«دعامات القلب» تقود قياديين في «الصحة» إلى النيابة

أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبد الرحمن النمش أن الهيئة أحالت إلى النائب العام قياديين وإشرافيين حاليين وسابقين في وزارة الصحة على خلفية شبهات فساد يتضمنها ملف عقود توريد دعامات القلب إلى المستشفى الصدري.

وأكد المستشار النمش أن «نزاهة» تلقت في أكتوبر 2017 بلاغاً من أحد المواطنين ضد هؤلاء القياديين والإشرافيين، وبعد فحصه والتأكد من جديته ووجود شواهد ومستندات تدعم مضمونه، أجرت تحرياتها واستدلالاتها، وقامت بجمع المعلومات ومراجعة وتدقيق عقود التوريد واستمارات الصرف، فضلاً عن الضبطيات القضائية واستدعاء الشهود والمختصين بالوزارة.

وأوضح أنه «بعد استكمال الإجراءات تجمعت لدينا الدلائل المرجحة لوجود شبهات فساد في هذا الملف بالمستشفى الصدري بين عامي 2014 و2016، بما قد ينطوي على جرائم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به، وهو ما ارتأت معه الهيئة إحالة البلاغ إلى النيابة العامة».

ودعا النمش المواطنين والمقيمين والجهات المعنية إلى المبادرة بتقديم بلاغاتهم عن أي وقائع فساد، مع تدعيمها بالمستندات، مشدداً على أن «نزاهة» عاقدة العزم على التصدي لكل جرائم الفساد من خلال التعامل الجاد والدقيق مع كل ما يقدم إليها من بلاغات، وتوفير الحماية القانونية والإدارية الكاملة للمُبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

وكانت "الجريدة" قد تبنت قضية "دعامات القلب"، بعدما أثارها النائب راكان النصف في استجوابه للوزير الأسبق د. علي العبيدي في مجلس الأمة عام ٢٠١٣.