عبدالله: 60% من المصروفات تذهب إلى الرواتب

أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية د. خليل عبدالله أن ميزانية الدولة تتكون من الإيرادات، التي تعتمد بشكل أكبر على النفط، والضرائب من التعرفة الجمركية، والمصروفات التي تتضمن 5 أبواب، و60 في المئة منها تذهب للرواتب، وهناك جزء آخر بالميزانية خاص بالعهد.

وقال أبل، خلال الندوة التي نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس مساء أمس، بعنوان "القرض الحكومي... ضريبة مؤجلة"، إنه لم تكن هناك إشكالية في الاقتراض، "ووافقنا في اللجنة المالية بشروط وضوابط، أولها ألا تكون قيمة القرض أعلى بنسبة 60 في المئة من الناتج القومي للدولة".

وبين ان من الشروط أيضا "أن تقدم تقارير نصف سنوية لمجلس الأمة عن حالة القروض، وألا يكون قرار الاقتراض فرديا بيد وزير المالية، بل تكون هناك كلمة للبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار ولجنة الدين العام بوزارة المالية وديوان المحاسبة، ووعدنا بأن يتم وضعه في المذكرة التفسيرية بالقانون". 

من جانبه، ذكر أستاذ القانون العام رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د. إبراهيم الحمود أن القرض العملاق المزمع أن تلجأ اليه الحكومة لتمويل العجز في الميزانية العامة للدولة يعتبر من القروض العامة، ويقصد به اقتراض الدولة من الدائنين مبلغا ماليا، مع التزامها برد أصل الدين وفوائده وفقا لشروط عقد القرض.

من ناحيته، ذكر نائب رئيس الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد ان الجمعية تتبنى وجهة نظر معارضة للاقتراض، موضحا ان من يؤيدون الاقتراض يرون أنهم بذلك سيحافظون على "الكاش"، بما سيجعل التصنيف الائتماني للكويت، والسياسة النقدية بها مستقرة.