«هيئة الإتصالات»: مشروع الممر الإقليمي بين الكويت والعراق سيحول البلاد إلى مقر عالمي للاتصالات

أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية المهندس سالم الأذينة أهمية مشروع الممر الإقليمي للاتصالات بين الكويت والعراق في تحويل البلاد إلى مقر عالمي في مجال الاتصالات علاوة على مساهمته في تطوير البنى التحتية للدولة.

وأضاف الأذينة في كلمة له خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة اليوم الاثنين عن «اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات» أن المشروع يهدف إلى ربط الكوابل الدولية بين منطقتي الشرق والغرب انطلاقاً من الكويت ومروراً بالخليج العربي ثم العراق وصولاً إلى تركيا فضلاً عن توفير الكثير من فرص العمل للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى اطلاق الهيئة سلسلة من المبادرات والمشاريع الهامة التي تدعم العديد من المشاريع المتخصصة في هذا الشأن ومنها مشروع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الكويت الذي يدعم الإستخدام الآمن والصحيح للفضاء الإلكتروني إضافة إلى «النظام الإلكتروني» المعني بتخصيص وتنظيم وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية «الإنترنت».

وحول ورشة العمل أفاد الأذينة بأنها توضح لائحة الاتحاد الأوروبي المعنية بأمن وسرية المعلومات والتي يمكن تطبيقها على الحكومات، معتبراً أنها من أهم اللوائح العالمية في مجال أمن وخصوصية المعلومات.

وأوضح أن عقد هذا النوع من ورش العمل يأتي انطلاقاً من مسؤولية الهيئة والتي تتضمن إعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي بأهمية قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان مدى تأثيرهما الإيجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت.

وذكر الأذينة أن مهمة الهيئة الرئيسية هي الإشراف والتنظيم الأمثل لسوق الإتصالات وتقنية المعلومات ليكون قائماً على أساس المنافسة والعمل على تقديم خدمات متميزة ومتطورة من خلال شبكة اتصالات سريعة وآمنة تعود بالنفع على الأفراد أو الجهات الحكومية والخاصة والحفاظ على مصالحهم.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على خلق مناخ محفز للاستثمار بقطاعي الاتصالات والمعلومات وتشجع المبادرات والمشاريع الشبابية وتطبيق أعلى المعايير العالمية للارتقاء بالخدمات الإلكترونية الحكومية واتاحتها للأفراد.

وقال أن الثورة الصناعية الرابعة تركز على التكنولوجيا الرقمية حيث أصبحت محركاً رئيسياً للابتكار الذي يسهم في نهضة الدول عبر تطوير كافة الخدمات الحكومية لاسيما الصحية والتعليمية، لافتاً إلى أن نمو وزيادة استخدام وسائل التكنولوجيا توجب علينا النهوض والعمل بوتيرة سريعة للتمكن من مواكبة أحدث الخدمات والتطورات العالمية في هذا المجال.

يذكر أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تأسست عام 2014 لتتولى مسؤولية الاشراف على قطاع الاتصالات ورقابته وحماية مصالح المستخدمين ومزودي الخدمات وتنظيم خدمات جميع شبكات الاتصالات في الدولة بكفاءة عالية بما يحقق الأداء الأمثل للقطاع.