن موت اهل الشام موت للأمة، كما أن استباحة الشام والغوطة وحلب هي استباحة للأمة، مشيرا الى أن إهانة الشعب السوري بهذه الصورة هي إهانة للأمة وللعرب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا قيمة لمواثيق الأمم المتحدة وشعاراتها الإنسانية وللاجتماع فيها ما دامت لا تنصر مظلوما ولا توقف ظالما عند حده.وأعرب عن أسفه بسبب أن العالم ليس له شعور وبليد الإحساس وتعوّد على مناظر الأشلاء والدماء والقبور الجماعية، محذرا من أن المسألة أخطر مما نتصور، فالأمة بأسرها مهددة بالخطر والجميع وقادة العرب والمسلمين معرضون لأن تهتز عروشهم إن لم ينصروا المظلوم.فخر واعتزاز
من ناحيته، أعرب النائب عبدالله فهاد عن الفخر والاعتزاز بمواقف الكويت حكومة وشعبا وبرلمانا، مشيرا إلى أن الكويت من أولى الدول والمنظمات والبرلمانات التي كسرت حاجز الصمت عن القضية السورية. وقال فهاد إن العالم المنافق يطلق الدموع من أجل هرة او كلب، ولكن لا يتحرك لموت الأطفال والنساء في سورية، في ظل القتل والمجازر والتعذيب والتشريد للأبرياء. وتساءل: "هناك 800 شهيد وأكثر من ألفي مصاب خلال الفترة الماضية، فلماذا لم يتم تفعيل قرار مجلس الأمن بناء على المشروع الكويتي السويدي بوقف إطلاق النار؟".مفارقة عجيبة
بدوره ، قال النائب مبارك الحجرف إن المسلمين مضطهدون في كل مكان، وخير مثال على ذلك ما يجري في سورية، والمفارقة العجيبة انهم مهجرون في بلدهم، لافتا إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية كانت سورية اكثر بلد تستقبل مهاجرين.وطالب الحجرف "الخارجية" الكويتية، بحكم موقع الكويت ومنصبها الحالي في مجلس الأمن، أن تبادر وتسعى سعيا حثيثا لنصرة الشعب السوري.