النفيسي: «الصالحية» تدرس تسييل أصول لتخفيض المديونية

قال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية، غازي النفيسي، إن مجلس الإدارة يدرس تسييل جزء من أصول الشركة، وذلك بهدف تسديد المديونية وخفضها، مؤكدا متانة المركز المالي للشركة، وأن المديونية ارتفعت، وذلك لوجود مشروع العاصمة الذي تعمل الشركة على تنفيذه، حيث تفوق تكلفته مبلغ الـ150 مليون دينار.

حديث النفيسي جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، حيث ذكر أن سنة 2017 كانت حافلة بالعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتي انعكست بشكل مباشر على أداء الاقتصاد المحلي، سواء بالسلب أو بالإيجاب، فقد تطورت بعض الخلافات السياسية إقليمياً بشكل بعث بمؤشرات سلبية ونظرات تشاؤمية على الاقتصاد في المنطقة، لكن ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الأسواق العالمية ساهم في تعزيز الاقتصاد وبعث بروح الطمأنينة والتفاؤل بأداء الأسواق وعلى مسيرة الاقتصاد المحلي والعالمي.

وتابع النفيسي قائلا إن الشركة مرت في تلك السنة بتحد صعب على الصعيد الداخلي تمثل في اندلاع حريق بموقع إنشاء مشروع العاصمة التابع لشركة العاصمة العقارية (شركة تابعة لشركة الصالحية العقارية بنسبة 99.74 في المئة)، وذلك في يوم الجمعة 30 يونيو 2017، حيث طال الحريق المباني الإنشائية لأرض المشروع، وقد تسبب الحريق في توقف العمل الإنشائي للمشروع بشكل مؤقت، ولم يدم هذا التوقف طويلا، حيث نسقت إدارة الشركة مع الشركة المنفذة للوقوف على الآثار الناجمة عن حادث الحريق وتقييم الوضع القائم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشركة تمتلك استراتيجية مبنية على إحاطة استثماراتها المتنوعة في الداخل والخارج بنطاق تأميني قوي، ولم يكن للحريق أي أثر على الأوضاع المالية للشركة التي تعاملت مع هذا الحادث بكل شفافية ووضوح بشكل يحفظ حقوق المساهمين.

مراحل متقدمة

وأوضح أن الشركة تجاوزت حادث الحريق بكل نجاح، حيث إنها على الرغم من الآثار المترتبة على الحادثة وقعت شركة العاصمة العقارية اتفاقيات رسمية لاستغلال مساحات تأجيرية في مشروع العاصمة (قيد الإنشاء) مع عديد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، حيث بلغت المساحة المؤجرة بالمجمع التجاري 31.000 م2 تقريباً وبنسبة 43 في المئة من إجمالي المساحات القابلة للتأجير حتى نهاية 2017.

وأكد أن شركة الصالحية العقارية قد خطت مراحل متقدمة بالأعمال التنفيذية، وذلك وفق الجدول الزمني المنصوص والمتفق عليه، وذلك بعد استكمال حصولها على كامل الموافقات والتراخيص اللازمة من جميع الجهات الحكومية المعنية لإقامة مشروع العاصمة الذي يتكون أصلا من مجموعة من العقارات التجارية والاستثمارية بمنطقة الشرق، وتشكل بمجملها جزءا من جزيرة بمساحة 21.414 م2 يندر وجودها في منطقة العاصمة، ويعتبر أكبر مشروع تجاري داخل مدينة الكويت موزعة على النحو التالي: 7.358 م2 قسائم تجارية – 10.611 م2 قسائم استثماري/ مكاتب تجارية – 3.445 م2 استثماري (فندق) محاطة بأراضي للدولة تقارب 18.738 م2، تحيط بها الشوارع من أربعة جهات منها شارعان مهمان هما شارع عبدالعزيز الصقر (الشهداء سابقاً) وشارع خالد بن الوليد.

وأردف النفيسي أن الفكرة الأساسية للمشروع تقوم على تطوير عقارات الشركة مجتمعة مع أراضي الدولة المحيطة بها وفق رؤية عصرية تتلاءم ومتطلبات الوضع القائم ومعطيات السوق، حيث تم إسناد هذه الأعمال لكبريات المكاتب الاستشارية العالمية كلا وفق نشاطه والمهام الوظيفية الموكلة له، وقد حصلت الشركة على الموافقات اللازمة لإقامة مركز تجاري وفندقي على مساحة عقار 19.668 م2 وبرج مكاتب على مساحة 1.746 م2 إضافة إلى مبنيين على أملاك الدولة مخصصين كمواقف للسيارات، وتقدر المساحة الإجمالية للبناء على المشروع بـ 380.000 م2 تقريباً.

مشروع العاصمة

وذكر أن مشروع العاصمة يتكون من عدة عناصر وأجزاء أساسية تشكل ذلك الصرح المهم والمميز وهي كما يلي: الجزء التجاري؛ عبارة عن مجمع تجاري بمساحة تأجيرية 72.000 م2، والجزء الفندقي من المشروع، وهو عبارة عن فندق يلي الأدوار المخصصة للجزء التجاري، ويتكون من 11 دورا مكونة من 164 جناحا مع خدماتهم من مطاعم وقاعات متعددة الأغراض وناد صحي، أما الجزء المكتبي من المشروع فهو عبارة عن برج مكاتب مكون من طابق أرضي و54 دورا، وبمساحة تأجيرية تعادل 59.700 م2، وأخيرا الجزء الخدمي من المشروع، ويتكون من عدة مبان سيتم استغلالها كمواقف للسيارات، منها ما هو مقام على أرض الشركة، ومنها على أرض الدولة وبعدد إجمالي يقارب 2.000 موقف.

يذكر أن الشركة وضعت حجر أساس تنفيذ المشروع في بداية الربع الرابع من عام 2015، حيث تم إسناد الأعمال التنفيذية والفنية لكبرى الشركات المتخصصة، ووضعت الشركة خططا وتصورا استراتيجيا لإنهاء المشروع والبدء في تشغيله على مراحل تبدأ في الربع الثالث من عام 2019 وذلك وفق جدول زمني دقيق.

وكشف أن الصالحية وقعت اتفاقيات رسمية مع العديد من الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية المشهورة وذائعة الصيت عالمياً ومحلياً، مثل متجر غاليري لافاييت (Galeries Lafayette) وسوق مونوبري – هايبر ماركت (Monoprix) وشركة السينما الكويتية الوطنية (Cinescape) ويو إف سي جيم النادي الصحي (UFC GYM) وناشيونال جيوغرافيك للترفيه العائلي (National Geographic Ultimate Explorer)، حيث مثل مجمل المساحات المؤجرة والبالغة 31.000 م2 ما نسبته 43 في المئة من إجمالي المساحة القابلة للتأجير.

اللبنة الأولى

يذكر أن المشروع قيد التنفيذ، وليكون بذلك اللبنة الأولى لشركائنا بالمشروع والنجاح، وجار حالياً تسلم دراسة كافة الطلبات والرغبات الخاصة بالتأجير للمساحات المتوسطة والصغيرة.

وخلال عام 2017 أبرمت الشركة عقدا مع شركة ماريوت العالمية لإدارة واستغلال الفندق المزمعة إقامته، وعلى الجانب الآخر استكملت شركة العاصمة العقارية جميع العقود التمويلية اللازمة للمشروع وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية، وذلك بالاتفاق مع العديد من المؤسسات المصرفية المحلية داخل الكويت.

وأكد النفيسي أن عقارات الشركة تنفرد بإطلالاتها الجميلة على مدينة الكويت من خلال مواقعها المتميزة، كما أوضح أنه بفضل الخدمات المتميزة التي تقدمها الشركة واهتمامها بإحياء المناطق المقابلة لعقاراتها، فقد حققت نسبة إشغال كاملة قدرها 100 في المئة لعدة سنوات متتالية.

ويذكر كذلك أن فندق جي دبليو ماريوت الكويت حصل على العديد من الجوائز العالمية والمحلية خلال السنوات الأخيرة كجائزة أفضل الفنادق فخامة لرجال الأعمال، وجائزة أفضل فندق لرجال الأعمال في الكويت، والجائزة القيمة من الموقع الإلكتروني "تريب أدفيسور" كأحد أفضل الفنادق بالكويت بناء على آراء النزلاء.

مشروع بيورما (المملكة المتحدة)

وأفاد بأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من حي بيورما، حيث حقق فندق أداجيو للشقق الفندقية الذي يضم 108 أجنحة معدل إشغال يبلغ حوالي 90، موضحا أنه تم الانتهاء ايضا من تأجير ثلاثة طوابق من الدرجة الثانية في المرحلة الأولى إلى The Prince’s Trust لتصبح المقر الرئيس لها في ميدلاندز، كما يتم أيضا عرض وحدة من وحدتي التجزئة في فندق أداجيو إلى مستثمر رئيس، حيث سيعمل ذلك بشكل رئيس على تحسين المحفظة.

وقد بدأت أعمال الهدم في الموقع للإعداد في بناء المرحلة الثانية والثالثة من البرنامج، لتشمل برجا مكونا من 30 طابقاً، ويستمر ذلك في التقدم بشكل جيد.

وأوضح أن شركة الصالحية العقارية تمتلك نسبة 91 في المئة من الشركة الألمانية هدية القابضة جي إم بي اتش، وتستمر شركة هدية عاما بعد عام في المحافظة على مركزها وتفوقها في السوق في ألمانيا، باعتبارها واحدة من أفضل شركات تقديم الرعاية الصحية والرعاية الدائمة لكبار السن في البلاد التي تقدم مجموعة مختارة من أرقى العقارات، إضافة إلى معيار عال جداً من الرعاية والخدمات الصحية إلى العملاء والمقيمين من كبار السن.

فيما يتعلق بملخص الأداء المالي لسنة 2017 قال النفيسي إن الشركة حققت ربحا بمقدار 15.8 مليون دينار، وبربحية سهم بلغت 32.15 فلسا للسهم الواحد، مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغت الربحية 12.2 مليونا، بربحية سهم 24.81 فلسا للسهم الواحد، وبنسبة ارتفاع بلغت 29 في المئة.

وأضاف أن إجمالي موجودات الشركة بلغ 296 مليون دينار للعام الحالي، مقارنة مع 268 مليونا للعام الماضي، أي بارتفاع نسبته 10 في المئة، موضحا أن قيمة المطلوبات قد ارتفعت إلى 150 مليون دينار في العام الحالي، مقارنة مع 127 مليونا للعام الماضي، أي بارتفاع نسبته 18 في المئة.

وفي الجانب الآخر، ارتفعت حقوق الملكية التي بلغت 144 مليون دينار للعام الحالي، مقارنة مع العام الماضي، التي بلغت 139 مليونا، أي بارتفاع نسبته 4 في المئة، وبذلك ارتفعت القيمة الدفترية إلى 279 فلسا، مقارنة مع العام الماضي التي بلغت 271 فلسا، أي بارتفاع بلغت نسبته 3 في المئة.

وذكر أن إيرادات الشركة التشغيلية قد ارتفعت، حيث بلغت 45 مليون دينار للعام الحالي، مقارنة مع 43 مليونا للعام الماضي، أي بارتفاع نسبته 3 في المئة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جميع البيانات المالية السابقة تم تسجيلها حسب التكلفة التاريخية والمبنية على البيانات المالية لسنة 2017.

وأعلن النفيسي أن القيمة السوقية لإجمالي الأصول التي تتضمن أصولا تم تقييمها من مقيمين مهنيين محايدين في نهاية سنة 2017 فقد بلغت 576 مليون دينار، وبذلك أصبحت حقوق الملكية والمضاف إليها فائض إعادة تقييم الأصول نحو 423 مليون دينار تقريباً، لترتفع بذلك القيمة الدفترية حسب القيمة العادلة للسهم إلى 826 فلسا للسهم الواحد.

ووافقت «العمومية» على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20 في المئة (20 فلسا لكل سهم) على مساهمي الشركة المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.