«عمومية الرائدة» تمد أجل تصفية الشركة عامين

وافق مساهمو الشركة الرائدة للمشاريع على مد أجل تصفية الشركة عامين بدلا من عام، إضافة الى بند تحديد أتعاب المصفي.

وترأس الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الرائدة للمشاريع المصفي حسين جوهر، الذي أشار الى أنه لا توجد أتعاب له.

ووافقت «العمومية» على تقرير المصفي عن السنة المالية المنتهية 31/ 12/ 2013 وعلى تقرير مراقب الحسابات ومناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013 والمصادقة عليه، الى جانب إخلاء طرف المصفي القانوني حسين جوهر وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاته المالية والإدارية والقانونية عن الفترة المنتهية في 31/ 12/ 2013.

وقال جوهر، خلال انعقاد «العمومية» بنسبة 100 في المئة، إنه بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 23/ 6/ 2013 التي قررت تصفية الشركة وحددت مدة التصفية بسنتين، وعلى قرار الجمعية العامة المنعقدة في 5/ 11/ 2015 التي مدت أجل التصفية سنتين، وعليه فقد التزم المصفى وفريق عمل مراقبي الحسابات المعينين لعام 2013 ببذل الجهد الكافي لإصدار البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2013.

وأضاف أنه وفقا لمهام المصفي القانونية، فقد تم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ مباشرته عمله جرد أموال الشركة وتحديد المركز المالي للشركة بما يتضمن حقوقها والتزاماتها كما في تاريخ 26/ 6/ 2013، حيث بلغ إجمالي المبالغ النقدية المتوافرة في الشركة كما في 26/ 6/ 2013 نحو 118.6 ألف دينار، كما بلغت القيمة الدفترية للاستثمارات المتاحة للبيع 202.5 ألف دينار، في حين بلغت القيمة الدفترية للأصول الثابتة 1.732 دينار، وبلغ رصيد المديونية والأرصدة المدنية الأخرى 25.2 ألف دينار، أما الرصيد الدفتري للمستحق من أطراف ذات صلة فقد بلغ 91.4 ألف دينار.

انخفاض المصاريف

وعرض جوهر نتائج ومؤشرات الشركة المالية وفقا لبيانات السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013، مشيرا الى أن الشركة حققت صافي خسارة خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013 نحو 117.2 الف دينار، وصافي خسارة للسهم الواحد 11.72 فلسا، مقارنة بالنسبة المالية المنتهية في

31/ 12/ 2012 البالغة 353.9 ألف دينار وصافي خسارة للسهم الواحد 35.40 فلسا.

ومن النتائج انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ وقدره 259.5 ألف دينار، لتصبح خلال عام 2013 نحو 33.5 ألف دينار، مقارنة بعام 2012 البالغة 293.1 الف دينار.

كذلك انخفاض تكاليف الموظفين في الشركة خلال عام 2013 الى 20.291 دينارا، مقارنة بعام 2012 البالغة 219.033 دينارا.

وذكر جوهر أنه تأكيدا على مبدأ الشفافية، وفي منتصف عام 2017، والشركة في دور التصفية، فلا بد من عرض بعض الوقائع التي تمت خلال الفترة السابقة وبيانها، حيث تم توزيع مبالغ نقدية بلغ مجموعها 110 آلاف دينار على المساهمين المسجلين في كشف سجل المساهمين، كما في تاريخ التصفية، كل حسب نسبته. وتم إنهاء خدمات الموظفين كافة بالشركة.

كما تمت تسوية مستحقات جميع العاملين، المستقيلين منهم أو الذين أنهيت خدماتهم، وتم دفع مستحقاتهم، سواء رضاء أو قضاء، وبلغ إجماليها 10.1 آلاف دينار.

وفيما يتعلق بمستحقات رئيس مجلس الإدارة السابق، فعلى الرغم من أنه صرف لنفسه وبتوقيعه المباشر مبالغ أكثر مما يستحق وفق قانون العمل الكويتي، فإنه رفع قضية ضد الشركة للمطالبة بحقوقه العمالية، تم متابعتها من الشركة، وتم الحصول على حكم استئناف بعدم جواز سماع الدعوى بمضي المدة، وتم الطعن بالتمييز من قبل الخصم.

وبين أن الشركة رفعت دعوى رد المبالغ غير المستحقة ضد رئيس مجلس الإدارة السابق، وجار متابعة القضية أمام القضاء. كما تم الحصول على حكم بمطالبة لأحد الأطراف الدائنة بمبلغ 873 دينارا، وجار متابعة فتح ملف التنفيذ.