«قطْها براس» الأمانة العامة لمجلس الأمة

(١) ‏الرئيس مرزوق الغانم في جلسة استجواب الخرافي: رد الوزير عادل الخرافي وصل في 16 يناير لكن النائب لم يعلم بوصوله حتى 4 مارس بسبب خطأ في الأمانة وجار التحقيق في الأمر.

(٢) ‏الرئيس مرزوق الغانم: مستندات لها أرقام في سجل الصادر اختفت إما بسبب الإهمال أو التستر وطلبت من الأمين العام التحقيق. (جلسة ٢-١٠-٢٠١٧).

(٣) مجلس الأمة يوافق ‏على تكليف رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال بالتحقيق في واقعة تغيير أرقام المضبطة. (جلسة ١٤-٢-٢٠١٧).

الأخطاء واردة في الأعمال المختلفة، لكن ما شاهدناه في مجلس الأمة خلال سنة واحدة من أخطاء إدارية تنسب إلى الأمانة العامة هو أمر غير مسبوق في تاريخ المجالس النيابية المتعاقبة، إذ طالما كانت الأمانة العامة لمجلس الأمة تؤدي أعمالها المساندة لعمل البرلمان والنواب بشكل احترافي ودقيق، ويكاد من المستحيل أن تقع منها أخطاء متعمدة حتى قبل استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة التي يفترض بها أن تدعم متانة وجودة تنفيذ المهام في الأمانة.

خطورة الموضوع ليست في عدد الأخطاء إنما في دوافعها أولاً، فبحسب أحد تصريحات الرئيس المذكورة لمّح الى احتمال وجود نوايا سيئة في إخفاء مستندات معينة، وتمتد الخطورة لمستوى عال لنوعية هذه الأخطاء أيضاً التي تتجاوز الأخطاء الشكلية أو المطبعية لتكون أخطاء قد تسبب أزمات سياسية، كما حصل في الاستجواب الأخير من ادعاء تأخر تسليم الردود بين الوزير والمستجوبين.

الجانب الآخر الذي تكشفه هذه الأخطاء- غير المعتادة- هو نوعية متابعة ودقة أعضاء مجلس الأمة لما يعرض عليهم في الجلسات، بأن يقظة وانتباه النواب واطلاعهم الجدي على كل الأوراق والمستندات المتداولة في البرلمان من شأنها أن تطوّق الأخطاء الإدارية والفنية لكن المصيبة تتعاظم إذا كان بعض النواب- أو كثير منهم- لا يقرأ ولا يطلع ولا يهتم لما يكتب ويسجل في المضابط والجلسات والملفات المعروضة عليهم!

ننتظر من مجلس الأمة إعلان نتائج التحقيق بشفافية في الحالات الثلاث السابقة وأي حالات أخرى مشابهة وقعت في المجلس الحالي، وإننا وإن كنا نقدر الجهود المخلصة للعاملين في الأمانة العامة فإننا نطالبهم بالمزيد من الحرص والتروي والدقة في مهامهم الخطيرة، وفي الوقت نفسه نطالب أعضاء المجلس بحماية إخوانهم العاملين في الأمانة العامة من أن يحملوا أخطاء غيرهم، أو تتم التضحية بهم في صراعات برلمانية خفية، أو تتم محاسبتهم على أخطاء وقعت بتعليمات قد صدرت لهم من أي جهة كانت حتى لا يكون العاملون في الأمانة هم الحلقة الأضعف.

وللحديث بقية والله الموفق.