عمر الطبطبائي: انخفاض أسعار العمالة المنزلية مسألة وقت

أشاد النائب عمر الطبطبائي بالخطوات الإصلاحية الحكومية في ملف العمالة المنزلية، مؤكدا أن استمرار هذه الخطوات يعني أن انخفاض أسعار العمالة هو مسألة وقت.

وأثنى الطبطبائي على جهود نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، مؤكداً أنه متعاون في حسم بعض الأمور التي أثارها حول شركة الدرة في قاعة عبدالله السالم في وقت سابق.

وأضاف، في تصريح إلى الصحافيين أمس، أن أسباب استمرار الخلل في ملف العمالة المنزلية كثيرة، وهو يخص وزارات الخارجية والداخلية والشؤون، حيث تم تشكيل لجنة بين هذه الجهات واجتمعت وحددت مسارات العمل، معتبرا أن هذا الأمر ترجمة لأن نكون في مركب واحد، فالنواب ليسوا ضد الحكومة والحكومة أيضا يفترض ألا تكون ضد النواب، بل للمصلحة العامة.

ولفت إلى أن ممثلي وزارة الخارجية سيغادرون إلى الفلبين لتوقيع بعض الاتفاقيات، وكما علمت أن جوازات سفر العمالة المنزلية الفلبينية ستبقى لدى سفارة بلادهم، محذرا من خطورة هذا التوجه نظرا لسهولة قيام العمالة بسرقة منازل مخدوميهم والسفر مباشرة.

ورأى أن حل هذا الموضوع بسيط ومطبق في بعض دول الجوار بألا يتم السماح بسفر العمالة إلا بإذن صاحب العمل، حتى لا تزيد المشاكل بين الأسر الكويتية والعمالة الفلبينية.

وأكد أن تجارة العمالة المنزلية ليست سهلةً وفيها ارباح رهيبة، وهناك أشخاص متنفذون، ولذلك نجد فيها تجاوزات كبيرة، وعلى وزارة الخارجية محاسبة من يستغلها في هذا الأمر.

وأشاد بالإجراء الذي اتخذته وزارة الشؤون لقيامها بحل اتحاد العمالة المنزلية، وقال: «يعطيج ألف عافية يا أم أحمد (وزيرة الشؤون)»، مبينا أن هذا الاتحاد محتكر لعقد العمالة الهندية، وهو اتحاد أسري يتشكل من مجموعة من الأقارب ولا يسمح لأصحاب مكاتب الخدم الانضمام إليه، مما دفع عددا من مكاتب الخدم لتقديم شكوى في المخفر ضد هذا الاتحاد.

وأفاد الطبطبائي بأن هذا الاتحاد لم يكن يدفع المبالغ المستحقة عليه للتأمينات منذ عام 2015، والطامة الأكبر أنه لم يكن يزود وزارة الشؤون بالبيانات المالية، وعلى هذا الأساس أحيي وزارة الشؤون لأنها حلت الاتحاد.

وقال إن «إسكوبار» المسؤول عن هذا الاتحاد غضب نتيجة لهذا الإجراء وأخذ يهدد وزارة الشؤون، واليوم هناك اتحاد جديد تم تشكيله، بالتنسيق معنا ومع وزارة الشؤون ستنظم انتخابات للانتساب للاتحاد، وإذا ساروا في هذا الخط سندعمهم، أما إذا حادوا «وعادت ريمة إلى عادتها القديمة» بمحاولة احتكار الاتحاد فسوف نواجههم.

وطالب وزارة الداخلية بسحب تراخيص بعض مكاتب الخدم التي تعمل، فلا يعقل أن هناك مكاتب مضى عليها زمن ولم تجلب أي عامل أو تأشيرة واحدة في الكويت، وهي قد تكون مكاتب لغسيل الأموال أو أن يكون «إسكوبار» هو من وراءها.

وأضاف: «إننا مع الخطوات التي تقوم بها وزارة الخارجية والمحاسبة التي وعدونا بها على من يستفيد من هذا الملف، ضاربا مثالاً على ذلك بما اكتشفه عن أشخاص من وزارة الخارجية لديهم مختبر لفحص العمالة وأصدروا أمرا بأن يتم التعامل مع هذا المختبر الذي يجري الفحص بمبلغ 120 دينار بدلا من 15 دينارا، ومن يدفع هذا الفرق هو المواطن الكويتي».

وأكد أنه أوصل أسماء الأشخاص الذين يملكون هذه المختبرات إلى الوزارة وننتظر منها محاسبتهم، معربا عن أمله بفرج قريب لموضوع ارتفاع أسعار العمالة المنزلية.