ماتيس للأسد: استخدام الغاز حماقة... وتوقَّع أي قرار

تزامناً مع مفاوضات تجري لإخلاء ريف دمشق وحي القدم المجاور، حذر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أمس، الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام السلاح الكيماوي، وخصوصاً في ظل المعارك الدائرة بغوطة دمشق الشرقية، معتبراً أن ذلك "سيكون من الحمق الشديد".

وقبل هبوط طائرته في سلطنة عمان، استشهد ماتيس بتقارير غير مؤكدة عن شن هجمات بغاز الكلور في الغوطة الشرقية، وانتقد روسيا لدعمها دمشق، مشيراً إلى أنها ربما تكون حتى شريكة وتتعاون عن كثب مع الأسد في ضرب المدنيين أو عاجزة عن صده.

وذكّر ماتيس بالضربة الجوية الأميركية لقاعدة الشعيرات الجوية في السادس من أبريل 2017 في أعقاب هجوم بغاز السارين، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب "لديه هامش مناورة سياسية كامل" لاتخاذ أي قرار يعتبره مناسباً.

ومع اقتراب النظام من تحقيق نصر كبير في الغوطة، اعتبر ماتيس مجددا أنه لولا الدعم العسكري من روسيا واستخدامها "الفيتو" في مجلس الأمن لما بقي الأسد في الحكم.

مفاوضات الغوطة

ورغم نفي "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" التفاوض مع الحكومة وإصرارهما على رفض سياسة التهجير، بحث مسؤولون محليون في الغوطة الشرقية، أمس، اتفاقاً لإجلاء مدنيين ومقاتلين من أحد أجزاء هذه المنطقة المحاصرة بهدف إيقاف الحملة العسكرية المستمرة منذ أسبوعين.

ووفق مصدر مفاوض والمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن لجنة من مسؤولين محليين في مدينة حمورية التقت ممثلين عن الحكومة لمناقشة عرض للمصالحة يتضمن خروج المدنيين والمقاتلين الراغبين من حمورية إلى مناطق أخرى تسيطر عليها فصائل المعارضة، بينها إدلب (شمال غرب) أو درعا جنوباً، وفي حال لم يتم التوافق، فستستكمل العملية العسكرية لتشمل حمورية.

وخلال سنوات النزاع، شهدت مناطق عدة بينها مدن وبلدات قرب دمشق عمليات إجلاء لآلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين بموجب اتفاقات مع القوات الحكومة وإثر حملات عسكرية عنيفة.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن "المفاوضات مستمرة حول بلدات حمورية وجسرين وسقبا"، مشيراً إلى أن "القرار قد يُتخذ في أي لحظة".

الاستسلام والتهجير

ونفى فصيل "فيلق الرحمن"، الذي يسيطر على المدن الثلاث، مشاركته في أي مفاوضات. وكان كرر رفضه لأي عمليات إجلاء من الغوطة الشرقية.

وكتب المتحدث باسمه وائل علوان، على حسابه على "تويتر"، "لا يوجد أي تكليف يسمح لأحد بالتفاوض عن ثوار الغوطة ومؤسساتها والجيش الحر فيها".

ورفضت "القيادة الثورية في دمشق وريفها"، في بيان، خيارات "الاستسلام والتهجير" بشكل قطعي وطالبت باتخاذ موقف حاسم في وجه دعاة المصالحة والتفاوض مع الحكومة، إضافة إلى حشد الموارد البشرية والمادية في القطاع الأوسط والوقوف صفاً واحداً مدنياً وعسكرياً خلف قائد واحد في مواجهة النظام.

وأكد المرصد أن قتالاً ضارياً يدور على عدة جبهات يرافقه وابل من نيران المدفعية والغارات الجوية المتواصلة وهجمات طائرات الهليكوبتر، مشيراً إلى ارتفاع حصيلة القتلى منذ 18 فبراير إلى أكثر من 1100 مدني.

حي القدم

في السياق، أعلن التلفزيون الرسمي، أمس، "موافقة مسلحي جبهة النصرة والجيش الحر على الخروج من حي القدم الدمشقي إلى إدلب خلال 48 ساعة"، مؤكداً أن التقدم السريع لقوات النظام أجبرهم على الإقدام على هذه الخطوة".

وأشار إلى أن قوات النظام خيرتهم بين "مصير غوطة دمشق الشرقية وبين الخروج من حي القدم، فاختار المسلحون الحفاظ على أرواح المدنيين والخروج من الحي".

وتنتشر في حي القدم فصائل "الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام) و"لواء مجاهدي الشام" التابعين للجيش الحر و"جبهة النصرة" سابقاً في حين يسيطر تنظيم "داعش" على منطقة العسالي التابعة للحي وأجزاء من منطقة جنوب دمشق.

ويخضع الجزء الشرقي من حي القدم لسيطرة "النصرة" والجيش الحر، في حين يسيطر النظام على الأجزاء الشمالية الغربية منه وتشهد المنطقة هدوءاً نسبياً منذ أعوام في ظل الهدنة القائمة.

وإذ أشار إلى خروج 52 مدنياً من الغوطة الشرقية في أول عملية جماعية بهذا الحجم، أكد الناطق باسم المركز الروسي في حميميم اللواء فلاديمير زولوتوخين تحقيق تقدم في المفاوضات، وإمكانية إجلاء العشرات مع عائلاتهم بضمانات أمنية.

قاعدة حميميم

وفي تطور مشابه لما حدث في 7 يناير الماضي، أفاد المرصد السوري، أمس، بأن طائرات مسيرة عن بعد (درون) شنت فجر أمس هجوماً على القاعدة الروسية في مطار حميميم العسكر بريف مدينة جبلة في محافظة اللاذقية، موضحاً أن القوات الروسية الموجودة تمكنت من صده.

ولم تتحدد الجهة التي أطلقت الطائرات، كما لم تتوافر معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية. يأتي هذا بعد أيام من تحطم طائرة نقل عسكرية روسية خلال الهبوط في حميميم، مما أسفر عن مقتل 39 شخصاً كانوا على متنها.

وعقب انتهاء المهلة الروسية الثانية للفصائل المسلحة في ريف حماة الغربي برزت مؤشرات عن التوصل لاتفاق ترفع بموجبه الأعلام السورية على قلعة مقابل تخلي قوات النظام والجانب الروسي عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة.