الهاشل: شركة المدفوعات الخليجية لتوفير بيئة آمنة للتحويلات

أكد محافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد الهاشل، أن اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية التاسع والستين عقد بحضور كل الأعضاء، لاسيما أن اللجنة لها سجل حافل من الإنجازات، دون الالتفات الى أي تجاذبات سياسية، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، من بينها آخر المستجدات بشأن تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، والتي تمثل أهمية قصوى، حيث ستحقق تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية فيما بين دول مجلس التعاون، مشيرا الى أنه تم التأكيد على استكمال متطلبات مباشرة الشركة لأعمالها دون الاعتماد على أي عملات دولية.

وأضاف الهاشل، في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر «المركزي»، أنه تم تعيين رئيس تنفيذي لشركة المدفوعات الخليجية، وباشر العمل فعليا منذ فترة، كما تمت الاستعانة بجهات استشارية متخصصة في نظم الدفع، وتوفر الأمانة العامة حاليا الدعم اللوجستي للرئاسة التنفيذية، مشيرا الى أن تأسيس هذه الشركة سيكون وفقا لأسس تجارية وبفكر تجاري، رغبة في تحقيق الصالح العام للمجتمعات الخليجية، دون الاعتماد على الدول في ضخ رؤوس الأموال بخلاف رأس المال التشغيلي، إضافة الى ذلك سيتم تشكيل لجنة من المحافظين وأعضاء آخرين من البنوك المركزية، خاصة في المرحلة التأسيسية، للتأكد من سلامة انطلاق أعمال هذه الشركة لتحقيق الأغراض التي أسست من أجلها.

تأسيس شركة

وذكر الهاشل أنه تم التأكيد من كل الأعضاء على الإسراع نحو التوجه لتأسيس شركة، مع الأخذ في الاعتبار النظام المالي والدراسة المالية والجدوى الاقتصادية لهذه الشركة، حيث سيأخذ في الحسبان الإيرادات التي سوف تجنيها، وكذلك مركزها المالي التي سيمكنها من دخول السوق والاقتراض من البنوك التجارية مباشرة في دول مجلس التعاون، وبالتالي تحديد رأس المال الذي ستحتاج إليه فقط في مرحلة التأسيس والتشغيل الابتدائي، مشيرا الى أننا في انتظار الرأي الفني لتحديد رأس المال اللازم لعملية التأسيس، علما بأن المقر الأساسي للشركة سيكون في الرياض، والمقر الثاني في إمارة أبوظبي.

جهود مبذولة

وبين أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بتطبيق المعايير العالمية الموضوعة بهذا الشأن، علاوة على تبادل الخبرات والمقيمين، مبينا أن بعض الدول تخضع حاليا لعملية المراجعة من قبل «فاتف»، وتجري عمليات تنسيقية فيما بيننا بشأن التجارب التي يمرون بها.

العملات الرقمية

وذكر أنه تم بحث موضوع التنسيق وتبادل الخبرات بين دول المجلس في مجال التقنيات المالية في القطاع المالي، حيث تم تشكيل فريق عمل فني لتطوير هذا المجال على مستوى دول المجلس، للنظر في الابتكارات المالية، سواء من خدمات أو منتجات وإعطاء المساحة الكاملة ورفع تقريره الى لجنة المحافظين بشكل مباشر، دون أي تخوفات.

وأشار الى أن من بين مهام هذه الفريق توحيد والتنسيق حول وجهات النظر فيما يخص العملات الرقمية، لاسيما أن وجهات النظر مختلفة عالميا حول هذا الآن، فنجد أن هناك دولا أجازت التعامل بها، وهناك أخرى حذرت منها أو منعتها، مشيرا الى أن «المركزي» يعمل على توعية الجمهور وإصدار نشرات توعية بالتعاون مع البنوك ومعهد الدراسات المصرفية بهذا الشأن.

إسقاط التهم

وفيما يخص مناقشة موضوع مكافحة تمويل الإرهاب بحضور قطر، وأن ذلك الأمر يعد بمنزلة إعلان إسقاط تهمة تمويل الإرهاب عنها، قال الهاشل إنه ليس في محل مسؤولية للإجابة عن هذا السؤال، ولكن فيما يتعلق بأعمالنا، كان هناك إجماع من كافة الأعضاء على الالتزام بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

الحوار المشترك

وبين أن اللجنة اطلعت على نتائج الحوار المشترك بين محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ومحافظي البنوك المركزية الأوروبية، وآخر المستجدات بشأن الحوار المشترك بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ودول مجموعة (الآسيان +3)، كما اطلعت اللجنة على آخر المستجدات حول توحيد الإحصاءات النقدية والمالية بدول المجلس، والجهود التي قام بها المركزي الإحصائي بدول المجلس في هذا المجال، حيث تم الاتفاق على توفير البيانات النقدية والمالية بدول المجلس وتبادلت الرأي بشأنها.

أجواء عاصفة

وقال الهاشل في كلمته الافتتاحية للاجتماع التاسع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون إن هذا اللقاء يأتي وسط أجواء إقليمية عاصفة، وتوترات سياسية مؤلمة، واستقطابات عالمية عتية، حيث يرافق تلك المتغيرات، التي غدت وكأنها من الثوابت في واقعنا المعاصر، جملة من التحديات لا تصدر عن الوضع الإقليمي المضطرب فحسب، بل تصدر أيضا عن المعطيات الدولية وبخاصة ما يتعلق باتجاهات السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، التي تنعكس ولا ريب على اقتصادات دول المجلس، بحكم عولمة الأسواق، وبحكم انفتاح دول المجلس على العالم الخارجي، وعلاقاتها الاقتصادية مع مختلف الأقاليم والدول.

ودعا دول المنطقة الى ضرورة الاستجابة للتحديات على تنوعها واختلاف منابعها، بيقظة نابهة، وحصافة راشدة، لندرأ بالحكمة تداعياتها، وندفع بثاقب الفكر عواقبها، ونعمل فيها محكم التدبير، فنعود من ذلك على أوطاننا بالاستقرار والرخاء، مستبقين بالمبادرة التقلبات والمتغيرات، معدين لكل نازلة رأيا، ولكل تحد عزما، ولكل ما يأتي به المستقبل، قريبه وبعيده، رؤية تسبق التطورات، وتترجم ذلك كله إلى تدابير احترازية، وإجراءات عملية، تعود على نظامنا المالي والنقدي، قوة ورسوخا، وصمودا أمام المخاطر والتحديات، وتمهد لنا السبيل لمواصلة مسيرة الرخاء الاقتصادي المستدام، لنحفظ أوطاننا موئلا للرفاه، ونصونها واحة للاستقرار.

التحديات والصدمات

وبين أن بنوكنا المركزية تواصل بفاعلية دورها إزاء التحديات والصدمات، بشهادة القاصي قبل الداني، شهادة يصدقها الواقع الملموس، وحقائق الأرقام.

وما دامت ملتزمة هذا النهج الرشيد، فستبقى بإذن الله، متصدرة ركب تعزيز حصانة اقتصادات دولنا، مرسخة عماد الاستقرار النقدي والمالي، بما يكفل تكريس الأجواء الداعمة لجهود الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في دول المجلس، الهادفة إلى التنويع الاقتصادي، وخفض الاعتماد على الموارد النفطية، ورفع القدرات التنافسية، وتطوير الكوادر الوطنية، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، وصولا إلى مستقبل مشرق نبنيه وفاء لأوطاننا، ونؤديه أمانة لأجيالنا القادمة، وإني لا أرى في ذلك مطمحا قصيا، ولا هدفا عصيا، ما استمرت جهودنا المخلصة يؤازر بعضها بعضا، وما بقيت أخوتنا عروة وثقى نعتصم بها.

ولفت الهاشل الى أن الاجتماع الحالي يشهد انطلاقة متجددة لمسيرة لجنة المحافظين، نحو مزيد من الإنجازات، في ميدان العمل الاقتصادي النقدي والمالي الخليجي، وتزداد أهمية تلك المسيرة، بالنظر إلى ضخامة التحديات التي تواجهها اقتصادات دول المجلس، وجسامة تداعيات الأوضاع الإقليمية، وتجتمع هذه الاعتبارات لتوجه بوصلة التحرك المطلوب في هذه المرحلة، ومساراتها الرئيسة، بما يكفل ترسيخ الإنجازات المحققة وإحراز المزيد منها، مشيرا الى أنه على هذا الصعيد، تتجلى محورية الدور الذي تنهض به لجنة الإشراف والرقابة، ولجنة نظم الدفع والتسوية، وتتبدى أهمية ما تبذلانه من جهود لزيادة كفاءة الأداء في قطاعاتنا المصرفية والمالية، وتحصينها ضد المخاطر على اختلافها، وتنمية قدرتها على استيعاب ما يفاجئها من صدمات، لتواصل دورها الجوهري، في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي في دول المجلس.

ولفت الهاشل الى أن انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون، في دورته الثامنة والثلاثين، في ديسمبر 2017 بدولة الكويت، محطة مهمة في مسيرة المجلس، حيث أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في البيان الختامي، التمسك بأهداف المجلس التي نص عليها نظامه الأساسي، بتحقيق أعلى درجات التكامل والترابط بين الدول الأعضاء، في جميع الميادين، وصولا إلى وحدتها.

تذليل الصعوبات

من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون، د. عبداللطيف الزياني، بالجهود الحثيثة والملموسة التي تقوم بها لجنتكم الموقرة في سبيل تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، ومواصلة تذليل الصعوبات والارتقاء بالأداء وتطوير الإجراءات المالية والمصرفية لتيسير عمل هذا القطاع الاقتصادي المهم بالكفاءة والتميز المنشود، وترسيخ دوره البناء في مسيرة التنمية الاقتصادية لدول المجلس.

وأضاف الزياني أن ما يبذل من جهد ملموس لتحقيق خطوات التكامل والترابط المالي والمصرفي بين دول المجلس أسهم في ما يشهده هذا القطاع الحيوي من تطور ونمو، وحقق له مكانة إقليمية ودولية بارزة، بالرغم من التحديات العديدة التي تواجه دول المجلس سياسيا واقتصاديا، وذلك بالرغم من الأزمات المالية المعقدة التي عايشتها دول المجلس، والأوضاع الاقتصادية الصعبة على المستوى الدولي.

وأعرب عن ثقته حيال جهود التنسيق والتعاون المشترك بين دول المجلس في المجال المالي والمصرفي من شأنها تعزيز التكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وصولا الى الوحدة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2025م الهدف الذي تبنته هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والذي أقره المجلس الأعلى الموقر في قمة الصخير بمملكة البحرين في ديسمبر 2016م.

وأشار الى أن المجلس الأعلى أقر نظام ربط المدفوعات بدول المجلس، والذي يعتبر من المشاريع التكاملية المهمة، وتكلفكم بإنشاء شركة مستقلة للمدفوعات الخليجية، وتقوم الأمانة العامة باستضافة مكتب الرئيس التنفيذي للشركة الذي باشر عمله في 15 سبتمبر 2017، ونتطلع الى اجتماعكم لاستكمال كافة المتطلبات التنظيمية للانتهاء من التأسيس.

ولفت الى أنه نظرا لاهتمامكم بمتابعة فرق العمل المنبثقة من لجنتكم الموقرة، فمعروض على اجتماعكم اليوم توصيات فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس، وتوصيات فريق عمل التقنيات في مجال القطاع المالي، والتي نرجو التكرم باعتمادها والتوجيه بشأنها.