العدساني: تكليف مجلس الوزراء لـ«نزاهة» يتعارض مع قانون انشائها

أكد النائب رياض العدساني أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي، الذي عقده أمس الاول، بتكليف هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" رئاسة اللجنة المعنية بالنظر في تحديد اسباب مدركات الفساد وتلقيها منه الاوامر يتعارض مع قانون انشاء الهيئة، الذي منحها استقلاليتها، وحدد وزير العدل بالاشراف عليها سياسيا.

وذكر العدساني في تصريح لـ"الجريدة" الحكومة بموقف سابق لها: "عندما طلبنا منها عبر رسالة واردة تكليف ديوان المحاسبة بدراسة موضوع العهد، حيث كان الرد الحكومي واضحا بانها لا تستطيع تكليف الديوان، انما التنسيق للاشراف على العهد وكذلك الديون المستحقة والارباح المحتجزة، ورفع تقرير كامل بهذا الامر".

واشار العدساني الى أن "الاصل بأن تلتزم الحكومة بموقفها السابق، لأن ما ينطبق على ديوان المحاسبة ينطبق على هيئة مكافحة الفساد، وان يكون قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة لمحاربة الفساد والحد منه وتقليل من المؤشر الذي ارتفع من المرتبة 75 دوليا في 2016 الى المرتبة 85 في2017".

وشدد العدساني على أن الحكومة جزء من هذا الفساد والتسيب، فكيف تحاسب الحكومة نفسها، فالا صل ترتيب الملفات ومعاقبة المتجاوزين، ومعاقبة صارمة وصريحة بعيدا عن الترضيات والمحسوبية، لان ذلك كله سبب ارتفاع الكويت في مؤشر مدركات الفساد.

ولفت الى انه "تمت الاشارة كل ذلك في استجوابه الى تشابك الاختصاصات والترضيات في التعيينات خاصة في الجهات القيادية، وعدم الالتزام بقواعد الميزانية والجهات الرقابية".

وفي ختام تصريحه شدد العدساني على انه اذا كانت الحكومة تريد بالفعل تحسين مستوى الكويت في مؤشر مدركات الفساد بالفعل، فعليها تنفيذ ثلاثة أمور، محاسبة المتورطين في الفساد، والالتزام بقواعد الميزانية وايقاف الهدر، والالتزام بتقارير الجهات الرقابية وتلافي جميع المخالفات المالية والفنية الواردة بها".