بعد انتهائها أمس من التداول في ملف قضية «دخول مجلس الأمة»، قررت محكمة التمييز، برئاسة المستشار صالح المريشد، تحديد جلسة 6 مايو المقبل موعداً للنطق بالحكم في هذه القضية المتهم على ذمتها 69 مواطناً، بينهم 10 نواب سابقين وحاليين.

وقررت المحكمة رفض طلبات رفع منع السفر التي قدمها المتهمون الطاعنون في الجلسة الماضية، بعدما تلقت كتاباً من النيابة العامة يفيد بأن «منع السفر» وُضِع بحسب المعمول به عندما تقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة على المتهمين، مما ترتب عليه إخلاء سبيلهم، وعندئذ لا يرفع هذا المنع إلا بقرار المحكمة، أو بصدور حكم «التمييز» ببراءة المتهمين.

Ad

في سياق ذلك، تردد أن رفض المحكمة رفع «المنع» جاء بسبب رفعه من وزارة الداخلية بعد الجلسة الأخيرة، مما يعني أن «المنع» لم يعد موجوداً من الناحية العملية حتى تأمر المحكمة برفعه، أما تطبيقه على بعض متهمي «دخول المجلس» فيعود إلى قضايا أخرى بحقهم.